وأكد خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء امس بعنوان "الأمن السيبراني وتحديات الثورة الرقمية"، أن الأردن أسس هيئتين مختصتين هما المركز الوطني للأمن السيبراني والمجلس الوطني عام 2019، بهدف مواجهة التحديات السيبرانية وحماية الشبكات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى بعض التشريعات، من أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون المعلومات الائتمانية وقانون البنوك وغيرها.
وأضاف أن الأردن جاء في التصنيف العالمي في تنمية الحكومات الرقمية بالمرتبة 100 والمرتبة 80 للاستعداد التكنولوجي من أصل 194 دولة والمرتبة 54 عالمياً والسابعة عربياً لمؤشر الأمان والمرتبة 92 عالمياً في العمل عن بُعد من أصل 108، حيث أن القانون الجديد لإدارة الموارد البشرية الحكومي ينص على بند يتعلق بالسماح في العمل الرقمي المرن.
وأشار الى أن الأردن حصل على المرتبة 10 عربياً في الأمن السيبراني وعالميا في المرتبة 100 من أصل 193 دولة حسب المؤشر الأخير للأمم المتحدة.
وبين وهبة أن الاعتماد الحكومي وغير الحكومي على الأنظمة الإلكترونية الرقمية المتقدمة بإدارة المؤسسات والخدمات الحكومية والتجارة والصناعة والقطاعات التربوية والصحية والسياحية والزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى بات بديلا عن الأساليب التقليدية والتي أساسها التكنولوجيا الرقمية الحديثة، لافتا الى أنه نتيجة لهذا سعت العديد من حكومات معظم دول العالم بما فيها الدول العربية الى الولوج إلى العالم الإلكتروني والرقمي بهدف تقديم وإيصال المعلومات والخدمات إلكترونياً للمستفيدين في جميع المجالات.
واكد أن التطور المتسارع في الرقمنة والتوسع في التطبيقات زاد من وتيرة حدوث الكثير من الجرائم الرقمية التقنية العالية، أو الجرائم الإلكترونية وهي جرائم باتت مستحدثة أو مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها والتي تقدر بعشرات المليارات حول العالم، موضحا أنه خلال عدة سنين ستكون من أكبر الاقتصاديات العالمية باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة "بيانات ومعلومات وبرامج بكافة الأنواع".
ودعا الدول الى ان تقوم بواجباتها للحد من هذه الجرائم من خلال وضع السياسات وبناء الاستراتيجيات والشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة لهذه الغاية.
وأوضح، أن من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم من أجل بيئة سيبرانية آمنة ومستقرة مرافقة للتحول الرقمي هو وجود نقص في الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن السيبراني، وطرق الحماية منه وكيفية التعامل مع الهجمات، كما ان البنية التحتية القديمة "غير مهيأة" التي تعاني منها القطاعات حتى الآن لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة "حكومية وخاصة" لتجاوز أي نقص في تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات السيبرانية.
كما دعا الى تعزيز حملات التوعية العامة وتضمين موضوعات الأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للشركات والأفراد، والاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات الأمن السيبراني ودعم كل الجامعات لإطلاق برامج أكاديمية متخصصة وتقديم منح دراسية للطلاب في هذا المجال.
ولفت وهبة الى أهمية تحديث البنية التحتية التقنية وتبني أحدث التقنيات والأدوات في مجال الأمن السيبراني وتقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديث أنظمتها، ومراجعة وتحديث التشريعات بشكل دوري لضمان فعاليتها في مواجهة التهديدات المستجدة وإنشاء لجان مختصة تضم خبراء قانونيين وتقنيين لمراجعة القوانين والتوصية بالتعديلات اللازمة.
وأوضح أهمية إنشاء منصات مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعلومات والخبرات بشكل فعال وسريع وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية ومواكبة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في الأمن السيبراني لتقديم دورات تدريبية وشهادات معترف بها دولياً بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما بين أهمية تقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في تقنيات الأمن السيبراني وتلتزم بأفضل الممارسات في هذا المجال، مثل تخفيضات ضريبية أو دعم مالي، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية من خلال فرق متخصصة ومزودة بأحدث التقنيات والأدوات، ووضع خطط طوارئ واستراتيجيات لاستعادة النظام بسرعة بعد الهجمات ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني من خلال تمويل المشاريع البحثية وتشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات التكنولوجية.
وقال إنه يجب علينا التعامل مع التحديات الحالية من خلال تنفيذ حلول فعالة ومستدامة بما يمكن وطننا من تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني وحماية مصالحه الوطنية في ظل عالم رقمي متشابك ومعقد وغامض.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للبحث العملي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة، أهمية الثورة الرقمية كفرصة للتقدم والابتكار مع الحفاظ على التطور الكنولوجي وحقوق الانسان واحترام القيم الاخلاقية والانسانية من اجل حياة افضل.
وأشار الى استعداد الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع للتعاون مع جميع الجهات بهذا الخصوص.
بترا
وأكد خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء امس بعنوان "الأمن السيبراني وتحديات الثورة الرقمية"، أن الأردن أسس هيئتين مختصتين هما المركز الوطني للأمن السيبراني والمجلس الوطني عام 2019، بهدف مواجهة التحديات السيبرانية وحماية الشبكات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى بعض التشريعات، من أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون المعلومات الائتمانية وقانون البنوك وغيرها.
