دبي - على الرغم من التداعيات السلبية الاقتصادية العالمية والإقليمية الناجمة عن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ الربع الأول من عام 2020؛ تمكن القطاع المصرفي الإسلامي الإماراتي من مواصلة تعزيز وضعه المالي، وحافظ على مؤشراته الإيجابية في أنشطته واستثماراته المتنوعة.

وشهدت الودائع المصرفية الإسلامية بالدولة ارتفاعاً قوياً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من عام 2021، وسجلت نمواً إجمالياً بلغت نسبته نحو 6.6% في 30 شهراً بمتوسط زيادة شهرية خلال هذه الفترة بلغ نحو 0.22%.

وبلغت حصة المصارف الإسلامية 22.43% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 1.91 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل حصة بلغت 22.42% من إجمالي الودائع بالقطاع الذي بلغ 1.88 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، وحصة بلغت 21.77% من الإجمالي الذي بلغ 1.89 تريليون درهم بنهاية 2020، وحصة بلغت 21.8% من الإجمالي الذي بلغ 1.91 تريليون درهم بنهاية سبتمبر، وحصة بلغت 21.8% من الإجمالي الذي بلغ 1.87 تريليون درهم بنهاية النصف الأول، وحصة بلغت 21.61% من الإجمالي الذي بلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2020، و21.5% من الإجمالي الذي بلغ 1.87 تريليون بنهاية عام 2019، و22.88% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغ 1.76 تريليون درهم بنهاية عام 2018.

ودائع إسلامية

وبحسب تقرير موسع نشر في « الاقتصاد الاسلامي « للزميل أحمد عبد الفتاح فقد أظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي حول المؤشرات المصرفية لدولة الإمارات حسب نوعية المصارف (إسلامية وتقليدية) لشهر يونيو 2021 أن البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات استقطبت ودائع جديدة بقيمة 26.5 مليار درهم خلال 30 شهراً (عامي 2019 و2020 والشهور الستة الأولى من عام 2021)، واستقطبت ودائع جديدة بقيمة 21.2 مليار درهم خلال عام (من نهاية يونيو 2020 حتى نهاية يونيو 2021)، بينما استقطبت ودائع جديدة بقيمة 17.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021، و7.1 مليارات درهم خلال شهر يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات بلغ 10 بنوك مقابل 48 بنكاً تقليدياً تعمل بالدولة.

ووفقاً لتحليل «الاقتصاد الإسلامي» للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي الودائع بالمصارف الإسلامية إلى 428.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2021، مقابل 421 مليار درهم في نهاية مايو الماضي و410.3 مليارات درهم بنهاية عام 2020، و415.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر و406.9 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو، و400.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس عام 2020، و402 مليار درهم بنهاية 2019 بارتفاع سنوي قوي بلغت نسبته 5.2% (خلال الفترة من نهاية يونيو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021)، وبزيادة شهرية بلغت نسبتها 1.7%، وبارتفاع بلغت نسبته 4.3% في الشهور الستة الأولى من 2021.

وأظهر التحليل أن إجمالي الودائع الحكومية لدى البنوك الإسلامية العاملة بالدولة بلغ 68.8 مليار درهم بنهاية النصف الأول مقابل 68.5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، و 69.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول مقابل 68.3 مليار درهم بنهاية فبراير و67.2 مليار درهم بنهاية يناير 2021، و69.1 مليار درهم بنهاية 2020، و78.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث مقابل 75 مليار درهم بنهاية النصف الأول، و66.3 مليار درهم بنهاية مارس 2020، بارتفاع سنوي 5% وشهري بلغ 1.9% و0.7% خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ65.2 مليار درهم بنهاية 2019 ونحو 63.7 مليار درهم بنهاية عام 2018.

