شريط الأخبار
أميركا تستعد لمشاركة مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الامن السفير السوداني في الأردن: الأزمة الإنسانية في الفاشر تزداد يوما بعد يوم تعادل الوحدات مع استقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا 2 3 إصابات جراء حادث تدهور شاحنة في شارع الـ100 باتجاه الزرقاء 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في موازنة 2026 موازنة 2026: زيادة دعم الغاز والأدوية و170 مليونًا للخبز والأعلاف الاحتلال يسلم جثثا متحللة لأسرى فلسطينيين بالتسلسل الزمني.. مراحل بحياة ممداني وصولا لعمدة نيويورك رئيس المخابرات التركية بحث مع وفد «حماس» المراحل التالية من خطة غزة استخبارات كوريا الجنوبية تنفي خبرا عن صحة كيم جونغ أون ترامب: الولايات المتحدة فقدت "شيئا من السيادة" بعد فوز ممداني مواجهة سياسية بين الشرفات وزيادين حول التجربة الحزبية الأردنية شهيد بغارة إسرائيلية على مركبة في بلدة برج رحال جنوبي لبنان موازنة 2026.. تخصيص 95 مليونا للناقل الوطني والتنقيب عن غاز الريشة الحكومة تتوقع تراجع العجز الكلي في موازنة 2026 إلى 2.1 مليار دينار بني مصطفى تلقي كلمة الأردن في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في الدوحة موازنة 2026: ارتفاع النفقات الجارية إلى مليار 145 مليون دينار برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة الأردن يعزز حضوره السياحي بمشاركته في معرض سوق السفر العالمي وزير النقل: تطوير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النقل الجوي

الجغبير: صناعة عمان تطلق حزمة برامج لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الجغبير: صناعة عمان تطلق حزمة برامج لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي
* خلال اطلاق برنامج المنح المالية الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي
القلعة نيوز -

أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير أنه ضمن اطار محور الابتكار الذي أولته غرفة صناعة عمان اهتماما كبيرا في خطتها الاستراتيجية في عملت الغرفة على تنظيم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات من خلال التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز الابداع والابتكار للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وأضاف الجغبير خلال حفل اطلاق برنامج المنح المالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي والأتمتة الصناعية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي اقيم في مبنى الغرفة، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي أحمد هناندة ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسي ، ان هذه المنح تهدف الى مساعدة الشركات الصناعية لادخال ممارسات صناعية او تقنيات ذكية جديد، وبما يساهم في تطوير الأتمتة والانتاجية ورفع جاهزية الشركات الصناعية للتحول الرقمي، وذلك في ظل الحاجة المتزايدة الى حلول ابداعية قادرة على مواكبة متطلبات العصر واستشراف المستقبل.

وأكد الجغبير على ان غرفة صناعة عمان ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والادارية، وتطوير انتاجها، من خلال البرامج التي تطلقها الغرفة، ومن خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وزير الاقتصاد الرقمي احمد هناندة اشار الى ان الشركات الصناعية وان كانت غير مستهدفة حاليا ببرامج وزارة الاقتصاد الرقمي الداعمة، الا انه سيتم شمولها خلال الفترة القادمة، حيث ان الشركات الناشئة التي تدعمها الوزارة حاليا ستتحول الى شركات صغيرة ومتوسطة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اوضح ان مركز الابتكار الأردني، هو الاول من نوعه في الأردن الذي يتم ادارته من قبل القطاع الخاص، موضحا ان ما يميز الثورة الصناعية الرابعة عن سابقاتها هو انها اسرع انتشارا كما ان تأثيرها اكثر اتساعا اضافة الى التغيير الذي تحدثه في طرق وعمليات الانتاج، الأمر الذي يؤكد اهمية هذا المركز في تطوير المنتجات الصناعية الاردنية.
من جانبه اوضح المدير التنفيذي لشركة (سام) للهندسة سمير عياصرة ان برنامج المنح الموجه للمصانع الصغيرة والمتوسطه هو أحد البرامج التي سوف يقدمها مركز الابتكار الاردني للثورة الصناعيه الرابعه بهدف دعم التحول الرقمي في المصانع لتطوير منتجات ذكية وزيادة كفاءة التصنيع، حيث تصل قيمة المنحة الى (37) الف يورو للشركة الواحدة، حيث تنقسم منح التصنيع الى حزمتين، الحزمة الأولى التصنيع الذكي والحزمة الثانية المنتجات الذكية، وستركز المنح على عدة مواضيع ومنها: ادارة مصادر واستهلاك الطاقة، التشغيل الآلي الصناعي، التسويق الرقمي، المستودع الذكي وتحويل المنتجات التقليدية الى منتجات ذكية ومتصلة.

مدير مركز الابتكار الاردني للثوره الصناعية الرابعة المهندس سامر الديماسي بيّن انه يشترط للتقدم للاستفادة من هذه المنح ان يكون عدد العاملين في المنشآة يتراوح بين (10 – 99) عاملا وعاملة وان يكون حجم عمليات الشركة يتجاوز الـ 350 الف دينار سنويا، وان تكون الشركة خاصة أردنية، ومسجلة في احدى غرف الصناعة، وتعمل منذ اكثر من عامين، اضافة الى وجود رصيد مالي سليم خلال العامين الماضيين، معربا عن أمله ان يسهم المركز في إحداث تغيير جوهري في نماذج الأعمال للشركات الصناعية ، وتحويلها إلى نتائج ملموس على العمل الاقتصادي الخاص بهذه الشركات.