بغداد - يعقد مجلس النواب العراقي الأربعاء، جلسة للتصويت على "استقالة" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراءً شكليا، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية.

ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.

وانعقد البرلمان آخر مرة في 23 تموز/يوليو. وبعد أيام قليلة من ذلك، اقتحم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مجلس النواب قبل أن يعتصموا لمدة شهر في حدائقه.

وبلغ التوتر ذروته أواخر آب/أغسطس عندما وقعت اشتباكات بين مناصري الصدر وعناصر من الجيش والحشد الشعبي. وقتل خلال الاضطرابات الأخيرة في بغداد 30 شخصا من مناصري التيار الصدري.

وأعلن مجلس النواب في بيان مقتضب الاثنين عن عقد جلسة للتصويت على استقالة محتملة لرئيسه الحلبوسي، وانتخاب نائب أول له.

ويتصاعد الخلاف اليوم في العراق بين معسكرين الأول بزعامة مقتدى الصدر الذي يطالب بحل فوري لمجلس النواب المكون من 329 نائبا وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما سحب 73 نائبا. أما الآخر، فيتمثل بالإطار التنسيقي وهو تحالف من الفصائل الشيعية الموالية لإيران الذي يسعى إلى تشكيل حكومة قبل إجراء أي انتخابات.