ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح امس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.
كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.
ونوّهت بأنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد على (17) شهراً للقمح، وما يزيد على (11) شهراً للشعير وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـوام (2021 - 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي. ويأتي وضع الاستراتيجيّة نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطوّر السريع الحاصل في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيزه على الصّعيد المحلّي، سواءً في القطاعين العام والخاصّ وعلى مستوى الأفراد.
وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.
كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكوميّة وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشّرات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقميّة، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.
وفي السّياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تكليف وزارة الاقتصاد الرّقمي والرّيادة بإعداد السّياسة العامّة لريادة الأعمال، وفق المنهجيّة والتفاصيل التي حدّدتها الوزارة، وبما يوفّر المرجعيّة القانونيّة اللازمة لهذه المهمّة، وما ينتج عنها من التزامات على الجهات الحكوميّة.
وتُعنى السّياسة العامّة لريادة الأعمال بدعم ريادة الأعمال وتطويرها بجميع أنواعها، خصوصاً التي تتبنّى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيّات الحديثة.
وسيتمخّض عن هذه السياسة خطّة عمل استراتيجيّة للجهات الحكوميّة والقطاع الخاصّ والأكاديمي ومؤسّسات التمويل، تتضمّن المشاريع والمبادرات والإجراءات التي تضمن تحقيق متطلّبات السياسة وإنجاز أهدافها، وضمان بيئة صديقة لريادة الأعمال في الأردن، بما يحسّن موقع الأردن في هذا المجال بحسب المؤشّرات الدوليّة لريادة الأعمال والابتكار.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية.