القلعة نيوز:
سجل إجمالي احتياطي الأردن من الذهب 71.18 طن، وفقا لبيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي.
وقال المجلس في تقرير له إن احتياطيات الذهب لدى المملكة تمثل 24.90 في المئة من إجمالي الاحتياطيات لديها والتي تضم نقداً أجنبياً وشهادات إيداع وأوراقاً مالية.
وحل الأردن في المرتبة العاشرة عربياً في احتياطي الذهب، حيث تقدر احتياطيات الذهب في الدول العربية بنحو 15553 طن من إجمالي 35 ألفاً و927 طناً حول العالم، وتهيمن المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من احتياطيات المعدن الأصفر في المنطقة العربية.
وتساهم هذه الإحتياطيات في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وتعزيز التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف الائتماني وكذلك المنظمات والهيئات المالية العالمية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية والدولية.
ويمثل الذهب عنصراً مهماً في احتياطيات البنوك المركزية بسبب خصائصه المتعلقة بالسلامة والسيولة والعائد، وتمتلك البنوك المركزية حول العالم نحو خمس إجمالي الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي وصول الطلب الإجمالي على المعدن النفيس إلى مستويات قياسية خلال العام 2024، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق العام الماضي، وذلك استناداً إلى تقديراته بشأن استمرار شراء البنوك المركزية للذهب بوتيرة عالية في خطوة إستراتيجية للتنويع بعيدا عن الدولار، حيث تكثف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم جهودها لتجميع احتياطيات الذهب.
وقال المجلس في تقريره إن الطلب السنوي على الذهب (باستثناء عمليات الشراء المباشر في البورصة) بلغ 4.448 ألف طن في عام 2023، بانخفاض 5% مقارنة بعام 2022، لكن الطلب الإجمالي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.899 ألف طن.
وبلغت مشتريات البنوك المركزية للذهب 1.037 ألف طن في عام 2023، بانخفاض سنوي طفيف بلغ 45 طناً، في حين شهدت الصناديق العالمية المتداولة تدفقاً خارجاً للعام الثالث على التوالي مع خروج 244 طناً.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر دول العالم من حيث احتياطيات الذهب بإجمالي 8133.46 طن، وتلتها بعد ذلك ألمانيا وإيطاليا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
ويذكر أن أسعار الذهب ارتفعت حوالي 13% العام الماضي ولامست أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر، بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والتوترات الجيوسياسية.
ووصل إنتاج المناجم إلى رقم قياسي بلغ 971 طنا في الربع الثالث 2023، مما ساعد على رفع إجمالي إمدادات الذهب إلى 1267 طنا بزيادة 6% على أساس سنوي.
ويعتبر مجلس الذهب العالمي أن معدن الذهب من العناصر المهمة المكونة في احتياطيات البنوك المركزية نظرا للخصائص التي يوفرها هذا المعدن ومنها تحقيق الأمان والاستقرار المناسب عند الحاجة بالإضافة إلى السيولة والعائد والتي تعد من الأهداف الاستثمارية الرئيسية الثلاثة للبنوك المركزية وعلى هذا النحو فهم من الحائزين المهمين للذهب حيث يتحوزون على حوالي خمس الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ.
يشار الى أن مجلس الذهب العالمي هو عبارة عن منظمة عالمية متخصصة في سوق الذهب، حيث تهتم في هذا المجال الاقتصادي بكافة جوانبه بدايةً من تعدين الذهب وانتهاءً بالاستثمار في هذا القطاع، كما أنها تعمل على تحفيز ودعم الطلب على الذهب، وتقوم بنشر الأبحاث التي تدل على قوة الذهب كمحافظ للثروة سواء بالنسبة للمستثمرين بمختلف فئاتهم وعلى وجه الخصوص كبار المستثمرين أو البلدان، بالإضافة إلى توفير تحليلات لصناعة الذهب، مع تقديم رؤى حول العوامل الدافعة للطلب على الذهب.
ويتألف مجلس الذهب العالمي من الشركات الرئيسية العاملة في مجال تعدين الذهب ويعود تأسيسه إلى سنة 1987، ويتخذ من لندن مقرّاً له.
