أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة، أمس الأربعاء، مشروع قانون يعلّق العمل حتّى 2025 بسقف الدين العام، ما يبعد شبح تخلّف الولايات المتّحدة عن سداد ديونها، وأزمتها الاقتصادية المحلية والعالمية، بحسب واشنطن تايمز.

ومشروع القانون الذي سيتعين الآن على مجلس الشيوخ إقراره لكي ينشره الرئيس جو بايدن، يعد قانوناً نافذاً في غضون خمسة أيام على الأكثر، تحت طائلة تخلّف أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد ديونها، حيث صوّت لمصلحته 314 نائباً مقابل 117 صوّتوا ضدّه.

وسارع بايدن إلى الترحيب بهذه "الخطوة الأساسية"، قائلا "مجلس النواب اتّخذ اليوم خطوة أساسية إلى الأمام للحيلولة دون أن تتخلّف الولايات المتّحدة، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها"، مشدّداً على أنّ الطريق الوحيد للمضيّ قدماً هو تسوية بين الحزبين، الديموقراطي والجمهوري.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، إنّ إقرار قانون المسؤولية المالية خطوة أولى حاسمة لإعادة أميركا إلى المسار الصحيح، مشددا خلال مؤتمر صحافي، على أنّ مشروع القانون ينصّ على "أكبر خفض في الميزانية في التاريخ الأميركي".

وأضاف أنّ هذا القانون "يقوم بما هو مسؤول بالنسبة لأطفالنا، بما هو ممكن في حكومة منقسمة، وبما تمليه عليه مبادئنا".

ويجب أن يقرّ الكونغرس هذا النصّ ويحيله إلى بايدن لنشره قانوناً نافذاً هذا الأسبوع، إذ إنّ وزارة الخزانة حذّرت من أنّ خزينة البلاد ستفرغ يوم الاثنين المقبل إن لم يرفع سقف الاقتراض أو يتم تعليق العمل به.