ويرجح المصدر الحكومي، أن يكون أعضاء اللجنة من داخل الحكومة ومن القطاعات المعنية؛ وذلك لتحقيق ما تصبو إليه الحكومة من إصلاحات إدارية.
ويوضح أنّ اللجنة ستدرس جميع التشريعات والقوانين والمحفزات والمعيقات التي تواجه البيئة الإدارية؛ إذ ستضع اللجنة ملف الإدارة العامة على الطاولة.
ويشير إلى أن الإدارة العامة، بحسب التوجهات الملكية، تعتبر مرتكزا أساسيا في الإصلاح؛ وذلك لإعادة الألق للإدارة الأردنية التي كانت على الدوام في مقدمة دول المنطقة بالكفاءات والخبرات الجيدة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد أكد توجه الحكومة صوب تشكيل لجنة لتحديث المنظومة الإدارية؛ لتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الرقابة والمرونة اللازمة في الإدارة.
وتعتزم الحكومة النظر بجميع السياسات والإجراءات والآليات للارتقاء بالأداء الإداري من خلال توفير الخطط الاستراتيجية وتوفير الدعم الفني لها ومتابعتها ووضع مؤشرات الأداء إلى جانب رفع كفاءة وفعالية الموظفين في تنفيذ مهامهم من خلال تطوير البنية التنظيمية وتطوير الخدمات المقدمة وتوثيق إجراءات العمل وتقييمها وتبسيطها وتحديثها بشكل مستمر.
ويرى قراء المشهد المعنيين بالقطاع الإداري إلى أن اللجنة التي ستعلن عنها الحكومة، ستتبنى مفهوم موحد أو منهجية معتمدة تنظم العمل الإداري.
وستعمد اللجنة المعنية بتطوير القطاع الإداري على تطوير البعد التنظيمي والإجرائي عبر تبسيط الإجراءات وهندستها إلى جانب تطوير البعد الفني والتكنولوجي عبر إعداد المتطلبات اللازمة من البرمجيات والبنية التكنولوجية.
وفيما ذهب وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إلى أنه تزامنا مع البدء بالمئوية الثانية للدولة الأردنية إلى جانب التوجهات الملكية الرامية لتحديث المنظومة السياسية لابد من تحديث المنظومة الإدارية.
ويؤكد مدادحة، على ضرورة استكمال حلقة الإصلاح من خلال الجزء الهام "الإداري” الذي يوصف بالحجر الأساس في الإصلاحات، معتبرا أن الهدف الرئيس من الإصلاح الإداري رفع سوية القطاع العام من مؤسسات وموارد بشرية؛ ليكون داعم للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ويشدد على ضرورة النظر بدور القطاع العام وواجباته وعلاقته مع القطاع الخاص حتى يتم تحديد الأدوار المطلوبة بين القطاعين، وصولا إلى شراكة حقيقية في إنجاز خدمات وسلع تقديم للجمهور.
وجدد تأكيده أنّ اللجنة التي ستشكل من قبل الحكومة ستدرس أوجه التقصير والضعف في الإجراءات الإدارية ليتم تصحيحها؛ لتكون في ذات الحلقة مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يعتزم الأردن تنفيذها.
ويرى أن اللجنة ستنجح في حال دراسة إعادة النظر بفلسفة إدارة القطاع العام بصورة شاملة، قائلا "هل يستمر القطاع العام يجب أن يستمر بنفس المنهجية خلال مئة عام من تأسيس الدولة من خلال انتاج السلع والخدمات ويقوم بكل شيء؟، أم سيتم النظر بأدواره التنظيمية والتشريعية والرقابية فقط وترك انتاج السلع والخدمات للقطاع الخاص”.
ويعتقد مدادحة أنّ على الحكومة أعادت جهة مرجعية سواء مؤسسة أو هيئة أو وزارة؛ للعمل على النظر بهيكلة القطاع العام من مؤسسات أو موارد بشرية أو رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وعاد إلى أن الأردن يتحدث عن الإصلاحات الإدارية منذ عام 1997 لكن لم ننجز المطلوب في الملف؛ إذ لاتزال أدوار القطاع الخاص قليلة إلى جانب تعمق مشاكل التنمية.
