وبمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف اليوم، يقول مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، إن الصندوق أطلق مشروع الزمالة البرلمانية، في العام 2019، بمناسبة مرور 20 عاما على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، موضحا أنه تم تنفيذ 4 دورات وحاليا تم إطلاق الدورة الخامسة من المشروع، بالتزامن مع احتفالات المملكة بتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ولفت إلى أن إطلاق المشروع يعد استمرارا لدور الصندوق في دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال برامج عملية، تحقيقا لرؤى جلالة الملك في التمكين السياسي، والذي يرتكز على تقديم الشباب الأردني كمساعدي بحث للنواب للاطلاع على دورهم التشريعي والرقابي.
ويهدف المشروع إلى إيجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير بزيادة درجة الوعي لديهم في مختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، حسب طبلت.
وبين أن المشروع يستهدف الشباب والشابات في المحافظات كافة في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، ويتم إعطاء الأولوية لتخصصات العلوم السياسية، العلاقات الدولية، القانون، الاقتصاد، المحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية.
وأوضح أن المشاركين في البرنامج يجتازون مرحلتين؛ التدريبات النظرية، وفيها يخضعون لتدريبات نظرية في موضوعات الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن، والبحث السياسي والقانوني، وحقوق الإنسان، وإعداد أوراق السياسيات، والإعلام السياسي ومهارات الاتصال، والعمل الحزبي والبرلماني.
أما في التدريبات العملية فينخرط المشاركون في تدريبات وتطبيقات عملية داخل أروقة مجلس النواب لمدة 6 أشهر ، ويتولون خلالها مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة بشأن مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس، وفق طبلت الذي قال: إنه استفاد من المشروع في التدريبات النظرية (364) شابا وشابة، كما استفاد (342) شابا وشابة من التدريبات العملية داخل مجلس النواب.
وأضاف أنه تم تطوير دليل تدريبي للمشروع وإيداعه لدى المكتبة الوطنية، كما تم إطلاق الدورة الخامسة التي تستهدف (50) شابا وشابة جددا من مختلف محافظات المملكة.
وتحدث عدد من الشباب المشاركين في البرنامج، عن منافع البرنامج وآثاره الايجابية على المجتمع، إذ قال المحامي خليف الزيود، الذي يحمل درجة الماجستير في القانون الدستوري، إن سبب اهتمامه بالزمالة البرلمانية؛ يعود إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتمثل بزمالة أعضاء مجلس النواب.
وبين أن دافعي في المُشاركة هو رغبتي الجامحة في الإجابة على التساؤلات المستمرة حول آلية العمل في أروقة مجلس النواب.
كما بين أن الزمالة البرلمانية فرصة للتعرف على واقع العمل البرلماني، "فانتقلت من عالم التصوّرات الوردية عن العمل البرلماني الحقيقي، وتعرفت بحق على واقع عمل المجلس، وشوائب هذا العمل ومُعوقاته وتحدياته".
وقال: "كانت تجربة جيدة جدًا، تطورت من خلالها معرفيًا من خلال مرحلة التدريبات النظرية، وعمليًا وإجرائيًا عرفت مثالب العمل التشريعي، وكيف تُدار الأمور في مجلس ممثلي الشعب، وكيف تتباين المواقف تِبعا للمصالح".
وأضاف "لقد منحتني المُشاركة مزيدا من العُمق بالتفكير عند قراءة التشريعات الناظمة للعمل البرلماني والحياة السياسية، سيما وأنني متخصص في القانون الدستوري، ومما لاحظته والتقطته وعرفته عن واقع العمل البرلماني، يمكن لي العمل على مُطالعات ومقترحات وأبحاث قانونية مستقبلًا من شأنها تطوير المنظومة القانونية للبرلمان والحياة السياسية عموما.
خريج كلية الحقوق شاكر الحباشنة، بين أن البرنامج ثري جدًا بالمعلومات، ويتناول عدّة محاور أساسية ورئيسية في الحياة السياسية، وعمليا تتجلى الأهمية في القرب من مجلس النواب وحضور عن كُثب في اللجان وكيفية المناقشة على مشاريع القوانين وكيفية التعامل مع أدوات الرقابة على الحكومة".
