كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين دون تغيير وبما لا يتجاوز 2 بالمئة، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل، ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار. وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهر. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر نيسان من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9بالمئة، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5 بالمئة حتى شهر نيسان 2022. وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1 بالمئة، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمئة خلال الثلث الأول من العام، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6 بالمئة خلال الثلث الأول من هذا العام. وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية كافة، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.
