وقالت المصادر، إن النواب سيستمعون إلى خطاب الموازنة العامة الذي يلقيه وزير المالية قبل إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة (اللجنة المالية) والتي ستشرع بدورها بمناقشته مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية قبل إرساله إلى المجلس وعرضه تحت القبة للتصويت عليه.
وأضافت المصادر أن مناقشات مشروع قانون الموازنة في اللجنة المالية وتحت القبة قد تمتد إلى بداية العام المقبل.
وأشارت إلى أن الحكومة كانت أرسلت في وقت سابق مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2024 وهو بحوزة المجلس بيد أن المجلس لم يبدأ بالسير بالإجراءات الدستورية.
وكانت أعلنت الحكومة نهاية تشرين الثاني الماضي مشروع الموازنة للعام المقبل بعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار، مقارنة مع عجز بـ 1.862 مليار دينار للعام الماضي.
وقال وزير المالية محمد العسعس إن إجمالي النفقات العامة في 2024 يبلغ 12.37 مليار دينار مقارنة مع 11.4 مليار دينار عام 2023.
وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023.
