شريط الأخبار
الرواشدة يترأس اجتماع مجلس صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وزير الثقافة يستقبل السفير التركي في عمان وزير الثقافة يُشيد بجهود رئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير الحنيطي يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري في الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس ترامب من قطر: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ غزة وتحولها إلى منطقة حرية العين العرموطي تشيد بالمستوى المتقدّم الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام جسر الملك حسين بوابة أمل وبهجة للغزيين نحو الشفاء الأردن يشارك في منتدى قازان 2025 وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة في التاريخ اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى رئيس لجنة فلسطين النيابية: النكبة جرح ما زال مفتوحا في صدر الأمة السفيرة النرويجية: نقدر الدور الأردني الكبير بإيصال المساعدات إلى غزة بدء أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية

أبوجمعة: طريقة احتساب الدين العام قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض

أبوجمعة: طريقة احتساب الدين العام قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض

القلعة نيوز : قال عضو مجلس الأعيان، الدكتور محمود أبو جمعة، إنه يدرك ما يواجه الوطن من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية داخلية وخارجية.
وأضاف أبو جمعة، خلال كلمة القاها نيابة عن مجموعة من الأعيان لمناقشة مشروع قانون الموازنة، أن خطاب الموارنة لسنة 2023 قد أظهر تلك التحديات التي يعشيها المواطنون.
وأكد، "أننا على يقين بقدرتنا على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص (..)، وخاصة أن الحكومة باشرت بوضع خطط للتحديث الاقتصادي والإداري".
وبين، أن الموازنة لا تختلف عن سابقاتها في الأعوام السابقة، "كنا نعتقد أنها ستساهم بالتحديث الاقتصادي وإقامة مشاريع كبرى تحدث نقلة نوعية وتساهم في النهوض الاقتصادي والتخفيف من البطالة".
وأوضح أن ما تم تخصيصه لبند النفقات الرأسمالية يقارب الـ10 بالمئة من اجمالي النفقات مع الإشارة إلى أن مصادر الإيرادات الحكومية لا تزال محدودة أي بدون تنوع وتفعيل لمصادر جديدة.
ونوه إلى أن الإصلاح الضريبي خلال السنوات الماضية أسهم في تحسين الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن هامش المرونة يعد قليلا نسبيا في الموازنة؛ كون نسبة كبيرة تذهب للنفقات والرواتب وخدمة الدين.
وشدد على أن الاعتماد المتزايد على ضريبة المبيعات يؤدي إلى فجوة في العدالة الاجتماعية، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار الفرق في الدخل بين الأفراد، وتسهم في زيادة مستويات الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للسلع.
ونوه إلى أن احتساب الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان يصب في اظهار قيمة اقل مما هو عليه، مشيرا إلى أن طريقة احتساب الدين قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض.