شريط الأخبار
العين الملقي : العلاقات الأردنية المصرية تاريخية يحتذى بها بين الدول في التعاون العربي المشترك الملك يزور دار الدواء بمناسبة 50 عاما على تأسيسها اتفاقيتان جديدتان لتأهيل تل ذيبان والتعاون بالخدمات الجوية قرارت حكومية لتنفيذ وإدامة مشاريع تخدم التَّنمية المحليَّة "النواب" يناقش أسئلة نيابية والردود الحكومية عليها استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية مشاريع قوانين لتحسين بيئة الأعمال في القطاع السِّياحي اعضاء من القطاع الخاص في لجنة شكاوى الشراء الحكومي الحكومة تمنع صرف بدلات لاعضاء اللجان المنعقدة خلال الدوام الرسمي الصفدي: ترامب يريد صنع السلام ونحن شركاء له بذلك الملك في منزل اللواء المتقاعد خيرالدين هاكوز بمرج الحمام الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري الفراية: 1495 موقوفا إداريا المتوسط اليومي انتهاء المعيقات المالية لمشروع سوق الحسبة الجديد في إربد طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز النقل النيابية: عدد العاملين على تطبيقات النقل الذكية في الأردن 40 ألف تعميم من وزارة الأوقاف للحجاج الاردنيين الصقور: الملك هو صوت 'أهل غزة' وموقف الأردن 'بطولي' النواب يحيل 6 مشاريع قوانين إلى لجانه المختصة النائب خميس عطية يطالب بكشف أسماء الشركات المتورطة في قضية اللحوم الفاسدة

اتحاد العمال: إنهاء خدمات "غير مبرر" والسبب مادة في القانون بحاجة إلى تعديل

اتحاد العمال: إنهاء خدمات غير مبرر والسبب مادة في القانون بحاجة إلى تعديل
اتحاد العمال: إنهاء خدمات "غير مبرر" والسبب مادة في القانون بحاجة إلى تعديل


القلعة نيوز:
اتحاد العمال يخاطب وزير العمل لعقد اجتماع للجنة الثلاثية


طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر كتاب وجهه أمس لوزير العمل، بضرورة عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة تعديل المادة (23 / أ ) من قانون العمل وتبادل وجهات النظر حول الحلول المقترحة.

وأوضح الاتحاد، أنه من الضروري تعديل المادة وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بهدف الحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها.


وتاليا نص الكتاب:


الموضوع : تعديل المادة (23) أ ) من قانون العمل


نود إعلام معاليكم بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة توجه بعض أصحاب العمل إلى اللجوء للمادة (23) أ) من قانون العمل لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة على خلفية استقرار الاجتهادات القضائية والتي منحت صاحب العمل والعامل بموجب المادة (23) أ) من قانون العمل الحرية بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة بالإرادة المنفردة دون التطرق إلى قيد شرط المبرر أو السبب لمشروعية إنهاء العقد، وجعلت شرط الإشعار هو القيد الوحيد على إنهاء العقد.

يعتبر ملف البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني، وقد شدد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في كل خطاباته الموجهة للحكومة على ضرورة محاربة البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة، لذا بات من الضروري تعديل المادة (23) أ) من قانون العمل وإضافة شرط المبرر أو السبب المشروع لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة للحد من التسريح غير المبرر الذي تقوم به بعض منشآت القطاع الخاص لأعداد من العاملين لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المادة (23) أ) قد نسخت كل القيود التي وضعها المشرع الأردني في قانون العمل للحد من الفصل التعسفي.

نقدر الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة العمل للحد من البطالة وخلق فرص عمل مستدامة للأردنيين في مختلف المجالات، ونحن على ثقة تامة بقدرة معاليكم وأجهزة وزارة العمل من خلفكم على القيام بكل ما يلزم لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص وتبديد الخوف والقلق على مستقبلهم.

بناءا على ما تقدم نطلب من معاليكم عقد اجتماع للجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام المادة (43) من قانون العمل الاردني لسنة 1996 وتعديلاتها لتبادل وجهات النظر حول المادة (23) أ) والحلول المقترحة.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
خالد الفناطسة