سر فشل اول حكومة بتاريخ الاردن .. بعد ان عجزت عن تحقيق اي من قراراتها الاربعة في جلستها الاولى



القلعه نيوز - كتب تحسين أحمد التل
عندما شكل رشيد طليع أول حكومة في (11- 4 - 1921)، كانت تألفت من ثمان شخصيات أردنية وعربية، وقد بدأت اجتماعاتها باتخاذ القرارات التالية:
أولاً: تحديد رواتب أعضاء الحكومة بأربعين جنيهاً، ويشمل هذا التحديد الرئيس نفسه.
ثانياً: عدم فرض ضرائب على السكان، وذلك لعدم قدرة الشعب على دفع أموال غير متوفرة، إذ كانوا يتعاملون أحياناً بنظام المقايضة، أو وفق ما يتوفر لهم من عملات نقدية.
ثالثاً: اتخاذ قرار بالاستغناء عن طلب المساعدات من الحكومة البريطانية.
رابعاً: جمع الأموال بشتى الطرق، لإنشاء قوة عسكرية وطنية غير خاضعة لسيطرة أي دولة أجنبية، ووقع الاختيار على طلب المساعدات من الدول العربية المحيطة.
وكانت النتيجة: فشل ذريع على كل المستويات، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ مثل هذه القرارات، ولهذا؛ وبعد أن جاءت حكومة رشيد طليع الثانية، تم اتخاذ القرار التالي:
الموافقة على قبول مساعدات من بريطانيا العظمى، وتحددت بمبلغ (180) ألف جنيه إسترليني سنوياً، لكن في العام (1946) قطعت بريطانيا مساعداتها عن الأردن بسبب اعلان الإستقلال. وجاءت المساعدات البريطانية للأردن على النحو التالي: عام (1921 - 1922): (180) ألف جنيه. عام (1922 - 1923): (90) ألف جنيه. عام (1923 - 1924): (150) ألف جنيه. عام (1924 - 1925): (75632) جنيه. عام (1925 - 1926): (101358) جنيه. عام (1926 - 1927): (66) ألف جنيه. عام (1927 - 1928): (45) ألف جنيه. عام (1928 - 1929): (40) ألف جنيه.
فيما بعد هذا التاريخ، تحولت المساعدات البريطانية الى عدة أشكال، كان من أهمها؛ دفع رواتب مباشرة لكل شخصية عاملة في الدولة، وتبدأ الرواتب من رأس الهرم نزولاً الى أصغر موظف في الحكومة.
المساعدات الاقتصادية، وتشمل المواد الأساسية، مثل: السكر، والرز، والشاي، والقهوة، وبعض المستلزمات المنزلية، والأقمشة، وبعض المواد الطبية، وقد أشرف على توزيعها الدكتور فيشر، المسؤول عن مركز تموين الشرق الأوسط - (middle east supply center)، بواسطة مسؤول دار الاعتماد البريطاني السيد ليدجر.
وبلغت المساعدات البريطانية حد توزيع (200) حمار قبرصي كانت أرسلتها لإحدى الدول العربية، ولعدم حاجتها للحمير القبرصية، أعيد شحنها الى عمان بواسطة القطار، وبيعت في سوق المحطة كنوع من المساعدات غير النقدية المقدمة للحكومة الأردنية.
أما موضوع توزيع، واحتكار الكوتات الإنجليزية من قبل كبار التجار في عمان، ذلك سنتناوله في تقرير آخر مخصص عن الكوتا الأجنبية، وكانت بقية المدن والقرى الأردنية حُرمت منها، وسيطر عليها كبار تجار وشخصيات عمان...