وبين "أن مشاركتي في هذا المشروع أثّرت على كيفية التعامل والتعاطي مع مشاريع القوانين وأهمية الرجوع إلى مصادر متعددة لمعرفة سبب وضع نص القانوني وكيفية الرّد على واضع المشروع القانون".
ومن إيجابيات البرنامج، زيادة المعلومات وتطوير القدرات البحثيّة، اضافة الى صقل الشخصية بشكل أكبر من خلال الحوار مع صناع القرار التشريعي، حسب الحباشنة.
طالب الترجمة المتخصص في تحليل النصوص والسرديه الإعلامية راشد المجالي قال: "إن برنامج الزمالة البرلمانية المقدم من صندوق الملك عبدالله للتنمية يبدو واعدا وذا أهمية كبيرة في تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والتشريعية".
وأضاف أن هناك عدة أسباب تجعلني مهتما بهذا البرنامج، منها تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الشبابية، إذ يمثل البرنامج فرصة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتمكينهم من فهم أعمق للقضايا الوطنية والتحديات المحيطة بهم، من خلال توفير مساحة للشباب للتفاعل مع مشروعات القوانين والقضايا الراهنة في البرلمان، ويمكن أن يتعلموا كيفية التأثير والمساهمة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات".
وأضاف "يسهم البرنامج في تطوير قادة المستقبل، حيث يُعزز البرنامج من تطوير قادة شبابيين مؤهلين وقادرين على القيادة وإحداث التغيير في مجتمعاتهم، بفضل الفرصة التي يمنحها البرنامج للشباب للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، يكتسبون المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة الفعّالة في العملية السياسية، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعدد آراء ووجهات نظر الشباب في القضايا المهمة، إذ يُمكن للبرنامج أن يشجع فئة واسعة من الشباب على الانخراط في العملية السياسية، خصوصا من يهتمون بالعلوم السياسية والقانون والاقتصاد والعلاقات الدولية".
وأضاف أنه من خلال البرنامج يتم تطوير مهارات البحث والتحليل، بتقديم معلومات داعمة لمشروعات القوانين والقضايا المطروحة للمناقشة، سأكون ملزما بتطوير مهاراتي في البحث وجمع المعلومات وتحليلها بشكل دقيق، ما يعني أن له تأثيرا إيجابيا على قدرتي في معالجة المعلومات في مجالات أخرى، فضلا عن المشاركة الفعّالة في العملية السياسية، من خلال المساهمة في تحليل القوانين والمشروعات.
ولفت "أن هذا يشعرني بأن لدي صوتا في تشكيل السياسات واتخاذ القرارات، ما يعزز الشعور بالمشاركة الفعّالة في المجتمع والمساهمة في تحقيق التغيير".
وأوضح أن البرنامج يعد فرصة لصناعة الذات وبناء الشخصية السياسية والبرلمانية لكل الشباب الأردني، وفي ذلك تحقيق لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تربية شباب أردنيين واعين سياسيا، مشيرا إلى أن لمشروع الزمالة البرلمانية أثرا حقيقيا في حياتي الشخصية والعملية، إذ صنع مني شخصية حيادية تُفكر وتُصدر القرارات بموضوعية ومنطقية.
وقال "وجدت داخل هذا المشروع المكان الحقيقي لدعم الشباب والأخذ بمقترحاتهم والعمل عليها، وهذا ما حدث معي شخصيا، عندما قمت بتقديم مقترح "تكليفنا بعمل الأبحاث والدراسات" وهو ما كلفنا به المشروع بعد تقديم المقترح، إذ يولّد في داخلك الرغبة بالتقديم والاستمرار في مثل هذه المشاريع الشبابية، ولذا فإن المشروع كان حاضنًا لتنوع الثقافي والاجتماعي والتوجه السياسي بين المشاركين، ووفر لنا المساحة الكافية للحديث والمشاركة، والتحاور مع أصحاب القرار، وإبداء آرائنا بحرية، والاطلاع على سير العملية البرلمانية بكل شفافية، وقد خلق المشروع مساحةً لاحتكاك جميع أطياف الشباب ببعضهم البعض، ما عاد علينا ذلك بالفائدة.