وقال المجلس في تقرير له إن احتياطيات الذهب لدى المملكة تمثل 24.90 في المئة من إجمالي الاحتياطيات لديها والتي تضم نقداً أجنبياً وشهادات إيداع وأوراقاً مالية.
وحل الأردن في المرتبة العاشرة عربياً في احتياطي الذهب، حيث تقدر احتياطيات الذهب في الدول العربية بنحو 15553 طن من إجمالي 35 ألفاً و927 طناً حول العالم، وتهيمن المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من احتياطيات المعدن الأصفر في المنطقة العربية.
وتساهم هذه الإحتياطيات في دعم الاقتصاد الوطني للمملكة وتعزيز التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف الائتماني وكذلك المنظمات والهيئات المالية العالمية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية والدولية.
ويمثل الذهب عنصراً مهماً في احتياطيات البنوك المركزية بسبب خصائصه المتعلقة بالسلامة والسيولة والعائد، وتمتلك البنوك المركزية حول العالم نحو خمس إجمالي الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي وصول الطلب الإجمالي على المعدن النفيس إلى مستويات قياسية خلال العام 2024، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق العام الماضي، وذلك استناداً إلى تقديراته بشأن استمرار شراء البنوك المركزية للذهب بوتيرة عالية في خطوة إستراتيجية للتنويع بعيدا عن الدولار، حيث تكثف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم جهودها لتجميع احتياطيات الذهب.
وقال المجلس في تقريره إن الطلب السنوي على الذهب (باستثناء عمليات الشراء المباشر في البورصة) بلغ 4.448 ألف طن في عام 2023، بانخفاض 5% مقارنة بعام 2022، لكن الطلب الإجمالي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.899 ألف طن.
وبلغت مشتريات البنوك المركزية للذهب 1.037 ألف طن في عام 2023، بانخفاض سنوي طفيف بلغ 45 طناً، في حين شهدت الصناديق العالمية المتداولة تدفقاً خارجاً للعام الثالث على التوالي مع خروج 244 طناً.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر دول العالم من حيث احتياطيات الذهب بإجمالي 8133.46 طن، وتلتها بعد ذلك ألمانيا وإيطاليا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
ويذكر أن أسعار الذهب ارتفعت حوالي 13% العام الماضي ولامست أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر، بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي والتوترات الجيوسياسية.
ووصل إنتاج المناجم إلى رقم قياسي بلغ 971 طنا في الربع الثالث 2023، مما ساعد على رفع إجمالي إمدادات الذهب إلى 1267 طنا بزيادة 6% على أساس سنوي.
ويعتبر مجلس الذهب العالمي أن معدن الذهب من العناصر المهمة المكونة في احتياطيات البنوك المركزية نظرا للخصائص التي يوفرها هذا المعدن ومنها تحقيق الأمان والاستقرار المناسب عند الحاجة بالإضافة إلى السيولة والعائد والتي تعد من الأهداف الاستثمارية الرئيسية الثلاثة للبنوك المركزية وعلى هذا النحو فهم من الحائزين المهمين للذهب حيث يتحوزون على حوالي خمس الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ.
يشار الى أن مجلس الذهب العالمي هو عبارة عن منظمة عالمية متخصصة في سوق الذهب، حيث تهتم في هذا المجال الاقتصادي بكافة جوانبه بدايةً من تعدين الذهب وانتهاءً بالاستثمار في هذا القطاع، كما أنها تعمل على تحفيز ودعم الطلب على الذهب، وتقوم بنشر الأبحاث التي تدل على قوة الذهب كمحافظ للثروة سواء بالنسبة للمستثمرين بمختلف فئاتهم وعلى وجه الخصوص كبار المستثمرين أو البلدان، بالإضافة إلى توفير تحليلات لصناعة الذهب، مع تقديم رؤى حول العوامل الدافعة للطلب على الذهب.
ويتألف مجلس الذهب العالمي من الشركات الرئيسية العاملة في مجال تعدين الذهب ويعود تأسيسه إلى سنة 1987، ويتخذ من لندن مقرّاً له.