شريط الأخبار
رويترز عن مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على الهدنة ومكتب نتنياهو ينفي إعلام عبري: نتنياهو أُبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى مكتب نتنياهو ينفي تقارير إسرائيلية عن أن حماس ردت على مقترح وقف إطلاق النار الحكومة: إعفاء المنشآت التجارية من رسوم رخص المهن لعام 2025 لسلطة إقليم البترا الحكومة: مصممون على البدء بتنفيذ ميناء معان البري المومني يعلن قرارات مجلس الوزراء من معان رئيس الوزراء يطلب تزويده بتفاصيل السيارات الحكومية وتكاليفها العيسوي يلتقي وفود شعبيعة في الديوان اللكي لماذا يفهم الناس كلامك كما يريدون وليس كما تقصد؟ الحكومة في تقرير "راصد" رئيس الوزراء من معان: مشاريع تنموية كبيرة لتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد محكمة استئناف عمان تقرر براءة الشيخ سالم الفلاحات من تهم التزوير هدنة غزة: المفاوضات باتت في «مراحلها النهائية» "الغذاء والدواء": شركتان متورطتان بقضية اللحوم منتهية الصلاحية حسّان يفتتح مركز الخدمات الحكومي الشامل في معان حسّان: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى مؤتمر صحفي للحكومة في معان الصفدي يزور لبنان الخميس لماذا تأخر الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف النار في غزة؟ الكاردينال بارولين: العلاقات بين الأردن والفاتيكان ممتازة

التعامل مع 1229 قضية خطأ طبي

التعامل مع 1229 قضية خطأ طبي
القلعة نيوز:
أكد رئيس اللجنة الفنية العليا للمسؤولية الطبية والصحية العميد الطبيب محمد الهروط، أن عدد قضايا الأخطاء الطبية التي تم التعامل معها منذ تأسيس اللجنة 1229 قضية.

وقال إن 50% من قضايا الأخطاء الطبية التي تم النظر فيها وإبداء الخبرة الفنية حولها ثبتت صحة الشكوى المقدمة فيها و50% ثبت أنه لا يوجد أي عنصر من عناصر الخطأ الطبي فيها.

وأضاف أن عدد أعضاء اللجنة يبلغ 11 عضواً منهم 5 أطباء اختصاص لا تقل ممارستهم للمهنة عن 10 سنوات و 2 أطباء أسنان لا تقل ممارستهم للمهنة 10 سنوات، وصيدلي وممرض وممثل عن المهن الصحية ومستشار قانوني.

وتابع قائلا أن هناك لجان فرعية تخصصية لدراسة الشكوى، كل حسب تخصصها ان كانت للأطفال او الجراحة .. وغيرها، حيث يتم تشكيل هذه اللجنة حسب الاختصاص لدراسة الشكوى وإعطاء خبرة فنية فيها.

وبين أن اللجنة لا تصدر الحكام بل يتم تحويل قرار اللجنة إلى القضاء للبت فيها وإصدار الأحكام.

وكشف الهروط عن وجود "صندوق التأمين الصحي ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية”، الذي يتكفل بعلاج المريض المتضرر في حال تم إصدار القرار من المحكمة والتقدير بنسب التعويض بحقه، وهو يتكون من جميع القطاعات الطبية والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث يقوم المشتكي بدفع رسوم 250 دينارا بدل خدمات عند تقديم الشكوى.