القلعة نيوز- رعت وزيرة التنمية الإجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى افتتاح أعمال ورشة عمل حوارات الجيل القادم في الأردن، اليوم السبت في عمان، بتنظيم من منظمة Dialogue Action، بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة والمدير التنفيذي للمنظمة جوليان واينبرغ.
وأكدت بني مصطفى، خلال الورشة التي يشارك في حواراتها شباب من الأردن وتونس ولبنان، على أن الشباب شريك فاعل في التنمية المستدامة، مشددةً على أهمية الحوارات الشبابية في التوصل الى افكار متقاربة، وتبادل التجارب.
وأضافت، أنّه بتوجيهات ملكية جرى تعديل الدستور بإضافة الفقرة السابعة إلى المادة السادسة منه، التي تتضمن تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، بخفض سن الترشح، والنص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب أو شابة، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
وأكدّت على رؤية جلالة الملك، بأهمية العمل على تثقيف الشباب بآليات العمل الحزبي وتشجيعهم على تقبل الآراء والتوجهات المختلفة.
وأشارت إلى أنّ قانون الأحزاب عزّز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، واشترط مشروع القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك في قانون الإدارة المحلية، بأن يكون عمر الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته ٢٥ سنة.
ولفتت إلى أنّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت مدرسة المشاركة السياسية للمرأة ، لتزويد المرأة الأردنية بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم.
وأوضحت أنّ رؤية التحديث الاقتصادي وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وانبثقت عنها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تضمنت مبادرات لتوفير الحضانات وتوفير وسائل النقل وتهيئة البنية التحتية في المناطق الريفية وتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم.
وتطرّقت إلى خارطة تحديث القطاع العام، والتي ركزت على محاور ذات أهمية مثل الرقمنة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية وتحسين الخدمات.
من جانبه قال وزير البيئة معاوية الردايدة في كلمة له أنّ التغير المناخي لا يستهدف دولة بعينها، بل مشكلة عالمية بدأت منذ فترة، منوهاً إلى أن كثير من الدول بدأت تظهر فيها تحديات مثل الجفاف.
وبيّن أنه في منطقتنا يتوقع أن نعاني من تداعيات التغيرات المناخية، منوهاً إلى أن الاردن ومنذ خمسة عقود بدأ يعاني من قلّة الهطول المطري، كما أن الأردن يعتبر فقير مائياً قياساً بمصادره المائية اضافة الى التزايد السكاني الكبير و الذي شكلت موجات اللجوء جزءاً من هذا التزايد والذي يرفع العبء على الأردن في الأمن المائي /الغذائي/الطاقي.
وأضاف أن الأردن يتعامل مع التحديات المناخية، ورغم أنه ليس من الدول المسببة للتغيرات المناخية التي تنتج عن الانبعاثات الغازية، إلا أننا تعهدنا بخفض نسبة الانبعاثات عام ٢٠٣٠، وقد وضعنا الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات.
وكان جوليان واينبرغ المدير التنفيذي لمنظمة Dialogue Action قد بدأ ورشة العمل بكلمة ترحيبية اكد فيها اهمية الحوار لإعداد الجيل القادم.
وجرى حوار ونقاش حول تجربة وزيرة التنمية الاجتماعية في السلطة التشريعية والبدايات التي انطلقت من خلالها، وكيفية تجاوز العقبات خلال المسيرة، اضافة الى التجربة في السلطة التنفيذية، وكيفية مسار التعديلات القانونية خاصة قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأكدت بني مصطفى، خلال الورشة التي يشارك في حواراتها شباب من الأردن وتونس ولبنان، على أن الشباب شريك فاعل في التنمية المستدامة، مشددةً على أهمية الحوارات الشبابية في التوصل الى افكار متقاربة، وتبادل التجارب.
وأضافت، أنّه بتوجيهات ملكية جرى تعديل الدستور بإضافة الفقرة السابعة إلى المادة السادسة منه، التي تتضمن تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، بخفض سن الترشح، والنص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب أو شابة، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.
وأكدّت على رؤية جلالة الملك، بأهمية العمل على تثقيف الشباب بآليات العمل الحزبي وتشجيعهم على تقبل الآراء والتوجهات المختلفة.
وأشارت إلى أنّ قانون الأحزاب عزّز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، واشترط مشروع القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك في قانون الإدارة المحلية، بأن يكون عمر الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته ٢٥ سنة.
ولفتت إلى أنّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت مدرسة المشاركة السياسية للمرأة ، لتزويد المرأة الأردنية بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم.
وأوضحت أنّ رؤية التحديث الاقتصادي وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وانبثقت عنها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تضمنت مبادرات لتوفير الحضانات وتوفير وسائل النقل وتهيئة البنية التحتية في المناطق الريفية وتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم.
وتطرّقت إلى خارطة تحديث القطاع العام، والتي ركزت على محاور ذات أهمية مثل الرقمنة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات والثقافة المؤسسية وتحسين الخدمات.
من جانبه قال وزير البيئة معاوية الردايدة في كلمة له أنّ التغير المناخي لا يستهدف دولة بعينها، بل مشكلة عالمية بدأت منذ فترة، منوهاً إلى أن كثير من الدول بدأت تظهر فيها تحديات مثل الجفاف.
وبيّن أنه في منطقتنا يتوقع أن نعاني من تداعيات التغيرات المناخية، منوهاً إلى أن الاردن ومنذ خمسة عقود بدأ يعاني من قلّة الهطول المطري، كما أن الأردن يعتبر فقير مائياً قياساً بمصادره المائية اضافة الى التزايد السكاني الكبير و الذي شكلت موجات اللجوء جزءاً من هذا التزايد والذي يرفع العبء على الأردن في الأمن المائي /الغذائي/الطاقي.
وأضاف أن الأردن يتعامل مع التحديات المناخية، ورغم أنه ليس من الدول المسببة للتغيرات المناخية التي تنتج عن الانبعاثات الغازية، إلا أننا تعهدنا بخفض نسبة الانبعاثات عام ٢٠٣٠، وقد وضعنا الخطط والاستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات.
وكان جوليان واينبرغ المدير التنفيذي لمنظمة Dialogue Action قد بدأ ورشة العمل بكلمة ترحيبية اكد فيها اهمية الحوار لإعداد الجيل القادم.
وجرى حوار ونقاش حول تجربة وزيرة التنمية الاجتماعية في السلطة التشريعية والبدايات التي انطلقت من خلالها، وكيفية تجاوز العقبات خلال المسيرة، اضافة الى التجربة في السلطة التنفيذية، وكيفية مسار التعديلات القانونية خاصة قانوني الأحزاب والانتخاب.
