شريط الأخبار
"الإدارية النيابية" توصي بتثبيت موظفي "شراء الخدمات" في الإذاعة والتلفزيون الملك ورئيس وزراء مالطا يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات في الإقليم محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضية استشهاد 4 عسكريين وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج الاحتفالات بعيد الاستقلال الـ 79 وزير الثقافة يلتقي الأديب والإعلامي رمضان الرواشدة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي يوم الخميس القادم وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا... الرئيس المصري: مساع مكثفة لدفع إسرائيل نحو انسحاب فوري من لبنان نتنياهو: على إسرائيل أن تتفادى حدوث مجاعة في غزة "لأسباب دبلوماسية" الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية العين العرموطي من العقبة "المرأة الاردنية ممكنة بفضل الدعم الملكي السامي" عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المومني يشارك في احتفالات كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة عمدة بوخارست يفوز بالانتخابات الرئاسية في رومانيا تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على طريقة والده.. كريستيانو جونيور يحتفل بهدفين ويقود البرتغال للفوز تحت 15 عاما انحسار الكتلة الهوائية الحارة الاثنين الأورومتوسطي: الاحتلال يقتل 98 فلسطينيا يوميا في غزة منذ 12 أيار انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 41% في الثلث الأول من 2025

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام

جلسة الحكم بقضية الفتنة .. أمن الدولة: المتهمان سعيا للفوضى وبث خطاب الكراهية تجاه النظام
القلعة نيوز: بدأت محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم بـ”قضية الفتنة”.
وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.
وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني”.
وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة والمتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.
ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.