اكد مدير عام الجمارك جلال القضاة، ان ابواب الدائرة مفتوحة امام مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة مختلف القضايا التي تهم القطاع، وتخدم المصلحة العامة.
واشار القضاة خلال لقائه مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ورؤساء نقابات ذات صلة بعمليات الاستيراد، الى ان إنشاء مجلس تنسيقي مع غرفة تجارة عمان سيسهم في تجسير الفجوة بين الدائرة والقطاعات الاقتصادية ومناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.
واكد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها، ان الدائرة حريصة على إزالة اية معيقات تواجه حركة انسياب السلع والبضائع للسوق المحلية وتوفير مخزون آمن منها وبخاصة بعد ارتفاع أجور الشحن.
واشار الى الجهود التي تبذل للارتقاء باداء العمل الجمركي وتطويره بما ينعكس على خفض كلف الاستيراد، داعيا الى عقد اجتماعات منفصلة مع القطاعات التجارية والخدمية لمناقشة التحديات التي تواجهها وبخاصة المتعلقة بالتعرفة لتداخلها مع الكثير من الجهات الرسمية الأخرى.
ولفت القضاة الى انه سيتم دراسة المشاكل التي تواجه اعمال الجمارك في ساحة (4) لايجاد الحلول المناسبة لها والتي ستسهم في انسيابية عمليات التخليص وخفض الكلف على القطاعات الاقتصادية.
وتطرق الى العديد من القضايا التي تتعلق بتقسيط الرسوم الجمركية، والبيانات الجمركية المفتوحة والكفالات المطلوبة من التجار وبطاقة المستورد والتدقيق اللاحق، منوها إلى اقرار القائمة الذهبية الوطنية.
واوضح القضاة ان النافذة الوطنية مشروع وطني يهدف لتسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع باستخدام الممارسات العالمية بإجراءات التخليص بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية.
واشار الى ان الدائرة ستطلق قبل نهاية العام الحالي مركزا للمعلومات يتعلق بتفاصيل عمليات استيراد البضائع والسلع، لافتا الى الدور الذي تلعبه الجمارك بخصوص وقف دخول البضائع المقلدة للسوق المحلية كونها تضر بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أهمية التنسيق بين القطاع التجاري والخدمي ودائرة الجمارك التي تمثل شريكا حقيقيا لتجارة عمان.
واوضح الحاج توفيق، ان المجلس التنسيقي بين الطرفين مهمته مناقشة القضايا المشتركة ومعالجتها ضمن الأنظمة والقوانين النافذة ويؤسس لشراكة جديدة، مشيرا الى ان المجلس سيعقد اجتماعه الاول بداية الشهر المقبل.
من جانبهم دعا رؤوساء وممثلو النقابات، إلى ضرورة اتخاذ اجراءات تحوطية بخصوص الارتفاع غير المسبوق لأجور الشحن البحري وما ستؤول اليه خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومعالجة الاختلالات بقضية الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الطبية المستوردة.
واشاروا الى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية وتقسيطها، وان يكون للاردن اسطول بواخر وطني، وتحسين الاجراءات المتبعة في النافذة الوطنية.
وتطرق اعضاء من مجلس ادارة الغرفة للمشكلات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي وتتعلق بعمل الجمارك، ابرزها الى جانب قضية أجور الشحن، تحسين عمل النافذة الوطنية ورفدها بالكفاءات والكوادر المؤهلة، ومعالجة قضية ساحة(4) لتقليل الكلف الاضافية التي تدفعها القطاعات الاقتصادية.
واكدوا ضرورة اقتصار عمل جمرك العمري على تجارة الترانزيت، وتوحيد الرسوم الجمركية للحد من «عمليات التهريب»، وتفعيل عمل لجنة التسويات، وتخفيض كلف الاتلاف في العقبة، وتخصيص خط ساخن لتسريع انجاز المعاملات.
واشاروا الى ضرورة تطوير اداء وعمل مديرية القيمة، وان يكون هناك مركز واحد لتخمين البضائع، والارتقاء بخدمات المناولة بالمراكز الجمركية واسناد ذلك لشركات خاصة، واعتماد معايير الوزن عند التخليص على مستوردات المملكة من الالبسة لتسهيل اجراءات دخولها للسوق المحلية.