القلعة نيوز- أكد البيان الختامي للقمة الخليجية 44 التي عقدت بالدوحة اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا، وصولاً لوقف كامل للحرب على القطاع.
وناشد البيان المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، مطالبا بإنهاء الاحتلال ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران عام 1967.
ودعا إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.
وأكد ثبات الموقف الخليجي تجاه القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين، وأهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عن سكان غزة.
وحذر قادة دول مجلس التعاون الخليجي من مخاطر توسع المواجهات إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي؛ مؤكدين أنه ستكون هناك عواقب وخيمة.
وأعرب البيان عن قلقه البالغ من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعاد للإسلام إلى مستويات خطيرة.
ورحبت البيان بشكل خاص بمبادرة السعودية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب في غزة.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، افتتح أعمال القمة، بالتأكيد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت في جرائمها التي ارتكبتها بفلسطين الـمحتلة، جميع الـمعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.
وقال"من العار على الـمجتمع الدولي أن يسمح لهذه الـجريـمة النكراء أن تستمر لنحو شهرين، تواصل فيها القتل الـممنهج والـمقصود للمدنيين الأبرياء العزل، بـمن في ذلك النساء والأطفال، وقطع إمدادات الـمياه والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، وتدمير الـمستشفيات ودور العبادة والـمدارس والـمرافق الـحيوية".
وأضاف: كل هذا بحجة الدفاع عن النفس، مع أن الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال وفق القانون الدولي، ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة، وأنه كان ممكناً تجنب كل هذه الـمآسي لو أدركت إسرائيل وداعموها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وكلاهما لا يتحققان من دون حل عادل لهذه القضية.
ودعا أمير قطر، مجلس الأمن، إلى القيام بـمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الـحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الـحل العادل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين.
--(بترا)
