(لتنفيذ طموحات الملك وتحقيق اهداف اللجنة الملكيه ينبغي ان لايقتصر الإصلاح السياسي على القوانين والانظمة والتعليمات فقط، بل يرتكز على وعي المواطن وإدراكه لأهمية دوره في اختيار من يمثله، واختيار أشخاص قادرين على حمل المسؤولية... وتعيين الشخص المناسب في الموقع المناسب.)



القلعه نيوز - د. مفلح الزيدانين

يأتي تشكيل اللجنة الملكية كخطوة على طريق الإصلاح ،في بداية مئوية الدولة الاردنية الثانية الذي ينادي به جلالة الملك . ويتحدث عنه في لقاءاته المختلفة بالمسؤولين والمواطنين،. و يظهر ذلك من خلال عزم واصرار جلالته، على ضرورة الاصلاح . من خلال كتابة الاوراق النقاشية ،والتي بدأت منذ عدة سنوات، وهي التي تحدد وتوجه مسار الخطط الاستراتيجية، لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الاردن قيادة وشعبا ووطنا ،
وللحصول على الاجابة من وجهة نظر الباحث ،لابد من دراسة بعض الحقائق والمتمثلة بما يلي:
ـــ عزم واصرار جلالة الملك على ضرورة الاصلاح وهذا ماورد في جميع الاوراق النقاشية .
ـــ تحديد الاهداف ، من قبل جلالة الملك ،والمتمثلة بتكليف جلالتة ،لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. ووضع مشروع قانون جديد للانتخاب و قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بقوانين وآليات العمل النيابي، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. وتحديد المدة الزمنية لانجاز ذلك.
ـــ التوجية المستمر للحكومة للعمل بموجب خطط استراتيجة قابلة للتنفيذ ومرتبطة بخطط زمنية.
ـــ القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والوصاية عليهم، وحل الدولتين هي اساس الاستقرار في المنطقة.
ــ لابد من مراعات التحديات الداخلية و التحديات الخارجية والتي قد تؤثر على سير الخطط الاستراتيجية لتنفيذ بعض التوصيات .
ــ مراقبة ومتابعة جلالة الملك وولي العهد لسير الخطط الاستراتيجية ومدى تحقيقها للاهداف التي وضعت من اجلها.
ــ هناك بعض قوى الشد العكسي التي تضع العصى في الدولاب سواء كانت داخلية او خارجية.
من خلال الحقائق اعلاه نستنتج مايلي:
ـــ الرسالة الملكية واضحة بكل جوانبها، وتكمن أهميتها في رسم مستقبل الأردن السياسي والتشريعي، وضرورة المشاركة السياسية بأطياف واسعة، وان التعددية السياسية عماد الديمقراطية، والتي تقود بالتالي إلى التعددية الحزبية.
ـــ عزم جلالة الملك على التغيير وبأنه الضامن لتطبيق المخرجات، وهذا يستنتج من تحديد الاهداف والمدة الزمنية لانجازها.
ــ الإصلاح السياسي لا يقتصر على القوانين والانظمة والتعليمات فقط، بل يرتكز على وعي المواطن وإدراكه لأهمية دوره في اختيار من يمثله، واختيار أشخاص قادرين على حمل المسؤولية.
ـــ لابد من وجود وسائل وادوات لدى الادارات العليا لتحقيق الاهداف المطلوبة ،والمتمثلة في تمكين الادارات الوسطى والتنفيذية ،لتتمكن من اتخاذ القرار دون تردد ، وتحمل مسؤولية ذلك دون الاختفاء بعباءات الادارات المختلفة للتحرر من المسؤولية . وهذا ياتي من تعيين الشخص المناسب في الموقع المناسب.
وهذا يقود الى مايلي:
ـــ يجب ان تكون مخرجات اللجنة قابلة للتطبيق وقادرة على إنجاز قوانين تتوافق ورأي الشارع الأردني.
ـــ السير بتوصيات اللجنة الملكية بموجب خطط واضحة المعالم مبينا فيها اسلوب التنفيذ وما هو العمل المستقبلي لوضع هذه التوصيات ضمن اطر قانونية.
ــ تمكين المراءة وتاهيلها للعمل بجانب الرجل ومنحها الثقة لتنفيذ كل ما يطلب منها حيث اثبتت الدراسات بانها اقل تأثيرا او تجاوبا مع الواسطة والمحسوبية ، والأقل فسادا.
ـــ تفويض وتخويل الصلاحيات للادارات الوسطى والتنفيذية لتتمكن من معالجة اي موقف يعارض سير الخطط التنفيذية في الميدان .
ومن خلال ماتقدم نجد بان اللجنة الملكية ، بالوسائل والادوات التي تملكها قادرة على تقديم التوصيات المناسبة ،ضمن المدة الزمنية المحده وبموجب احد البدائل التالية:
ــ الاول. تشكيل حكومة ، وحل مجلس النواب ، ليسار الى عمل انتخابات حسب التوصيات الواردة من اللجنة الوطنية. وهذا يدل على السرعة المطلوبة لتقديم التوصيا
ــ الثاني .بقاء مجلس النواب ، وتشكيل حكومة تقوم على تنفيذ توصيات اللجنة الملكية . ضمن اطر قانونية

* الكاتب : متخصص في التخطيط الاستراتيجي وادارة الموارد البشرية