عقب زيارة وفد أردني برئاسة نائب رئيس الوزراء إلى تركيا ، وإجراء مباحثات ديبلوماسية عسكرية أمنية مع الجانب التركي تم الاتفاق خلالها على عدة بنود أهمها : الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة اراضيها ، إعادة الإعمار ، وضع خارطة طريق لتقديم الدعم ، مكافحة الإرهاب ، عقد اجتماعات لدول الجوار السوري لبحث تطورات الأوضاع ، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .

ملف اللاجئين السوريين احد الملفات التي تم المرور عليها سريعا في اللقاءات ، وهو احد أهم التحديات التي خلّفتها الأزمة السورية ، حيث كبّد اللجوء خزينة الدولة الأردنية عجزا سنويا متفاقما ، وادى لزيادة المديونية العامة للمملكة بمليارات الدولارات في ظل تراجع دعم الدول المانحة التدريجي لملف اللاجئين الذي يغطي ما بين (١٥-٣٠٪) فقط من قيمة خطط الاستجابة الوطنية .

لوحظ بأن عودة اللاجئين الى سوريا أقل من المتوقع حتى اللحظة لأسباب ترتبط بصعوبات تواجه العائدين ، اهمها تحسين واقع قراهم وبلداتهم ، وقد رصد ( فريق منسقو استجابة سوريا ) عودة ( ٩٠ ) ألف نازح فقط من القرى والبلدات والمخيمات في الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية ، بينما أعلنت ( المفوّضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ) عودة أكثر من (١١٥) ألف لاجئ سوريّ من الدول الجوار بعد سقوط النظام .

-كانت تركيا سباقة حتى الآن بالامساك بزمام المبادرة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة السورية عموما ، وإدارة ملف اللاجئين خصوصا ، حيث عمدت لاتخاذ إجراءات لتسهيل العودة الطوعية للاجئين من ضمنها :

. السماح لشخص واحد من كل أسرة سورية مقيمة بتركيا بالمغادرة إلى سوريا والعودة منها ( ٣ ) مرات خلال الفترة ما بين ( ٢٠٢٤/١٢-٢٠٢٥/٧ ) لتسهيل ترتيبات عودة أسرته .

. إنشاء مكتب لإدارة ملف الهجرة بسفارة أنقرة في دمشق وقنصليتها بحلب .

. السماح بنقل جميع الممتلكات والمركبات .

. منح تذكرة عبور للسوريين صالحة لشهر واحد ولمرة واحدة للذين لا يمتلكون جواز سفر أو لمن جواز سفره منتهي الصلاحية ، وبدات السفارة التركية بمنح هذه التذكرة اعتبارا من ( ١٢/٢٣ ) .

-نظرا للضغوط الكبيرة لملف اللاجئين السوريين على موارد الدولة الأردنية واقتصادها المنهك ، واستنزاف جيب المواطن في نهاية المطاف ، فإنّ وقف هذا النزيف يحتل الأولوية، ويستدعي دراسة الحكومة الاردنية اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التركية لتسريع وتسهيل عودة اللاجئين ، والبناء على ما تم الاتفاق عليه في لقاء تركيا اعلاه ، بوضع إدارة ملف اللجوء السوري على رأس أجندة لقاءات دول الجوار السوري ، لتنسيق وتوحيد جهود العودة الطوعية للاجئين بالتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة .