شريط الأخبار
"إرادة النيابية" تبحث ووزير الصحة سبل النهوض بالقطاع الصحي محافظ عجلون يؤكد أهمية التشاركية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الخدمات المعايطة: لا يجوز لأي جهة أن تدعي أنها تحمي الدين في الأردن "المستقلة للانتخاب": عملية التحديث السياسي مستمرة وهي مصلحة أردنية غزيون مشمولون بمكرمة "الممر الطبي الاردني": الحلم أصبح حقيقة في أردن الهاشميين إصابة 5 جنود إسرائيليين في غزة عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى إصابات بينهم راعي كنيسة اللاتين بغزة بقصف إسرائيلي الأردن يواصل دعم غزة بإرسال قافلة جديدة مكوّنة من 50 شاحنة مساعدات غذائية مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضبط اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في حسبان وسحاب المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء بيت فجار* عشرات الوفيات والإصابات إثر حريق مركز تجاري بمدينة الكوت شرقي العراق «النقل» تستضيف الاجتماع الأول للتحضير للمرحلة الثانية من «التحديث الاقتصادي» ريال مدريد يعلن رحيل موهبته المغربية أجواء حارة نسبيا الخميس الجنائية الدولية ترفض إلغاء مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت الشرع: لا نخشى الحرب لكننا اخترنا حماية الوطن

إسقاط 14964 قضية جزائية شملها العفو العام

إسقاط 14964 قضية جزائية شملها العفو العام
القلعة نيوز:
النيابة العامة: 8 آلاف و454 نزيلًا تمَّ شمولهم بقانون العفو العام.
ئيس النِّيابة العامة: قانون العفو العام يشمل 25 حدثًا تمَّ الإفراج عنهم.

النيابة العامة: الإفراج عن 181 سيدة شملهن قانون العفو العام.

رئيس النيابات العامة: 25 حدثا افرج عنهم في العفو العام.

قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، الأحد، إن 8454 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام جزئيا وكليا.

وأضاف الذيابات، أن 426 نزيلا أجنبيا في مراكز الإصلاح والتأهيل شملهم العفو العام.

وتحدث الذيابات خلال مؤتمر صحفي عن إسقاط 14964 قضية جزائية شملها العفو العام.

وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء الماضي، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.

وصدرت إرادات ملكية سامية بالموافقة على 4 قوانين عفو عام منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 1999، كان أولها في العام 1999، والثاني في العام 2011، والثالث في العام 2019، والرابع في 2024.

ويعد العفو العام الأخير رقم 18 بتاريخ الأردن منذ تاريخ العفو العام الأول عام 1924.