نمو الأصول

وأظهر تحليل «الاقتصاد الإسلامي» للمؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية سجل نمواً بنسبة 3.3% في 30 شهراً، كما بلغت حصة المصارف الإسلامية 18.75% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و208.8 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021 مقابل حصة بلغت 19.02% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و175.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، وحصة بلغت 18.86% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و188 مليار درهم بنهاية 2020، وحصة بلغت 19.04% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و252.5 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى، و18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الذي بلغ 3 تريليونات و190.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول، وحصة بلغت 18.38% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و128 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2020، و18.58% من الإجمالي الذي بلغ 3 تريليونات و82.9 مليار درهم بنهاية عام 2019، و20.31% من الإجمالي الذي بلغ تريليونين و868.5 مليار درهم بنهاية 2018.

استعادة الاتجاه التصاعدي

ووفقاً للتحليل استعادت المصارف الإسلامية الاتجاه التصاعدي في حجم استثماراتها، فارتفع إجمالي الاستثمارات التي ضخها القطاع المصرفي الإسلامي بالاقتصاد الوطني إلى 81.6 مليار درهم في نهاية يونيو، مقابل 76.2 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، و78.2 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 76.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2021، و75.8 مليار درهم في نهاية عام 2020 ، بعد أن كانت قد وصلت إلى 82.7 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بنحو 82.3 مليار درهم بنهاية الربع الثاني، و79.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2020، ومقابل 76 مليار درهم بنهاية 2019 و75.5 مليار درهم بنهاية عام 2018.

وأوضح أن إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية العاملة بالدولة سجل ارتفاعاً إجمالياً بلغت نسبته نحو 8.08% في 30 شهراً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من عام 2021، وسجل ارتفاعاً شهرياً قياسياً في يونيو الماضي بنسبة 7.1%، مع ارتفاع خلال الشهور الستة الأولى من عام 2021 بلغت نسبته 7.7%، في حين تم تسجيل انخفاض سنوي بلغت نسبته 0.9% (خلال الفترة من نهاية شهر يونيو 2020 حتى نهاية يونيو 2021)، حيث قدمت البنوك الإسلامية العاملة بالدولة استثمارات جديدة بقيمة 6.1 مليارات درهم خلال 30 شهراً (عامي 2019 و2020 والشهور الستة الأولى من عام 2021)، بينما بلغت الاستثمارات المصرفية الإسلامية الجديدة نحو 5.8 مليارات درهم خلال الشهور الستة الأولى من عام 2021، ونحو 5.4 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي.

حصة الاستثمارات

ووفقاً للتحليل استحوذت المصارف الإسلامية على حصة بلغت 15.6% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 523.1 مليارات درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2021 مقابل حصة بلغت 15.42% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 507.3 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2021، وحصة بلغت 16.63% من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 455.8 مليار درهم بنهاية عام 2020، وحصة بلغت 18.76% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الإماراتي التي بلغت 440.8 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2020، وحصة بلغت 19.48% من إجمالي استثمارات القطاع التي بلغت 422.4 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2020، و20.98% من الإجمالي الذي بلغ 377.6 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، و19.1% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي الذي بلغ 399 مليار درهم بنهاية عام 2019، و22.69% من الإجمالي الذي بلغ 332.8 مليار درهم بنهاية 2018.

وبالنسبة للتمويلات المقدمة من المصارف الإسلامية العاملة بالدولة أظهر التحليل أنها ارتفعت بنسبة إجمالية بلغت 3.72% في 30 شهراً، حيث قدمت البنوك الإسلامية العشرة تمويلات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 13.9 مليار درهم خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، في حين انخفضت التمويلات بقيمة 6 مليارات درهم خلال عام (من نهاية يونيو 2020 حتى نهاية يونيو2021)، مع انخفاض إجمالي التمويلات بقيمة 4.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2021، بينما سجلت ارتفاعاً شهرياً بقيمة مليار درهم خلال يونيو الماضي، حيث شهدت التمويلات الإسلامية ارتفاعاً شهرياً في يونيو الماضي بنسبة 0.3% وسجلت انخفاضاً بالنصف الأول من عام 2021 بنسبة 1.1% وسنوياً بنسبة 1.5% (خلال الفترة من نهاية يونيو عام 2020 حتى نهاية يونيو عام 2021).