شريط الأخبار
إلى كل من خرج متظاهراً لدعم حزب الله: أين الولاء؟ وأين الأولويات؟ الداويمه والقطيشات نسايب الأرض تستعد لاستقبال كويكب PT5 كقمر مؤقت في حدث فلكي استثنائي حزب إرادة" يرغب بالمنافسة على منصب رئيس النواب الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر السكري من النوع 2 كيف نحصل على قسط كاف من النوم؟ تحذير من طلاء الأظافر.. استنشاق الكروم قد يقتل الأطفال متى تعود الدورة الشهرية بعد الإجهاض؟ نصائح للعناية بالبشرة والشعر في فصل الخريف فوائد أقنعة القهوة لصحة البشرة وجمالها أطعمة تحمي من الفيروسات في الخريف العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا العجلوني : نتائج الشامل الدورة الصيفية 2024 يوم الأربعاء الموافق 2/10/2024 كيف يجب أن تكون تغذية مرضى القلب والأوعية الدموية؟ مخاطر إعتام عدسة العين فصل مبرمج للتيار الكهربائي في إربد والكرك الخميس المقبل السير:جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية ولا عوائق تذكر تحويل مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي للبنوك غداً الثلاثاء بالأسماء .. مرشحون لإجراء مقابلات شخصية لوظيفة معلم الوحدات يلتقي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا غدا

وزير العدل: تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن

وزير العدل: تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن

مراكز الإصلاح والتأهيل: نسبة النزلاء في المراكز وصلت إلى 163%

القلعة نيوز- قال وزير العدل أحمد الزيادات، الأربعاء، إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفا.

وأضاف خلال اجتماع للجنة القانونية لمناقشة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن.

وأشار الزيادات إلى وجود 122 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات، مبيناً ألا قرار حتى اللحظة بشأن تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.

من جهته، قال مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح وصلت إلى 163% وهذا مؤشر سلبي ينعكس على الخدمات المقدمة للنزلاء.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.