وأضاف أن التدريبات النظرية رفدت المشاركين بمزيد من المهارات، فكانت هذه التدريبات تحت أهم المسميات واهم العناوين التي ساعدت على توسيع مدارك الفكر السياسي العميق، وإيصالنا كشباب إلى مرحلة التفكير الموضوعي والمنطقي، وتعلم أساليب البحث في الحياة السياسية وطريقة إيجاد الحلول السياسية التي تتناسب مع الموقف، من خلال إيجاد بُعد سياسي حقيقي لدينا كشباب.
واعتبر أن المشروع تجربة نيابية حقيقية للمشاركين في وقت مُبكر من حياتهم، ما حفز كثيرا من الشباب على التفكير بالترشح للانتخابات النيابية في السنوات المقبلة والانخراط الحقيقي بالعمل الحزبي والبرلماني لإثبات دور الشباب، بل إنه "أوجد لدي عددا من المعايير والأسس لإيصال الشخصية المناسبة للبرلمان".
وأشار إلى أثر البرنامج في توسيع الشبكة الاجتماعية والمهنية من خلال التواصل مع أعضاء المجلس وزملاء الزمالة والخبراء في مجالات مختلفة، إذ تتيح للمشارك فرصة بناء شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية والمهنية، وهذا يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للتعاون وفرص التعلم والتطوير المستقبلي.
وأوضح أن البرنامج يسهم في زيادة الثقة بالنفس، خاصة عندما يجد الشاب نفسه قادراً على التفاعل والمشاركة في مناقشات مع نواب وخبراء في مجالات مختلفة، فإن هذا يعزز إحساسه بقيمة مساهماته ورؤيته، إضافة إلى تحفيز الإبداع والابتكار من خلال التفاعل مع قضايا متنوعة، والعمل في بيئة تحفز على التفكير النقدي قد يساعد في بلورة مزيد من الأفكار والخطط المستقبلية.
وركز على أن برنامج الزمالة البرلمانية يمكن أن يكون له تأثير كبير على التطوير الشخصي والمهني، وقد يفتح فرصا جديدة وتحديات مثيرة في مجال السياسة وصناعة القرار.
ويبين أستاذ القانون الدستوري الدكتور صدام أبو عزام، أن برنامج الزمالة البرلمانية يعتبر من البرامج الوطنية المميزة والهادفة إلى بناء وتعزيز قدرات الشباب الأردنيين على التعامل مع السلطات الدستورية، وفهم اختصاصها ونطاق ولايتها ولا سيما مجلس الأمة، حيث تم تصميم البرنامج بما يركز على بناء المعارف، ومن ثم المهارات، وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات.
وأكد أن المشروع يوجد جيلا واعيا بآلية عمل السلطات الدستورية، والانخراط في النقاشات التشريعية والأعمال الرقابية، وهذا جزء من خطة الإصلاح السياسي وأهداف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال: "أتولى بناء مهارات ومعارف الشباب في محور حقوق الإنسان والسلطات الدستورية، ومسار التشريعات الوطنية والديمقراطية ووسائلها وأدواتها، وفي جانب آخر من المشروع يركز على الإعلام ومهارات الظهور الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام، وجانب آخر يركز على مهارات وآليات إعداد أوراق السياسات وجمع البيانات الصحيحة والموضوعية، إضافة إلى محور منظومة العمل السياسي والبرلماني، والدستور الأردني، والنظام البرلماني، والأحزاب السياسية، وقانون الانتخاب الجديد".
