القلعه نيوز - كتب تحسين التل:-
تم تعريف إدارة الأزمات على أنها: فن تجنب الوقوع في الأزمات، أو تخفيض المخاطر الناتجة عن الأزمات قدر الإمكان، وتحقيق أكبر قدر من التحكم والرقابة على الأخطار المحتمل أن تواجه أي حكومة من الحكومات، بسبب القوانين، والعراقيل، والمطبات التي تهدف الى منع تقدم مسيرة الوطن.
وعُرًفت إدارة الأزمة أيضاً، بأنها: قدرة الحكومات على إزالة الكثير من المشاكل، وتحقيق نوع من التحكم في مصير الإعلام، والصحة، والتعليم، وهي نماذج يعاني المواطن الأردني من ضعفها خلال فترة الثلاث سنوات التي مرت منذ ظهور فايروس كورونا، والأخطاء الطبية والتعليمية المرتكبة، ومحاولة إضعاف الإعلام حتى يبقى غائباً عن الساحة، ولا يستطيع تقديم ما عليه من واجبات تجاه الوطن والمواطن.
إن مواجهة الأزمة بالطرق العلمية والعملية، يأتي عن طريق تشكيل فريق حكومي متخصص له خبرة في إدارة الأزمات، لتحليل الأزمة، ودراستها بشكل جيد، والعمل على منع وقوع أزمات مشابهة في المستقبل، ومحاولة إيقاف الأخطاء القاتلة قبل وقوعها هو أساس نجاح العمل.
لقد اتفق المشرعون والمختصون على تعريف الأزمات؛ بأنها الواقع الحقيقي الذي تعيشه إدارة، أو عدة إدارات مرتبطة بالشارع، بسبب الأساليب القديمة المتبعة، وتراكم أخطاء الحكومات، مما يؤدي ذلك وبشكل طبيعي الى إفراز أثار سلبية، وغير إيجابية تظهر نتائجها مع كل حالة استعصت على العلاج، لأن الكوادر (أياً كانت هذه الكوادر) غير مدربة على التعامل مع حالات صعبة، أو غير مألوفة.
أذكر أنني عندما أصبت بالكورونا في بداية هذا العام، ذهبت الى مستشفى..حكومي ، وطلبت الى الدكتور المختص ضرورة فحصي وعزلي عن الآخرين، وقلت له إنني أعاني من ضيق تنفس كبير، وعندي إرهاق عام في جسدي بحيث أنني غير قادر على الوقوف، وفقدت الإحساس بالشم والتذوق، فأرسلني الى القسم الداخلي لتركيب جهاز تبخير، وبعد أن حصلت على (التبخيرة) سألتني الممرضة؛ هل تعافيت، فقلت لها على الإطلاق، فأحضرت تبخيرة ثانية، وكانت النتيجة واحدة، فقالت لي: أنت تعاني من انفلونزا حادة، خذ بنادول، واعمل تبخيرة في البيت، ونام كويس...؟
عدنا الى البيت وأنا مقتنع من أن القطاع الطبي يعاني، أو ينازع، وفي المساء انهارت صحتي تماماً، فطلب أولادي الدفاع المدني - هذا الجهاز الوطني العظيم - وتم نقلي الى المستشفى العسكري في إيدون، فاستقبلوني نشامى القوات المسلحة، أطباء على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، أدخلوني الى جناح خاص بكبار الضباط والمسؤولين، وقاموا بتركيب جهاز التنفس، ومعالجتي بالشكل المطلوب، وبقيت تحت العناية المركزة خمسة أيام كاملة الى أن شُفيت تماماً.
أخبرني أحد الأطباء أنه كان من المحتمل وفاتي، لو تأخرت في العلاج، بسبب الإهمال الذي تعرضت له في المستشفى الحكومي
وقال لي؛ لقد عاملوك على أنك غير مصاب بالكورونا، هم يريدون التخلص من أي نتائج ممكن أن تظهر فيما لو قاموا بإدخالك العناية المركزة، إذ على ما يبدو؛ لا يوجد في بداية الأزمة ما يمكن أن تقدمه المستشفيات من خدمات طبية لمرضى الكورونا، لذلك زادت نسبة الوفيات عام (2020 وعام 2021)،
الأخطاء التي يتعرض لها المواطن الأردني ناتجة عن الإهمال بالدرجة الأولى، الإهمال في تشخيص وتقديم العلاج اللازم، واستهتار بعض العاملين في المستشفيات، وكوادرها الطبية بحياة المرضى، وعدم قدرة بعض الأطباء على تحديد مكان الألم، وتشخيصه بالطرق العلمية، وتحديد العلاج بالأدوية والحقن أو بالعمليات الجراحية.
برأيي المتواضع، يجب تسليط الضوء على وزارة الصحة وما يتبعها من مستشفيات، وعيادات طبية، وإعادة هيكلتها، وما ينطبق على الطب ضروري أن يشمل التعليم أيضاً.
الحكومة مقصرة، والإعلام مقصر، والمواطن نفسه مقصر بحق نفسه، إذ يجب عليه أن يقدم شكوى للمدعي العام إذا تعرض للإهمال، وأن لا يترك الأمور هكذا، ويحملها للقضاء والقدر،
فرق كبير بين قضاء الله العادل، وإهمال الطبيب، والممرضة وحتى عامل النظافة، وبعكس ذلك، ستتكرر الأخطاء، وربما نسمع في الأيام القادمة عن كوارث يمكن أن تقع، ليس فقط في قطاع الصحة والتعليم، إنما يمكن أن تشمل الأخطاء وزارات، ودوائر حكومية مثل النقل، والبلديات... الخ.
لاحظوا الأزمات التي واكبت هذه الحكومة؛ أزمة تعليمية، وأزمة صحية، وأزمة إعلامية، ولا نعلم ما هي الأزمات القادمة إذا لم يتغير أسلوب تشكيل الحكومات، والطريقة الروتينية المصاحبة لمسيرة الحكومات من المهد الى اللحد.
