شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النمساوية الأردن يعزي السودان بحادث انهيار منجم ذهب نتنياهو يبلغ وزراءه بعدم إحراز تقدم في مفاوضات غزة ماكرون يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوف من سوريا اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين

النائب الذيابات.. مشروع الأدارة المحلية يحتاج لتعديلات ومناقشات موسعة حتى نلبي تطلعات المواطنين


القلعة نيوز - خاص
قال النائب عبد السلام الذيابات أن مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين التي تعرض على مجلس النواب، وهو من القوانين ذات المساس المباشر بالمواطن.
وأضاف في تصريح خاص للقلعة نيوز أن المشروع سيشهد مناقشات معمقة للوصول إلى توافقات، مشيرا إلى أن المشروع يحتاج لجملة من التعديلات التي نطمح بالتوافق عليها وبما يتواءم مع الرغبة الملكية وتطلعات المواطنين الراغبين بمشاركة أوسع وبما يحقق آمالهم في رؤية قانون حديث ومتقدم.
الذيابات أكد على أن المرحلة القادمة تحمل أهمية كبرى فيما يتعلق بتعزيز مسيرتنا الديمقراطية، وهذا يتحقق من خلال تنفيذ الرغبة الملكية بمراجعة كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الإدارة المحلية، لأن الهدف هو التقدم بمسيرتنا الديمقراطية نحو آفاق مشرقة في الحياة السياسية بصورة عامة.