(بترا - بشرى نيروخ)
وبمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف اليوم، يقول مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت، إن الصندوق أطلق مشروع الزمالة البرلمانية، في العام 2019، بمناسبة مرور 20 عاما على تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، موضحا أنه تم تنفيذ 4 دورات وحاليا تم إطلاق الدورة الخامسة من المشروع، بالتزامن مع احتفالات المملكة بتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
ولفت إلى أن إطلاق المشروع يعد استمرارا لدور الصندوق في دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال برامج عملية، تحقيقا لرؤى جلالة الملك في التمكين السياسي، والذي يرتكز على تقديم الشباب الأردني كمساعدي بحث للنواب للاطلاع على دورهم التشريعي والرقابي.
ويهدف المشروع إلى إيجاد قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير بزيادة درجة الوعي لديهم في مختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وإتاحة الفرصة أمامهم على التدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، حسب طبلت.
وبين أن المشروع يستهدف الشباب والشابات في المحافظات كافة في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما، ويتم إعطاء الأولوية لتخصصات العلوم السياسية، العلاقات الدولية، القانون، الاقتصاد، المحاسبة، والعلوم المالية والمصرفية.
وأوضح أن المشاركين في البرنامج يجتازون مرحلتين؛ التدريبات النظرية، وفيها يخضعون لتدريبات نظرية في موضوعات الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن، والبحث السياسي والقانوني، وحقوق الإنسان، وإعداد أوراق السياسيات، والإعلام السياسي ومهارات الاتصال، والعمل الحزبي والبرلماني.
أما في التدريبات العملية فينخرط المشاركون في تدريبات وتطبيقات عملية داخل أروقة مجلس النواب لمدة 6 أشهر ، ويتولون خلالها مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة بشأن مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات المجلس، وفق طبلت الذي قال: إنه استفاد من المشروع في التدريبات النظرية (364) شابا وشابة، كما استفاد (342) شابا وشابة من التدريبات العملية داخل مجلس النواب.
وأضاف أنه تم تطوير دليل تدريبي للمشروع وإيداعه لدى المكتبة الوطنية، كما تم إطلاق الدورة الخامسة التي تستهدف (50) شابا وشابة جددا من مختلف محافظات المملكة.
وتحدث عدد من الشباب المشاركين في البرنامج، عن منافع البرنامج وآثاره الايجابية على المجتمع، إذ قال المحامي خليف الزيود، الذي يحمل درجة الماجستير في القانون الدستوري، إن سبب اهتمامه بالزمالة البرلمانية؛ يعود إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتمثل بزمالة أعضاء مجلس النواب.
وبين أن دافعي في المُشاركة هو رغبتي الجامحة في الإجابة على التساؤلات المستمرة حول آلية العمل في أروقة مجلس النواب.
كما بين أن الزمالة البرلمانية فرصة للتعرف على واقع العمل البرلماني، "فانتقلت من عالم التصوّرات الوردية عن العمل البرلماني الحقيقي، وتعرفت بحق على واقع عمل المجلس، وشوائب هذا العمل ومُعوقاته وتحدياته".
وقال: "كانت تجربة جيدة جدًا، تطورت من خلالها معرفيًا من خلال مرحلة التدريبات النظرية، وعمليًا وإجرائيًا عرفت مثالب العمل التشريعي، وكيف تُدار الأمور في مجلس ممثلي الشعب، وكيف تتباين المواقف تِبعا للمصالح".
وأضاف "لقد منحتني المُشاركة مزيدا من العُمق بالتفكير عند قراءة التشريعات الناظمة للعمل البرلماني والحياة السياسية، سيما وأنني متخصص في القانون الدستوري، ومما لاحظته والتقطته وعرفته عن واقع العمل البرلماني، يمكن لي العمل على مُطالعات ومقترحات وأبحاث قانونية مستقبلًا من شأنها تطوير المنظومة القانونية للبرلمان والحياة السياسية عموما.
