القلعة نيوز- استجوبت محكمة فرنسية كارلا بروني، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وسط تحقيقات في تمويل غير قانوني مزعوم لحملته الانتخابية من ليبيا لترشحه للانتخابات في عام 2007.
وتردد أن ساركوزي تلقى أموالاً غير قانونية للحملة الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، واتهم بالتمويل غير القانوني للحملة واختلاس الأموال العامة والرشوة، وهي مزاعم ينفيها.
وأكد مكتب المدعي العام المالي في باريس لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أنه تم استجواب المغنية والملحنة والسيدة الفرنسية الأولى السابقة بروني، اليوم الخميس، حول احتمال التلاعب بأقوال الشهود.
وقال المكتب إنه في هذه المرحلة من الإجراءات، يجري فحص تورط بروني المحتمل دون عدّها مدعى عليها. وقد تم استجوابها بالفعل بصفتها شاهدة قبل أقل من عام.
وتتمحور قضية ليبيا حول مزاعم بأن الأموال اللازمة لحملة ساركوزي الانتخابية الرئاسية عام 2007 جاءت بشكل غير قانوني من نظام القذافي.
وقال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، عام 2016، إنه نقل عدة حقائب تحتوي على ملايين اليوروات من النظام الليبي إلى وزارة الداخلية في باريس، التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك، أواخر عام 2006 أو أوائل عام2007. وعدّ في البداية الشاهد الرئيسي، لكنه قال فيما بعد إن ساركوزي لم يتلق أي أموال ليبية لحملته. وفي وقت لاحق، قال تقي الدين إن البيان قد تم تزويره.
ووسط حالة من الارتباك، أطلق القضاء الفرنسي تحقيقاً إضافياً في عام 2021 لتوضيح ما إذا كان شاهد الادعاء الرئيسي قد تلقى رشوة لتغيير أقواله.
وتشتبه الهيئة القضائية في أن شركاء ساركوزي عرضوا على تقي الدين أموالاً للقيام بذلك، وأن دور بروني كان يتمثل في جعل المتورطين يتواصلون بعضهم مع بعض.
وتردد أن ساركوزي تلقى أموالاً غير قانونية للحملة الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، واتهم بالتمويل غير القانوني للحملة واختلاس الأموال العامة والرشوة، وهي مزاعم ينفيها.
وأكد مكتب المدعي العام المالي في باريس لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أنه تم استجواب المغنية والملحنة والسيدة الفرنسية الأولى السابقة بروني، اليوم الخميس، حول احتمال التلاعب بأقوال الشهود.
وقال المكتب إنه في هذه المرحلة من الإجراءات، يجري فحص تورط بروني المحتمل دون عدّها مدعى عليها. وقد تم استجوابها بالفعل بصفتها شاهدة قبل أقل من عام.
وتتمحور قضية ليبيا حول مزاعم بأن الأموال اللازمة لحملة ساركوزي الانتخابية الرئاسية عام 2007 جاءت بشكل غير قانوني من نظام القذافي.
وقال رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، عام 2016، إنه نقل عدة حقائب تحتوي على ملايين اليوروات من النظام الليبي إلى وزارة الداخلية في باريس، التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك، أواخر عام 2006 أو أوائل عام2007. وعدّ في البداية الشاهد الرئيسي، لكنه قال فيما بعد إن ساركوزي لم يتلق أي أموال ليبية لحملته. وفي وقت لاحق، قال تقي الدين إن البيان قد تم تزويره.
ووسط حالة من الارتباك، أطلق القضاء الفرنسي تحقيقاً إضافياً في عام 2021 لتوضيح ما إذا كان شاهد الادعاء الرئيسي قد تلقى رشوة لتغيير أقواله.
وتشتبه الهيئة القضائية في أن شركاء ساركوزي عرضوا على تقي الدين أموالاً للقيام بذلك، وأن دور بروني كان يتمثل في جعل المتورطين يتواصلون بعضهم مع بعض.