وأضاف أن الأردن جاء في التصنيف العالمي في تنمية الحكومات الرقمية بالمرتبة 100 والمرتبة 80 للاستعداد التكنولوجي من أصل 194 دولة والمرتبة 54 عالمياً والسابعة عربياً لمؤشر الأمان والمرتبة 92 عالمياً في العمل عن بُعد من أصل 108، حيث أن القانون الجديد لإدارة الموارد البشرية الحكومي ينص على بند يتعلق بالسماح في العمل الرقمي المرن.
وأشار الى أن الأردن حصل على المرتبة 10 عربياً في الأمن السيبراني وعالميا في المرتبة 100 من أصل 193 دولة حسب المؤشر الأخير للأمم المتحدة.
وبين وهبة أن الاعتماد الحكومي وغير الحكومي على الأنظمة الإلكترونية الرقمية المتقدمة بإدارة المؤسسات والخدمات الحكومية والتجارة والصناعة والقطاعات التربوية والصحية والسياحية والزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى بات بديلا عن الأساليب التقليدية والتي أساسها التكنولوجيا الرقمية الحديثة، لافتا الى أنه نتيجة لهذا سعت العديد من حكومات معظم دول العالم بما فيها الدول العربية الى الولوج إلى العالم الإلكتروني والرقمي بهدف تقديم وإيصال المعلومات والخدمات إلكترونياً للمستفيدين في جميع المجالات.
واكد أن التطور المتسارع في الرقمنة والتوسع في التطبيقات زاد من وتيرة حدوث الكثير من الجرائم الرقمية التقنية العالية، أو الجرائم الإلكترونية وهي جرائم باتت مستحدثة أو مستجدة نسبيا تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعات العصر الراهن لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها والتي تقدر بعشرات المليارات حول العالم، موضحا أنه خلال عدة سنين ستكون من أكبر الاقتصاديات العالمية باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالتها التقنية الواسعة "بيانات ومعلومات وبرامج بكافة الأنواع".
ودعا الدول الى ان تقوم بواجباتها للحد من هذه الجرائم من خلال وضع السياسات وبناء الاستراتيجيات والشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة لهذه الغاية.
وأوضح، أن من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم من أجل بيئة سيبرانية آمنة ومستقرة مرافقة للتحول الرقمي هو وجود نقص في الوعي المجتمعي حول أهمية الأمن السيبراني، وطرق الحماية منه وكيفية التعامل مع الهجمات، كما ان البنية التحتية القديمة "غير مهيأة" التي تعاني منها القطاعات حتى الآن لمواجهة التهديدات السيبرانية الحديثة، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة "حكومية وخاصة" لتجاوز أي نقص في تبادل المعلومات والخبرات حول التهديدات السيبرانية.
كما دعا الى تعزيز حملات التوعية العامة وتضمين موضوعات الأمن السيبراني في المناهج الدراسية وتقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للشركات والأفراد، والاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير مهارات الأمن السيبراني ودعم كل الجامعات لإطلاق برامج أكاديمية متخصصة وتقديم منح دراسية للطلاب في هذا المجال.
ولفت وهبة الى أهمية تحديث البنية التحتية التقنية وتبني أحدث التقنيات والأدوات في مجال الأمن السيبراني وتقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحديث أنظمتها، ومراجعة وتحديث التشريعات بشكل دوري لضمان فعاليتها في مواجهة التهديدات المستجدة وإنشاء لجان مختصة تضم خبراء قانونيين وتقنيين لمراجعة القوانين والتوصية بالتعديلات اللازمة.
وأوضح أهمية إنشاء منصات مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعلومات والخبرات بشكل فعال وسريع وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية ومواكبة أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني وإنشاء مراكز تدريب متخصصة في الأمن السيبراني لتقديم دورات تدريبية وشهادات معترف بها دولياً بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما بين أهمية تقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في تقنيات الأمن السيبراني وتلتزم بأفضل الممارسات في هذا المجال، مثل تخفيضات ضريبية أو دعم مالي، وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية من خلال فرق متخصصة ومزودة بأحدث التقنيات والأدوات، ووضع خطط طوارئ واستراتيجيات لاستعادة النظام بسرعة بعد الهجمات ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني من خلال تمويل المشاريع البحثية وتشجيع الشراكات بين الجامعات والشركات التكنولوجية.
وقال إنه يجب علينا التعامل مع التحديات الحالية من خلال تنفيذ حلول فعالة ومستدامة بما يمكن وطننا من تعزيز قدراته في مجال الأمن السيبراني وحماية مصالحه الوطنية في ظل عالم رقمي متشابك ومعقد وغامض.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للبحث العملي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة، أهمية الثورة الرقمية كفرصة للتقدم والابتكار مع الحفاظ على التطور الكنولوجي وحقوق الانسان واحترام القيم الاخلاقية والانسانية من اجل حياة افضل.
وأشار الى استعداد الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع للتعاون مع جميع الجهات بهذا الخصوص.
بترا