خريج كلية الحقوق شاكر الحباشنة، بين أن البرنامج ثري جدًا بالمعلومات، ويتناول عدّة محاور أساسية ورئيسية في الحياة السياسية، وعمليا تتجلى الأهمية في القرب من مجلس النواب وحضور عن كُثب في اللجان وكيفية المناقشة على مشاريع القوانين وكيفية التعامل مع أدوات الرقابة على الحكومة".
وبين "أن مشاركتي في هذا المشروع أثّرت على كيفية التعامل والتعاطي مع مشاريع القوانين وأهمية الرجوع إلى مصادر متعددة لمعرفة سبب وضع نص القانوني وكيفية الرّد على واضع المشروع القانون".
ومن إيجابيات البرنامج، زيادة المعلومات وتطوير القدرات البحثيّة، اضافة الى صقل الشخصية بشكل أكبر من خلال الحوار مع صناع القرار التشريعي، حسب الحباشنة.
طالب الترجمة المتخصص في تحليل النصوص والسرديه الإعلامية راشد المجالي قال: "إن برنامج الزمالة البرلمانية المقدم من صندوق الملك عبدالله للتنمية يبدو واعدا وذا أهمية كبيرة في تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والتشريعية".
وأضاف أن هناك عدة أسباب تجعلني مهتما بهذا البرنامج، منها تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الشبابية، إذ يمثل البرنامج فرصة لتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب وتمكينهم من فهم أعمق للقضايا الوطنية والتحديات المحيطة بهم، من خلال توفير مساحة للشباب للتفاعل مع مشروعات القوانين والقضايا الراهنة في البرلمان، ويمكن أن يتعلموا كيفية التأثير والمساهمة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات".
وأضاف "يسهم البرنامج في تطوير قادة المستقبل، حيث يُعزز البرنامج من تطوير قادة شبابيين مؤهلين وقادرين على القيادة وإحداث التغيير في مجتمعاتهم، بفضل الفرصة التي يمنحها البرنامج للشباب للتدريب العملي في المؤسسات التشريعية والرقابية، يكتسبون المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة الفعّالة في العملية السياسية، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعدد آراء ووجهات نظر الشباب في القضايا المهمة، إذ يُمكن للبرنامج أن يشجع فئة واسعة من الشباب على الانخراط في العملية السياسية، خصوصا من يهتمون بالعلوم السياسية والقانون والاقتصاد والعلاقات الدولية".
وأضاف أنه من خلال البرنامج يتم تطوير مهارات البحث والتحليل، بتقديم معلومات داعمة لمشروعات القوانين والقضايا المطروحة للمناقشة، سأكون ملزما بتطوير مهاراتي في البحث وجمع المعلومات وتحليلها بشكل دقيق، ما يعني أن له تأثيرا إيجابيا على قدرتي في معالجة المعلومات في مجالات أخرى، فضلا عن المشاركة الفعّالة في العملية السياسية، من خلال المساهمة في تحليل القوانين والمشروعات.
ولفت "أن هذا يشعرني بأن لدي صوتا في تشكيل السياسات واتخاذ القرارات، ما يعزز الشعور بالمشاركة الفعّالة في المجتمع والمساهمة في تحقيق التغيير".
وأوضح أن البرنامج يعد فرصة لصناعة الذات وبناء الشخصية السياسية والبرلمانية لكل الشباب الأردني، وفي ذلك تحقيق لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تربية شباب أردنيين واعين سياسيا، مشيرا إلى أن لمشروع الزمالة البرلمانية أثرا حقيقيا في حياتي الشخصية والعملية، إذ صنع مني شخصية حيادية تُفكر وتُصدر القرارات بموضوعية ومنطقية.
وقال "وجدت داخل هذا المشروع المكان الحقيقي لدعم الشباب والأخذ بمقترحاتهم والعمل عليها، وهذا ما حدث معي شخصيا، عندما قمت بتقديم مقترح "تكليفنا بعمل الأبحاث والدراسات" وهو ما كلفنا به المشروع بعد تقديم المقترح، إذ يولّد في داخلك الرغبة بالتقديم والاستمرار في مثل هذه المشاريع الشبابية، ولذا فإن المشروع كان حاضنًا لتنوع الثقافي والاجتماعي والتوجه السياسي بين المشاركين، ووفر لنا المساحة الكافية للحديث والمشاركة، والتحاور مع أصحاب القرار، وإبداء آرائنا بحرية، والاطلاع على سير العملية البرلمانية بكل شفافية، وقد خلق المشروع مساحةً لاحتكاك جميع أطياف الشباب ببعضهم البعض، ما عاد علينا ذلك بالفائدة.
