شريط الأخبار
زيلنيسكي يكشف اتصالات استخباراتية أميركية وأوروبية مع روسيا أسير فلسطيني يرفض خروجه بصفقة التبادل شهيدا بقصف اسرائيلي جنوبي جنين نشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات تمهيدًا للإفراج عنهن السبت المفرق: ضبط 9 متسولين خلال حملة على كافة المواقع التجارية والإشارات الضوئية في المحافظة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة (درون). إنهاء تكليف معلمي التعليم الإضافي في مخيم الزعتري بسبب الاضراب أسماء الأسيرات اللواتي ستفرج عنهم حماس السبت الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء تضرعا لله وطلبا للغيث الملكة رانيا: الإثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير بتوجيهات ملكية ... رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز "أوتشا": قيود الاحتلال تمنع الوصول للرعاية الصحية في الضفة الغربية تقرير: تنسيق مصري أميركي لعودة النازحين إلى شمال غزة الولايات المتحدة تبدأ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين غير نظاميين استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وارتفاع المطالب باستقالته هولندا تتصدر القائمة الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية العام الماضي ايمن الصفدي .. الصوت الأردني الذي وصل كل ارجاء العالم ، حنكة دبلوماسية ودفاع عن الحق أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الأحد ترمب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024

الحكومة تضرب العمل الحزبي،،،

الحكومة تضرب العمل الحزبي،،،
الحكومة تضرب العمل الحزبي،،، القلعة نيوز: بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،، ما قامت به الحكومة من تعديل تشريعي على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان بإضافة نص قانوني يمنع بموحبه أن يتولى إدارة المركز كرئيس مجلس الأمناء والمفوض العام للمركز أشخاص حزبيين من المنتسبين لأي حزب سياسي، يعتبر ضربة للعمل الحزبي على الرغم انني شخصيا من المؤيدين للنص القانوني والتوجه الحكومي لهذا النهج، وذلك حفاظا على حيادية واستقلالية المؤسسات العامة من العمل السياسي الحزبي، لكن هذا النهج الحكومي بالإضافة إلى ما ورد من نصوص قانونية تمنع العديد من القيادات والعاملين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية من الإنخراط في الأحزاب السياسية يشكل قيدا على العمل الحزبي وتكاثرها واقبال الشباب والعديد من أفراد المجتمع من التوجه للأحزاب السياسية، لأن غالبية الشباب والمجتمع الأردني له طموح شرعي لتولي مواقع قيادية ومناصب رسمية، ولذلك يبدوا ان الأحزاب السياسية في الأردن قدرها أن تواجه عثرات ومعوقات النجاح والنمو، في السابق كان القيد الأمني معوقات لاقبال الناس على الانتساب للأحزاب السياسية، والآن أصبحت القيود الوظيفية عثرة ومعوقا للانتشار الحزبي في ضوء التوجه الملكي نحو الإصلاح السياسي، بعد إنجازات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإصدار تشريعات قانونية مطورة وحديثة تعزز العمل الحزبي، وتدفع باتجاه انتخاب البرلمان الحزبي، بما يفضي إلى تشكيل حكومات حزبية ذات برامج سياسية، وتأسيسا على ما تقدم ستبقى الأحزاب السياسية والإصلاح السياسي مكانك سر يراوح مكانه، ومجرد تنظيرات ومناقشات داخل الورش والمؤتمرات، وأحاديث إعلامية حوارية داخل استوديوهات القنوات الفضائية، ويبقى التحديث السياسي مجرد طموحات شعبية، ويتنقل من لجنة إلى أخرى، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.