-- -

أمين عام حزب يرد على الرفاعي المؤيد لقانون الصوت الواحد "(أحضروا لنا قانون الصوت الواحد البريطاني كما هو ونحن نقبل بذلك ... مشيرا الى ان القانون البريطاني يصلح فقط لبريطانيا ذات التعددية الحزبية ولكن السؤال فأين الاحزاب الاردنية من قانون الصوت الواحد الأردني يا دولة الرئيس ؟)

نسي امين الحزب ان في الاردن اكثر من سبعين حزبا سياسيا اي اضعاف الاحزاب الموجودة في بريطانيا وان العله فينا وليس بالقانون

كتب / محرر الشؤون البرلمانية
عبّرت قوى سياسية وحزبية عن خشيتها من فرض قانون الصوت الواحد للإنتخابات النيابية ، في الوقت الذي بدأت فيه حوارات خجولة وغير رسمية هدفها الإستماع الى آراء ومقترحات مختلفة تتعلق بالقانون .
العديد من هذه القوى ومنها نواب استغربوا دعوة الأحزاب وغيرها لمناقشة أية مقترحات أوتوصيات ، نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي أشاد بقانون الصوت الواحد وكأنّه هو القانون الذي يصلح للمجتمع الأردني k واستشهد بقانون الصوت الواحد البريطاني ،
أحدالامناء العامين للأحزاب قال ردا على ذلك ".. أحضروا لنا القانون البريطاني كما هو ونحن نقبل بذلك ... الصوت الواحد البريطاني يصلح فقط لبريطانيا ذات التعددية الحزبية ، فأين الاحزاب الاردنية من قانون الصوت الواحد الأردني يا دولة الرئيس ؟
نسي النائب المحترم ان في الاردن اكثر من سبعين حزبا سياسيا اي اضعافغ الاحزاب الموجودة في بريطانيا وان العله فينا وليس بالقانون
في واقع الأمر فإن الحوارات الجديّة حول القانون لم تبدأ بعد ، ومجلس النواب غايب فيلة ، كما يقولون ، والاصل أن يقوم رئيسه عبد المنعم العودات بالدعوة لهذه الحوارات من أجل إنجاز قانون يجري التوافق عليه ، فليس من المعقول أن تجري صياغة العديد من القوانين خلال سنوات معدودة ،
القوى السياسية ؛ من حزبية ونقابات وغيرها تطالب بأن يجري نسف القانون الحالي بصورة كاملة وصياغة ما يتم التوافق عليه ، وأن لا تكون الحوارات مجرّد رفع عتب كما كان يحصل سابقا ، وهي ترغب بقانون يتيح مشاركة أوسع للمواطنين والفعاليات الحزبية وغيرها .
وترفض هذه القوى مايجري مؤكدة على اهمية تحويل المجتمع الى مجتمع ديمقراطي حقيقي بدل حالة السراب الديمقراطي التي نعيشها منذ أكثر من ثلاثين عاما ولم تنتهي بعد .
ومن خلال معلومات القلعة نيوز ومن مصادرها في مجلس النواب ، تبيّن أن رئيس المجلس يعتزم الدعوة الى حوارات وطنية حول القانون بعد عطلة عيد الفطر ، حيث من المتوقع الإنتهاء من هذه الحوارات قبل نهاية شهر حزيران ليصار بعد ذلك لصياغة مشروع قانون جديد تعدّه الحكومة وتقوم بإرساله للمجلس النيابي .