صمم وشغل ديوان الخدمة المدنية، نظاما إلكترونيا مطورا لعمل وحدة الرقابة الداخلية، يسهم في زيادة دقة البيانات وتحسين مستوى أمنها وتقليص الوقت المستخدم في إجراء العمليات، إضافة إلى رفع كفاءتها، وفق ديوان الخدمة، الاثنين.
وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، في بيان، إن النظام مصمم وفقا لأفضل الممارسات العملية والأدلة الإرشادية الصادرة عن وزارة المالية والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، الأمر الذي يتماشى مع أهداف خطة ديوان الخدمة المدنية الاستراتيجية في ديمومة تطوير إجراءات العمل وتحسين جودتها ودرجة شفافيتها.
وأشار الناصر إلى أن الديوان وبعد التنسيق مع الجهات المعنية مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية سيشغل هذا النظام في دوائر ومؤسسات أخرى بهدف تعميم الفائدة.
ولفت إلى أهمية تعزيز ثقافة التميز في دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية كافة وتشجيع الموظفين على الابتكار والانتقال من النمطية في العمل العام للإبداع والتطوير، بما ينسجم والرؤى الملكية في الارتقاء بسوية الأداء الحكومي.
وأكد أن للمسؤولين المباشرين في الوحدات التنظيمية للدوائر دورا كبيرا ومهما في دعم وتحفيز الموظفين المتميزين، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة العمل والإنجاز وتحسين نوعية الخدمة.
صاحب المبادرة، مدير وحدة الرقابة الداخلية في ديوان الخدمة المدنية غسان النسور قال إن هذه المبادرة أسهمت في زيادة دقة البيانات بشكل كبير وتحسين مستوى أمن البيانات وتقليص الوقت المستخدم في إجراء العمليات ورفع كفاءتها، والاعتماد عليها كمصدر لتوثيق العمليات وتعزيز التعاون بين موظفي الوحدة من خلال مشاركة البيانات، حيث يعتمد العاملون وفقا لهذا النظام على قاعدة بيانات موحدة.
وبين النسور أن الفكرة تقوم بالعموم على إنشاء نظام حاسوبي متكامل يلبي الاحتياجات والممارسات العملية في الأعمال الخاصة بالرقابة الداخلية للدوائر الحكومية.
المملكة