وأضاف أن التدريبات النظرية رفدت المشاركين بمزيد من المهارات، فكانت هذه التدريبات تحت أهم المسميات واهم العناوين التي ساعدت على توسيع مدارك الفكر السياسي العميق، وإيصالنا كشباب إلى مرحلة التفكير الموضوعي والمنطقي، وتعلم أساليب البحث في الحياة السياسية وطريقة إيجاد الحلول السياسية التي تتناسب مع الموقف، من خلال إيجاد بُعد سياسي حقيقي لدينا كشباب.
واعتبر أن المشروع تجربة نيابية حقيقية للمشاركين في وقت مُبكر من حياتهم، ما حفز كثيرا من الشباب على التفكير بالترشح للانتخابات النيابية في السنوات المقبلة والانخراط الحقيقي بالعمل الحزبي والبرلماني لإثبات دور الشباب، بل إنه "أوجد لدي عددا من المعايير والأسس لإيصال الشخصية المناسبة للبرلمان".
وأشار إلى أثر البرنامج في توسيع الشبكة الاجتماعية والمهنية من خلال التواصل مع أعضاء المجلس وزملاء الزمالة والخبراء في مجالات مختلفة، إذ تتيح للمشارك فرصة بناء شبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية والمهنية، وهذا يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للتعاون وفرص التعلم والتطوير المستقبلي.
وأوضح أن البرنامج يسهم في زيادة الثقة بالنفس، خاصة عندما يجد الشاب نفسه قادراً على التفاعل والمشاركة في مناقشات مع نواب وخبراء في مجالات مختلفة، فإن هذا يعزز إحساسه بقيمة مساهماته ورؤيته، إضافة إلى تحفيز الإبداع والابتكار من خلال التفاعل مع قضايا متنوعة، والعمل في بيئة تحفز على التفكير النقدي قد يساعد في بلورة مزيد من الأفكار والخطط المستقبلية.
وركز على أن برنامج الزمالة البرلمانية يمكن أن يكون له تأثير كبير على التطوير الشخصي والمهني، وقد يفتح فرصا جديدة وتحديات مثيرة في مجال السياسة وصناعة القرار.
ويبين أستاذ القانون الدستوري الدكتور صدام أبو عزام، أن برنامج الزمالة البرلمانية يعتبر من البرامج الوطنية المميزة والهادفة إلى بناء وتعزيز قدرات الشباب الأردنيين على التعامل مع السلطات الدستورية، وفهم اختصاصها ونطاق ولايتها ولا سيما مجلس الأمة، حيث تم تصميم البرنامج بما يركز على بناء المعارف، ومن ثم المهارات، وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات.
وأكد أن المشروع يوجد جيلا واعيا بآلية عمل السلطات الدستورية، والانخراط في النقاشات التشريعية والأعمال الرقابية، وهذا جزء من خطة الإصلاح السياسي وأهداف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وقال: "أتولى بناء مهارات ومعارف الشباب في محور حقوق الإنسان والسلطات الدستورية، ومسار التشريعات الوطنية والديمقراطية ووسائلها وأدواتها، وفي جانب آخر من المشروع يركز على الإعلام ومهارات الظهور الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام، وجانب آخر يركز على مهارات وآليات إعداد أوراق السياسات وجمع البيانات الصحيحة والموضوعية، إضافة إلى محور منظومة العمل السياسي والبرلماني، والدستور الأردني، والنظام البرلماني، والأحزاب السياسية، وقانون الانتخاب الجديد".
(بترا - بشرى نيروخ)
