لقد اتخذ المشرع في بلادنا إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب، مما يعكس التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة والردع، سواءً العام أو الخاص. يتجلى هذا الالتزام في قانون مكافحة الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تجريم الأفعال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات. يتناول القانون الجرائم الإرهابية بوضوح، موضحاً الأفعال الجرمية والعناصر الأساسية التي تشكلها.

بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون العقوبات الأردني في المواد 147، 148، و149 على الأركان والعناصر الأساسية للأفعال الجرمية المتعلقة بالإرهاب، ويحدد الإجراءات الوقائية والتحقيقية التي تهدف إلى رصد ومنع العمليات الإرهابية قبل وقوعها. يوفر القانون أيضاً حماية للشهود والمبلغين عن الجرائم الإرهابية، ويمنحهم الحماية اللازمة لضمان سلامتهم.

من الناحية الاجرائية ، يتعهد القانون بأن الاعتراف لا يكون مبرراً للإفلات من العقاب اما الابلاغ قبل ارتكاب الجريمة يُشكل مانعاً للعقاب ، مما يعزز من قدرة السلطات على مكافحة الإرهاب بفعالية. تلتزم الأجهزة الأمنية والجهات القضائية في الأردن بتطبيق هذه القوانين بشفافية وعدالة، مع احترام حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة للمتهمين. يسهم هذا الالتزام في تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي ويؤكد أن العدالة هي السلاح الأقوى في مكافحة الإرهاب ، وإن تطبيق هذه القوانين بفعالية يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها وضمان سلامتهم، مما يخلق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في التنمية المستدامة والازدهار.

المادة 147:

"كل عمل من أعمال الإرهاب، سواءً كان مقصوداً به ترويع الناس أو التسبب في فوضى عامة، يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة."

المادة 148:

"1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب عملاً إرهابياً أدى إلى موت إنسان أو إلى هدم بناء.

2. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب عملاً إرهابياً لم يترتب عليه الموت أو الهدم ولكنه تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالأشخاص أو الممتلكات."

المادة 149:

"1. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب عملاً إرهابياً باستخدام مواد متفجرة.

2. يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتخزين أو نقل أو بيع أو حيازة مواد متفجرة بنية استخدامها في أعمال إرهابية."

ووفقاً لقانون العقوبات الأردني، يعاقب كل من يقوم بتخزين المواد المتفجرة بنية استخدامها في أعمال إرهابية بالأشغال الشاقة المؤقتة. هذا النص يوضح بشكل جلي خطورة حيازة أو نقل أو بيع المواد المتفجرة ويضع عقوبات رادعة لمنع استخدام هذه المواد في الأفعال الإرهابية ، وحيث إن أبناء الشعب الأردني يعيشون بين حالتي القلق والاطمئنان، حيث يتملكهم القلق على أنفسهم وعلى وطنهم في ظل التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار. ففي الأمس القريب، شهدت منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان الشروع في حادثة إرهابية أليمة، تجلت في أفعال جرمية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي والخارجي للمملكة الأردنية الهاشمية.

وحيث التصدي للإرهاب واجب وطني ، مهما كانت أهداف الإرهابيين في خلق الاضطرابات والفوضى، ومهما حاولوا استهداف المدنيين أو مؤسسات الدولة، فإنهم لن يحققوا مبتغاهم بفضل همة أبناء الشعب الأردني. فقد أثبت التاريخ أن الشعب الأردني هو أول من يواجه ويدافع عن وطنه بكل حزم وقوة، ولا يقبل التهاون في حماية أمنه واستقراره. لقد شهدت العصور السابقة العديد من المواقف التي برهن فيها الشعب الأردني على قدرته الفائقة في التصدي لأي محاولات للإخلال بالتوازن المجتمعي والأمني في المملكة.

ولا سيما الأمان الاجتماعي والنفسي هو ركيزة الاستقرار، وإن الأمان النفسي والاجتماعي للأسر الأردنية وللأردنيين بصفة عامة هو أحد أهم أولويات المملكة. إذ تتكامل جهود المنظومة الأمنية والوحدات الضابطة العدلية مع السلطة المركزية واللامركزية لضمان تطبيق الأمن على امتداد الجغرافيا الأردنية. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة الهاشمية على توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين، الأمر الذي يعزز من حالة الاطمئنان والثقة في نفوسهم.

وحيث أن دور المجتمع في مواجهة الإرهاب وإن التصدي للإرهاب ليس مسؤولية الجهات الأمنية وحدها، بل هو واجب وطني يتشارك فيه جميع أفراد المجتمع. فالمواطن الأردني بفطنته ووعيه يمثل خط الدفاع الأول ضد أي تهديدات تستهدف النيل من أمن الوطن. ومن خلال التعاون والتكاتف بين كافة شرائح المجتمع، يمكن للمملكة الأردنية أن تستمر في مواجهة التحديات بكل كفاءة واقتدار.

وفي الختام، يبقى الأمل معقودًا على وعي الشعب الأردني وإرادته الصلبة في مواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، ليظل الأردن واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.

حمى الله الأردن وطناً وملكاً وشعباً ، حمى الله فلسطين حرة عربية ابية مستعصية على المتآمرين من البحر الى النهر .

--------------------------------------.