وأحال المجلس مشروع النِّظام إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير بإجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويأتي مشروع النِّظام نظراً لاستحداث وزارة الاتِّصال الحكومي، بناء على صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بتعين وزير الاتِّصال الحكومي، وبما يضمن تحديد المهام لهذه الوزارة وصلاحيَّاتها، ووضع هيكل تنظيمي لها يحدِّد ارتباط الوحدات التنظيميَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على منح حوافز استثماريَّة في مدينة الكرك الصناعيَّة؛ لغايات دعم الاستثمارات في المدينة وتوسيعها بما يسهم في توفير فرص العمل لأبنائها.
وتضمَّن القرار دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الكرك الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسبة (75%) لأوَّل سنتين من تاريخ البدء الفعلي للمشروع الجديد، وبنسبة (50%) للسَّنتين اللتين تليهما، وبنسبة (25%) للسَّنة التَّالية، على أن يتمّ اعتماد تعريف الصِّناعات الصَّغيرة والمتوسِّطة المعتمد لدى هيئة الطَّاقة والمعادن.
كما سيتمُّ إطلاق برنامج يُنفَّذ من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدعم فاتورة الكهرباء للمؤسَّسات التي تقع في مدينة الكرك الصِّناعيَّة، وذلك من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، وسيجري توقيع مذكَّرة تفاهم بين المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) وشركة المدن الصِّناعيَّة؛ لغايات تنفيذ هذا البرنامج، وتوريد قيمة فروقات التَّعرفة الكهربائيَّة دوريَّاً إلى شركة المدن الصِّناعيَّة التي ستقوم بدورها بتوريد الفواتير إلى المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو) لدفع فرق الدَّعم لشركة توزيع الكهرباء.
وستتمُّ تغطية فروقات إيرادات التَّعرفة الكهربائيَّة النَّاجمة عن هذه الخصومات من خلال صندوق دعم وتطوير الصِّناعة، أو من خلال البرامج التي تقدِّمها المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة (جيدكو).
