وبين التقرير الخاص بالايرادات الضریبیة في عینة من الدول العربیة لعام «2020» ان المغرب من أكبر الدول العربیة من حیث الإیرادات الضریبیة بحوالي 21.2 في المئة وكذلك الحال في الأردن الذي بلغت فيه نسبة الإیرادات الضریبیة حوالي 16 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
والجدیر بالذكر أن حجم الإیرادات الضریبیة في المغرب والأردن قد تجاوز المتوسط العالمي البالغ13.6في المئة. أما على مستوى المنصرفات العامة، فإن دعم مشاریع التنمیة في المجال الزراعي، وإعادة هیكلة المؤسسات المملوكة للدولة یخدم تعزیز إنتاجیة القطاع الزراعيً نظراللأهمیة القصوى في ظل التطورات الراهنة التي یشهدها الاقتصاد العالمي.
ویعتبر هذا النوع من الإنفاق محبذًا كونه یُصنف كإنفاق استثماري والذي یختلف عنا لإنفاق الاستهلاكي من حیث أن العائد على أفرادالمجتمع یتحقق في الأجل المتوسط والطویل.
وذكر التقرير انه وعلى مستوى الإیرادات العامة للدولة، تلعب الإیرادات الضریبیة دورا ً مهما ً في تعزیز الأمن الغذائي لأنها في المقام الأول تساهم في تحقیق وفرة مالیة لصالح الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير ان الدول العربیةً شهدت زخما متزایدًا من أجل تعزیز دور شبكات الأمان الاجتماعي في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي الطموحة التي تنفذها هذه الدول منذ سنوات.
وتسعى من خلالها إلى تنفیذ إصلاحات اقتصادیة داعمة للاستقرارالاقتصادي مع التركیز في الوقت ذاته على تخفیف عبء تنفیذ هذه الإصلاحات على كاهل الطبقات الهشة ومحدودة الدخل.
