أشهرت كتلة العطاء برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة رجل الأعمال أسعد القواسميّ وإعلانها بناء البرنامج على أساس متطلبات واحتياجات مختلف القطاعات التجارية.

واستعرض رئيس وأعضاء الكتلة خلال مؤتمر صحفي رؤيتهم نحو العمل على تعزيز ومأسسة الغرفة ورفدها بالخبرات والكوادر القادرة على خدمة القطاع التجاري .

وتخوض الكتلة انتخابات غرفة تجارة عمّان بعضويّة، ماهر محمد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفق الخضري، ماهر عمر الطويل، وأحمد خليل علوش، عودة سعيد الرمحي.

وقال القواسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس الأحد، إن كتلة العطاء اتخذت عنواناً عريضاً وهو العطاء المستمر وغير المحدود لتلبية متطلبات القطاع التجاري من خلال وضع أولويات رئيسة تضمّنها البرنامج، تتمثل في تطوير أداء الغرفة ورفع مستوى الأداء المؤسسي لها وتدريب منتسبيها ورفدها بالكفاءات والخبرات، وتنشيط التجارة المحلية والخارجية، بالإضافة لتطوير التشريعات كقوانين الرقابة والتفتيش والمالكين والمستأجرين، والجمارك ونقابة المحامين.

وأكد القواسمي، أنّ تعزيز ومأسسة العمل في قمة أولويات كتلة العطاء، مؤكدا ان الكتلة تسعى لتنفيذ توجيهات الملك عبدالله الثاني في الارتقاء بالعمل التجاري.

وشدد على أن الغرفة لا يقتصر دورها على تنظيم القطاع التجاري، لكن يتعدى ذلك للوصول إلى بناء جسور تجارية مع الدول المجاورة وعلى رأسها فلسطين والدول المجاورة، بالإضافة لتنظيم المعارض، وإطلاق موقع إلكتروني متخصص يتضمن أسماء وتفاصيل الشركات العاملة في القطاع التجاري بالمملكة بهدف تسهيل الوصول إليها وزيادة إمكانية تشبيكها مع دول العالم.وأكد أن القطاع التجاري يجب أن تكون الكلمة الفاصلة له في الجانب التشريعي، ولا أن يكون صاحب التوصية فقط، وذلك لأن أي قانون قد يضر بالقطاع بأكمله وبالتالي انعكاس ذلك سلبياً على الاقتصاد الوطني، منوها إلى أنّ الحكومة هي صاحبة الولاية الكاملة في اتخاذ القرار، ولكنّ القنوات دائماً مفتوحة مع القطاع الخاص بشكل عامّ والقطاع التجاري بشكل خاصّ، وذلك لأنّ التشاركيّة في اتّخاذ القرار يصبّ في مصلحة اتخاذ القرار المتوازن، بخلاف ما يحدث حين اعتماد رأي واحد.

ولفت القواسميّ إلى أنّ الكتلة في برنامجها الانتخابيّ ركّزت على أهمّيّة رؤية التحديث الاقتصادي وكيفيّة تطبيقها، خاصّة وأنّها أولت القطاع التجاريّ والخدمي أهمية كبيرة، وتتمثّل إحدى ركيزتي رؤية التحديث الاقتصادي في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل، والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة وذات الإمكانات العالية للنموّ، الأمر الّذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصاديّة للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

وقال إن الكتلة أفردت ضمن برنامجها ملفّات نقص السيولة والتمويل، وتخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للقطاع التجاري والخدميّ من قبل البنوك، والعمل على إيجاد برامج إقراضية للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة بشروط وضمانات ميسّرة، مع طرح أسباب غياب الشراكة الحقيقيّة مع القطاع الخاصّ، وتشكيل لجان مشتركة بين كافّة الوزارات والدوائر الحكوميّة مع ممثّلي القطاع الخاصّ وضرورة التشاور قبل إقرار التشريعات أو اتّخاذ القرارات.

ويطرح البرنامج قضايا أساسية أخرى ذات أهمّيّة كبرى في قطاعي الطاقة والزراعة سويّاً مع الحديث عن إيرادات الغرفة، وإنفاقها بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي بعدالة وشفافية، كما يجب استثمارها وتنميتها لتعود بالنفع على التجّار.