القلعة نيوز:
اصدرت اللجنة الفرعية لصيادلة العقبة بيانا اكدت فيه على رفضها تجاوزات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية فيما يتعلق بأنظمة تراخيص المؤسسات الصيدلانية إضافة إلى تجاوزها نقابة الصيادلة في تعديلاتها التي اعلنت عنها، واحتجاجا على الاستقبال غير اللائق الذي صدر عن نائب رئيس السلطة عند اجتماعه مع مجلس نقابة الصيادلة يوم الخميس الفائت، واكدت اللجنة الفرعية أن التعديلات التي تنوي السلطة فرضها تتعارض مع الانظمة والقوانين المعمول بها في كافة محافظات المملكة.
وتاليا البيان الذي اصدرته اللجنة الفرعية لصيادلة العقبة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم بحضور صيادلة العقبة:
بيان صادر عن اللجنه الفرعيه لصيادلة العقبه
تم عقد اجتماع طارئ للهيئه العامه لصيادلة العقبه، حيث تم النقاش في تداعيات القانون المعدل الذي تحاول السلطة فرضه على الصيادلة في مدينة العقبة.
واجمع أعضاء الهيئة العامة لصيادلة العقبة على رفضهم القاطع للقانون المعدل الذي اصدرته مفوضية العقبه لتجاوزه القوانين والتشريعات المتعامل بها داخل المملكه الاردنيه الهاشميه، والرفض كذلك لقانون الاستثمار في الصيدليات المعمول به داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وبعد مناقشات مستفيضه بين أعضاء الهيئة العامة، فإننا نعلن عن البدءفي سلسلة من الإجراءات التصعيديه قد تصل الى إغلاق كامل لصيدليات العقبه وتسليم مفاتيحها إلى مفوضية العقبه، احتجاجا على ممارساتها المخالفة للقانون والانظمة، وردا على المعاملة غير اللائقة من قبل السلطة لعطوفة النقيب ومجلس نقابة الصيادلة، وردا على القرارات غير المدروسة والعبث بقانون الدواء.
وتاليا البيان الذي اصدرته اللجنة الفرعية لصيادلة العقبة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم بحضور صيادلة العقبة:
بيان صادر عن اللجنه الفرعيه لصيادلة العقبه
تم عقد اجتماع طارئ للهيئه العامه لصيادلة العقبه، حيث تم النقاش في تداعيات القانون المعدل الذي تحاول السلطة فرضه على الصيادلة في مدينة العقبة.
واجمع أعضاء الهيئة العامة لصيادلة العقبة على رفضهم القاطع للقانون المعدل الذي اصدرته مفوضية العقبه لتجاوزه القوانين والتشريعات المتعامل بها داخل المملكه الاردنيه الهاشميه، والرفض كذلك لقانون الاستثمار في الصيدليات المعمول به داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وبعد مناقشات مستفيضه بين أعضاء الهيئة العامة، فإننا نعلن عن البدءفي سلسلة من الإجراءات التصعيديه قد تصل الى إغلاق كامل لصيدليات العقبه وتسليم مفاتيحها إلى مفوضية العقبه، احتجاجا على ممارساتها المخالفة للقانون والانظمة، وردا على المعاملة غير اللائقة من قبل السلطة لعطوفة النقيب ومجلس نقابة الصيادلة، وردا على القرارات غير المدروسة والعبث بقانون الدواء.
