سلسلة أزمات متلاحقة باتت تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ( الاونروا) في الفترة الاخيرة، وعلى رأسها الخطة الإسرائيلية المبرمجة والممنهجة، الرامية لتصفية الوكالة وشطب قضية اللاجئين، وحقوقهم في العودة وتطلعاتهم لاستعادة ممتلكاتهم على أرض وطنهم الذي لا وطن لهم غيره (فلسطين).

وهناك الازمة المالية المتوالية وارتفاع العجز في ميزانية الوكالة الى (100 ) مليون دولار ، الامر الذي يشكل تهديدا لخدماتها الحيوية المقدمة الى زهاء (5.7 )مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وتمول ( الاونروا) بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب خلال السنوات الأخيرة مستوى النمو في الاحتياجات، لذلك تعاني الموازنة حالياً من عجز كبير.

ويدور الحديث بين الحين والاخر عن محاولات إلغاء الوكالة والتغيير في تفويضها او نقل البرامج علما ان الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي الجمعية العامة للأمم المتحدة صاحبة الولاية لأن (الأونروا ) تشكلت بقرار منها.

في خضم ما سبق كان الأردن وما زال في طليعة البلدان العربية والإسلامية الداعمة للوكالة الاممية عبر عقود خلت رافضا المساس بصلاحياتها، أو إجراء أي تغيير على ولايتها، أو الانتقاص من خدماتها، أو نقل هذه الخدمات نحو مؤسسة أو عنوان آخر. وتسعى المملكة عبر جهود حثيثة لحشد الدعم المالي والسياسي للوكالة عبر التنسيق والعمل مع الشركاء الدوليين والاقليميين .

وما فتئت الدولة الاردنية عبر دورها الدبلوماسي والمحوري تدعو الى توفير كل سبل الدعم للاونروا حسب تكليفها الاممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل يعالج جميع قضايا الوضع النهائي ويحفظ حقوق الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194، وبما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.

أكثر من سبعين عاما مرت على إنشاء ( الاونروا) غدت خلالها عنواناً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإحدى أدوات التعبير عن حقوقهم: :الحياتية المعيشية،، والوطنية السياسية، كما تعد احدى الادوات المهمة للدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينين بالعودة، وأحد اهم الاطر القانونية التي تعترف بالهوية الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين سواء في الشتات او اماكن اللجوء الى جانب استمرارها في تقديم خدماتها لهم.