القلعة نيوز - عقد فريق العمل الأردني الياباني المعني بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، اليوم الخميس في عمان، اجتماعه الأول، تنفيذاً للتفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان في تشرين الثاني 2025.
وترأس الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، عن الجانب الأردني، ونائب السفير الياباني لدى المملكة، توموكو واتانابي، عن الجانب الياباني، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية في البلدين وعدد من المؤسسات اليابانية، من بينها وزارة الخارجية اليابانية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، إلى جانب ممثلين عن شركات يابانية عاملة في المملكة.
وقالت الزعبي إن الاجتماع يجسد حرص الأردن واليابان على ترجمة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان إلى خطوات عملية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهم في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأضافت أن الأردن يواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز جاذبيته للاستثمارات، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
وبحث المشاركون التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، وسبل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز الشفافية، واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الأردن كمركز إقليمي للصناعة والخدمات وإعادة الإعمار في دول الجوار.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة سنوياً، واجتماعات فريق العمل كل أربعة أشهر، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأكد الجانبان أن فريق العمل سيشكل منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات اليابانية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، فيما تم الاتفاق على متابعة التحديات التي تواجه الشركات اليابانية من خلال ملفات تنفيذية تحدد الجهات المسؤولة والأطر الزمنية اللازمة لمعالجتها.
وترأس الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، عن الجانب الأردني، ونائب السفير الياباني لدى المملكة، توموكو واتانابي، عن الجانب الياباني، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية في البلدين وعدد من المؤسسات اليابانية، من بينها وزارة الخارجية اليابانية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، إلى جانب ممثلين عن شركات يابانية عاملة في المملكة.
وقالت الزعبي إن الاجتماع يجسد حرص الأردن واليابان على ترجمة مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى اليابان إلى خطوات عملية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهم في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأضافت أن الأردن يواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز جاذبيته للاستثمارات، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية.
وبحث المشاركون التحديات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين، وسبل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز الشفافية، واستعراض الفرص الاستثمارية الجديدة، إضافة إلى تعزيز تنافسية الأردن كمركز إقليمي للصناعة والخدمات وإعادة الإعمار في دول الجوار.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة سنوياً، واجتماعات فريق العمل كل أربعة أشهر، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأكد الجانبان أن فريق العمل سيشكل منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات اليابانية القائمة واستقطاب استثمارات جديدة، فيما تم الاتفاق على متابعة التحديات التي تواجه الشركات اليابانية من خلال ملفات تنفيذية تحدد الجهات المسؤولة والأطر الزمنية اللازمة لمعالجتها.
