أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي السابع عشر، التقريرين المالي والإداري عن أعمال مجلسها خلال العام الماضي 2022.
وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال الاجتماع أن أولوية مجلس الإدارة هي خدمة أعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، مبينا أن المجلس يعتمد سياسة الباب المفتوح والمتابعة الحثيثة لكل ملاحظة أو مقترح يرد من أعضاء الهيئة العامة.
ولفت إلى أن المجلس يعي تماما حجم الهموم والضغوطات والمعيقات الناتجة عن جائحة كورونا على معظم القطاعات، مشيرا إلى دور الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من تبعات الجائحة التي ما زال بعضها قائما حتى اليوم.
ونوه بأن المجلس يركز على سياسة ترشيد الإنفاق وتجويد استخدام الموارد المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها الغرفة.
ولفت إلى أن الغرفة مستمرة بتواصلها مع الغرف العربية والأجنبية والسفارات لزيادة حجم التبادل التجاري وصادرات الخدمات والسلع الزراعية، وإعادة تصدير باقي السلع والاستمرار في دعم نقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل ضمن معايير ثابتة، مبينا أن تجارة عمان تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي.
وخلال الاجتماع أجاب الحاج توفيق، على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلا مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي للعام 2022، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة، إضافة إلى أدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
