شريط الأخبار
رئيس جديد قادم لهيئة تنشيط السياحة ، القطاع لم يشهد أي تطوّر منذ سنوات إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق الأردن يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان "المالية النيابية" تواصل مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة لوزارة الطاقة وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص اساء لأحد رقباء السير ظهر في فيديو تم تداوله البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق روسيا.. هدف رائع على طريقة صلاح وحارس مرمى ليفربول السيسي يبحث تعزيز استفادة مصر من غاز قبرص والتز: كييف ستتنازل عن جزء من الأراضي ولن تنضم إلى حلف "الناتو" مصطفى محمد يحتفل بهدف قاتل مع عائلته وعلى طريقة محمد صلاح الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر "صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" يناقش إرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا قوامها أكثر من 10 آلاف شخص ليفربول ونيوكاسل في الصراع على "كأس كاراباو".. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل العمل: تسفير أي طالب غير أردني يعمل مخالفا للقانون اعتبارا من مطلع نيسان المقبل أبو الغنم : ضبط متسولين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في المفرق تشن تشوان دونغ : الأردن والصين شريكان وثيقان في دفع عجلة التنمية

شركات تأمين تطالب تدخل رئيس الوزراء بعد توقيف عقود الخسارة الكلية من قبل البنك المركزي

شركات تأمين تطالب تدخل رئيس الوزراء بعد توقيف عقود الخسارة الكلية من قبل البنك المركزي
القلعة نيوز: على مكتب الدكتور بشر الخصاونة
- تامين الخسارة الكليه فائدة كبرى للمواطن اولا وللشركات ثانيا وجه محافظ البنك المركزي زياد فريز تعميماً خطياً الى شركات التأمين المحلية يطالبها بعدم اصدار وتسويق عقود تأمين المركبات الخسارة الكلية اعتباراً من بداية العام معللاً كتابه وجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات اصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012 وجاء في التعميم الذي ننشره ويحمل رقم 17/3/19355 ما يلي :
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة قطاع التأمين، وضماناً لتعامل شركات التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة وتسويق وإصدار عقود التأمين استناداً إلى أسس فنية سليمة، ونظراً لوجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012 فقد تقرر إلغاء الموافقات الممنوحة سابقاً لإصدار وتسويق عقد تأمين المركبات - الخسارة الكلية إعتباراً من تاريخ 1/1/2022.
وفي حال رغبة أي شركة بإعادة إصدار وتسويق هذه العقود يتوجب التقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه أصولاً سنداً لنص المادة (27) من قانون تنظيم أعمال التأمين ومرفقاً به وكحدٍ أدنى البيانات المطلوبة في المرفق.
وأكد المحافظ على ضرورة في حال رغبة اي شركة بإصدار وتسويق هذا النوع من العقود تقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه حيث جرى وضع بيانات مطلوبة وعددها 11 طلب شرح بها البيانات المطلوبة
ولكن وللأسف الشديد وبسبب ان هذا القرار قد اثر بشكل كبير وسلبي على بعض الشركات التي تستخدم هذا النوع من العقود التأمينية الذي كان يوفر لها ويدر عليها مبالغ كبيرة جداً وباتت اليوم محرومة منه لجأت تلك الشركات الى أسلوب وطريقة أخرى من أجل تعويض المال الفائت من خلال تكسير الأسعار وحرقها فيما يتعلق بالتأمين الشامل والتي خسفت أسعاره بشكل كبير على حساب المنافسة وبهدف التعويض، بعض الشركات وللأسف قامت بحرق اسعارها وبطريقة ملفتة وغير قانونية ومضرة بسوق التأمين والتنافس فيما بينها حيث باتت تقدم اسعاراً محروقة لا تتناسب مطلقاً مع قيمة التأمين الشامل فألحق الاذى والضرر والدمار والخراب بالشركات الملتزمة بالأسعار العادلة فمثلاً ذات سعر تأمين السيارة الشامل للمركبة الذي يقدر قيمتها 10 آلاف دينار بسعر غير مسبوق في سوق التأمين الشامل لهذه الشركات التي تسوقه وتبيعه لمبلغ لا يتجاوز الـ 200 دينار فقط لا غير، الأمر الذي يستوجب من البنك المركزي التدخل ووقف سياسة حرق الاسعار بالحال بدلاً من الكوارث التي قد تضرب الشوق او حتى الشركات التي لجأت اليه مضطرة لتوفير السيولة بإعتبار ان ملاءتها المالية محدودة جداً فهل نسمع قرارات جديدة من البنك المركزي لوقف هذه السياسة التي بالطبع تكسر كل قواعد المنافسة وتعيث خراباً في سوق التأمين.