شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي الملك يزور إربد ويفتتح مشاريع تنموية وخدمية ويلتقي وجهاء وممثلين عن أهالي المحافظة الملك يفتتح مستشفى الأميرة بسمة ويوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان في إربد ترامب يعرض صورا لكندا وغرينلاند وفنزويلا بلون العلم الأمريكي الحكومة السورية تحمل قيادة "قسد" المسؤولية الكاملة عن تداعيات تأخير تسليم مواقع في محيط مخيم الهول وزارة الدفاع السورية تعلن جاهزيتها لاستلام مخيم الهول وسجون داعش ترجيح إعلان نتائج التكميلية في النصف الأول من شباط المقبل أمن الدولة: براءة شاب من جناية ترويج المواد المخدرة الملك يوجه لتأسيس مركز لعلاج السرطان بمستشفى الأميرة بسمة "رئيس النواب": العمل الحزبي بوابة للمساهمة الفاعلة في رسم السياسات أوروبا تعد بـ "ردّ حازم" على تهديدات ترامب بشأن غرينلاند والرسوم الجمركية حزب المحافظين يطالب بإعفاء مخالفات السير والترخيص وتعديل القانون تحذيرات من تداعيات خطيرة لاستهداف الاحتلال منشآت الأونروا في القدس الرواشدة يلتقي الهيئات الثقافية في المفرق ويؤكد تطوير الصناعات الثقافية تنعكس إيجابيًا على المجتمع المحلي وزيرة التنمية الاجتماعية :بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة لمدة أسبوعين ترامب ينشر رسالة من ماكرون دعا فيها لاجتماع مجموعة السبع في باريس بمشاركة روسيا مسؤول كردي: المفاوضات بين دمشق وقسد "انهارت تماما" المجلس الأوروبي يوافق على تقديم 500 مليون يورو إضافية للأردن محافظة القدس: الاحتلال الإسرائيلي يشوه عمل "أونروا" ويحرض عليها الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى حملات خارجية تستهدف الأردن

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

الحكومة: عدم الرد على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة يعدّ موافقة

القلعة نيوز - كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الجمعة، أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.


وأضافت لـ"المملكة"، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.