عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق ورقة سياسات بعنوان «الإنفاق على التعليم، وديناميكيات الالتحاق، وأثر جائحة كوفيد-19 على التعلم في الأردن».

وقال المنتدى في بيان صحفي أمس، إن الفعالية تعتبر الثالثة ضمن إطار شراكة منتدى الاستراتيجيات الأردني والبنك الدولي لإطلاق أوراق سياسات لمراجعة الإنفاق العام في الأردن، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المنتدى، والخبراء في القطاع التعليمي، وممثلي المؤسسات الدولية العاملة في الأردن.

وأدار الجلسة عضو منتدى الاستراتيجيات الأردني ورئيس المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا وليد تحبسم مشيراً إلى أن هذه الجلسة تأتي لتعزيز ودعم الجهود في تحديد المعيقات التي يمكن تجنبها أو الفرص التي يجب استغلالها لرفع كفاءة التعليم ضمن آلية واضحة خلال المرحلة القادمة.

وبين الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي محمد عودة، أنه تم أخذ البيانات من مسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2017-2018 بغرض البحث في مدى الاستفادة من الخدمات التعليمية بحسب الفئة الاقتصادية والاجتماعية، ووضعية اللجوء، والنوع الاجتماعي مشيراً إلى أن نتائج التحليل أظهرت أن القطاع التعليمي في الأردن يتسم بتفاوتات ملحوظة بين مختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية من حيث الالتحاق والإنفاق على التعليم.

كما ويعتبر الوصول إلى الأجهزة الرقمية والاتصال بشبكة الإنترنت المنزلي محدوداً ودون المتوسط في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشير البيانات المسحية لدراسة أجريت عقب فترة وجيزة من انتهاء الموجة الأولى من الجائحة في الأردن إلى أن التغذية الراجعة الأولية حول أنماط التعلم عن بُعد تعتبر متفاوتة. وبالرغم من الاستخدام الواسع للمنصات الإلكترونية من قبل الطلبة، شكل الاتصال بشبكة الإنترنت عائقاً متواصلاً أمام الوصول الموثوق إلى الخدمات التعليمية. وفي هذا السياق بين عودة أن استجابة الأردن فيما يتعلق بالنظام التعليمي خلال جائحة كورونا كانت على مستوى عال؛ حيث أصدرت الحكومة خطة طوارئ سريعة لتطوير منصات شاملة للتعليم عن بعد.

من جانبها قالت مايا تشابك المحللة في مجموعة البنك الدولي، أن البنك الدولي قد قام في هذه الدراسة بتطوير أداة لتقدير التأثيرات الضارة للجائحة على تعلم الأطفال، مبينة أن النتائج تشير إلى أن الجائحة قد أثرت بصورة سلبية على تعلم الطلبة على عدة أصعدة، ومن ضمن ذلك الإغلاق المتكرر للمدارس والتراجع في مصادر الدخل الأسرية. وأوضحت تشابك إلى أن أداة المحاكاة التي تم تطويرها في الدراسة حللت طول المدة الزمنية لإغلاقات المدارس والأثر المحتمل على التعلم جراء الصدمات التي أضرت بمصادر الدخل. مشيرة إلى أن نتائج المحاكاة بينت حدوث انخفاض ملموس في سنوات التعليم المدرسي المعدلة حسب التعلم والعلامات في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة في المستقبل، الأمر الذي يوضح أن الجائحة تهدد بإضاعة جهود سنين من العمل الدؤوب لتطوير القطاع التعليمي في الأردن.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور محي الدين توق، إلى أن الأثر السلبي التي تسببت به جائحة كورونا على القطاع التعليمي في الأردن سيمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى على المدى البعيد؛ مشيراً إلى ضرورة تبني طريق واضح المعالم يتلاءم مع سرعة التغير في المعطيات من خلال اعتماد نموذج تعليمي أكثر مرونة. وأعربت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، إلى أن العائد على التعليم في الأردن يعتبر منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع العائد على أجور العاملين في الأردن تتراوح بين 1.5%-2.3% كلما زادت سنوات التعليم الإضافي، وهو أقل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 10%، وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات التسرب في التعليم؛ مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى أن ذلك سيؤدي بالنتيجة إلى خسارة الاقتصاد الأردني نحو 2.7 مليار من (القيمة الحالية للأرباح مدى الحياة).

وبين مدير العلاقات الدولية والمؤتمرات في مؤسسة البكالوريا الدولية، هيف بنيان أن استجابة الأردن السريعة منذ بداية الجائحة كانت مميزة، وذلك بتطوير منصة «درسك» وأتمتة المناهج وتطوير نظام التعلم عن بعد.

وأكد المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق العام على قطاع التعليم بهدف تحسين البنية التحتية للنظام التعليمي وتهيئة كافة المستلزمات المادية والفنية واللوجستية المطلوبة لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينهما، لما له من أهمية في تقليل الفجوة التعليمية بين الطلبة المنتمين لمختلف الطبقات المجتمعية، وتطوير نظام تعليمي يتماشى مع حاجات الاقتصاد ويرفع من كفاءة المعلمين، والقدرات المؤسسية للجهات العاملة في القطاع.