واشنطن-القلعه نيوز

اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، أنها سترفض منح تأشيرات للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين، مكثفة الضغط للحد من موجة عنف تشهدها الضفة الغربية المحتلة على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

ويعتبر التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو شهرين، علما بأن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد حضّ حليفته إسرائيل على حماية المدنيين، واعدا في الوقت نفسه بدعم قوي لها.

وأفاد وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستمنع دخول أي شخص تورط في "تقويض السلم والأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية" المحتلة أو يتّخذ خطوات "تقيّد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية".

وجاء في بيان لبلينكن "لقد أكدنا للحكومة الإسرائيلية على وجوب بذل مزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية" المحتلة.

وذكّر وزير الخارجية الأميركي بأن بايدن سبق أن أكد مرارا أن "تلك الهجمات غير مقبولة".

وتابع بلينكن "انعدام الاستقرار في الضفة الغربية يلحق الضرر بكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدّد مصالح الأمن القومي لإسرائيل. يجب أن يُحاسَب المسؤولون عن ذلك".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب على غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول، استشهد أكثر من 250 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون.

ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية تضم أحزابا يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض تحتلها إسرائيل، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعد عملا غير مشروع بحسب القانون الدولي.

ولم يحدّد بلينكن الأشخاص الذين سترفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات، علما بأن القيود المفروضة على دخول الولايات المتحدة لا تسري على مستوطنين متطرفين من حملة الجنسية الأميركية.