شريط الأخبار
أوسيك يهزم فيوري في "نزال القرن" ويدخل سجلات الملاكمة إلى جانب محمد علي استقرار أسعار الذهب في الأردن عند مستويات قياسية وفد طلابي من نادي سيادة القانون في عمان الاهلية يزور مركز جمرك عمان "عملية كبيرة" لاستعادة السيطرة على طريق رئيسي في كاليدونيا الجديدة «البنك الأوروبي» : مواصلة دعم وتمويل مشاريع ذات أولوية للأردن تخصيص 10600 تذكرة لمباراة الحسين اربد والفيصلي وزارة التنمية: 262 مليون دينار مخصصات صندوق المعونة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود روسيا تواصل تقدمها بخاركيف وزيلينسكي يخشى هجوما أوسع 9 مليارات دينار المدفوعات الرقمية في 4 أشهر انطلاق مباريات الأسبوع قبل الأخير من دوري المحترفين اليوم تحذير شديد من حالة الطقس الأحد في يوم الوداع.. هذه كلمات صلاح إلى كلوب الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 3 مدنيين وقيادي بحماس يشكك بطريقة استعادتها دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها مع صندوق النقد الدولي تخصيص 10600 تذكرة لمباراة الحسين اربد والفيصلي عاجل وفاة و4 إصابات بتصادم مركبتين على طريق المفرق تحذير شديد من حالة الطقس الأحد في الأردن العين فاضل الحمود يكتب: الزياراتُ الملكيةُ … قصةُ حبٍ حقيقية" (فعاليات الاسدالمتاهب 2024 اليوم السبت ) :رئيس اركان قوة الواجب المشتركه CJTF: العمليات المشتركة هي النمط المناسب للحرب الحديثه نتنياهو يرفض مهلة غانتس .. ويؤكد: لا دولة فلسطينية للتطبيع مع السعودية

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

الأردن.. الحبس 6 أشهر لسائق دلفيري تحرش بسيدة

القلعة نيوز - قضت محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، تأييد قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان بحبس سائق (دليفيري) مدة 6 أشهر لعرضه عملا منافيا للحياء على سيدة طلبت وجبة طعام من مطعم للمأكولات الصينية في منتصف الليل، إضافة الى إرساله رسائل منافية للآداب.

ووجدت المحكمة أن وقائع القضية تتمثل أن المشتكية طلبت وجبة طعام من مطعم مأكولات صينية وذلك بحدود الساعة 12.30 ليلا وبحدود الساعة 2 فجرا حضر المشتكى عليه وهو سائق توصيل وكان معه الطلب؛ حيث سبق وأن قامت المشتكية بإرسال موقع منزلها للمشتكى عليه على الواتساب، فيما قام الأخير بارسال عبارات لا أخلاقية ورسائل صوتية، وعندما حضرت لاستلام الوجبة ودفع قيمة الطلب ، تعمد سائق الدليفري الإمساك بيدها عندما أعطته مبلغ 25 دينارا قيمة الوجبة. بحسب الغد.

وجاء في قرار المحكمة أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون، ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي وفقا لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة أركان وعناصر الجرم المسند للمستئنف واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الأصول والقانون.

وبالتالي فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.