شريط الأخبار
مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر من يوم إلى شهر الفرع رقم 83 من أسواق لومي ماركت المدينة الرياضية في خدمتكم نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية الملكية الأردنية: لا تعديل على الرحلات الجوية والمسافرون سيُبلغون بأي مستجدات وزارة تنظم ندوة حوارية حول دور مدينة العقبة في السردية الأردنية ( صور ) شيوخ ووجهاء لواء الحسا يطالبون وزير الإدارة المحلية بضرورة زيارة عاجلة الى البلدية وزير النقل يلتقي مستثمرين لبحث دعم انسيابية التجارة الفرجات: الأجواء الأردنية مفتوحة تماماً أمام حركة الطيران الملكية الأردنية: لا تعديل على مواعيد الرحلات الجوية حتى الآن الأردن يجدد إدانته اعتداءات إيران الغاشمة على البحرين والكويت القضاة يدعو الشركات البريطانية للمشاركة بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي وزير الاستثمار يرعى إطلاق شراكة استراتيجية أردنية سعودية في قطاع الصناعات الدوائية القوات المسلحة: اعترضنا وأسقطنا 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها الحكومة تكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار .. صواريخ إيرانية اخترقت الاجواء بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجناح العسكري في مؤتة الملك يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية الملكة رانيا تعلن عن "فرحة جديدة بالطريق" صافرات الإنذار تدوي في الأردن العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات
القلعة نيوز-قامت النائب هالة الجراح من الحزب الوطني الإسلامي، ومن خلال ممارستها لدورها الرقابي في مجلس النواب بتوحيه سؤالين توزعوا مناصفة على وزير المالية ورئيس الوزراء، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي رئيس الوزراء، ووزير المالية.
نص السؤال:

سؤال لرئيس الوزراء: ماهي الأسباب الموجبة لعدم تحليل وتجميع بيانات الشركات التالية وعدم وجود بيانات لها للسنوات ( 2023 - 2022 ) وهي:

1- الشركة السورية الأردنية للصناعة
2- الشركة الأردنية السورية للنقل البري
3- شركة فنادق الأراضي المقدسة

سؤال لوزير المالية:

بيان المبالغ للمطالبات المالية التي مضى عليها أكثر من ( 30 - 10 ) سنوات في مديرية الأموال العامة وأسباب عدم تحصيلها.