القلعة نيوز:
نفت نقابة الجيولوجيين الأردنيين ما يتم تدواله على بعض المواقع الالكترونية من معلومات مغلوطة حول عدم صحة وقانونية الإجراءات المتخذة لعقد اجتماع الهيئة العامة السنوي لنقابة الجيولوجيين الأردنيين للعام 2025، داعية الى استقصاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وأصدر نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد فياض الشوابكة البيان التالي لحسم الجدال الدائر ومنعاً من تضليل الهيئة العامة للنقابة .
تمر نقابة الجيولوجيين الأردنيين بمرحلة حساسة في خِضم عقدها اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2025 وخوضها إنتخابات الدورة الثالثة والعشرون ودحضاً لأي محاولة تضليل أو تشويه لإجراءات النقابة القانونية المتخذة في هذا الخصوص وما يتم نشره على المواقع الالكترونية أو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم قانونية الإجراءات وحسماً للجدال الدائر أصدر هذا البيان لفض الجدال القائم وعرض الأمر بكافة تفاصيله لإستجلاء حقيقة الإجراءات المتخذة ومنعاً لأي تأويل يصدر عن أي جهة تستقصي معلوماتها من مصادر غير موثوقة نوضح ما يلي :
أولاً : التزاماً بقانون نقابة الجيولوجيين الأردنيين رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ( مرفق القانون) ونصوص المواد ذوات الأرقام (13 ، 14 ، 15 ، 16 ،17) حدد مجلس النقابة موعد إجتماع الهيئة العامة لأغراض المصادقة على التقارير الإدارية والمالية للنقابة لعام 2024 وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة للدورة الثالثة والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 11/4/2025 في قاعة يا هلا/ المدينة الرياضية وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع في نفس المكان والزمان لتاريخ 25/4/2025 ويكون انعقاد الهيئة عندئذ قانونيا بمن حضر.
ثانياً : اتخذ المجلس قراراً في جلسته رقم (14/2024) تاريخ 28/12/2024 يحدد فيه المدد القانونية التي ينص عليها القانون والنظام الداخلي للنقابة وتم الالتزام بها وتنفيذها ( مرفق ) .
ثالثاً : تم عقد اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 19/3/2025 وتم إقرار التقارير المالية والإدارية وعند عرض قائمة حق التصويت والانتخاب على المجلس وبعد مناقشتها واعتراض بعض أعضاء المجلس عليها اتخذ المجلس قراراً بالأغلبية بضرورة اخذ الرأي القانوني من المستشار القانوني للنقابة حول قضية المقسطين لاشتراكاتهم في شهر 2/2025 و 3/2025وذلك لعدم ادراج أسماء المقسطين في شهر 2-2025 في قائمة حق التصويت بسبب عدم تسديدهم لقسط شهر 3-2025 خلال المدة القانونية للتسديد التي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للنقابة بتاريخ 2/3/2025 حيث أيد القرار كل من د. رشيد جرادات و د.عبدالله الروابدة و د.منى ذهبية واحمد الحوامدة واعترض على القرار نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة وعادل الربضي وتحسين العجارمة .( مرفق الكتب المقدمة من بعض اعضاء المجلس لطلب الاستشارة القانونية بخصوص تعريف الهيئة العامة التي يحق لها الانتخاب والترشح وفيما اذا كان المقسط يعتبر مسددا لكافة الرسوم ام لا والاعتراض المقدم على قائمة حق التصويت والانتخاب).
رابعاً : وبناءً على ما سبق تم مخاطبة مستشار النقابة القانوني لإبداء الرأي مرفقاً معه جميع الكتب المقدمة من بعض أعضاء المجلس والمذكورة في البند ثالثاً ، لتوضيح مدى قانونية استبعاد الأعضاء المقسطين الغير مسددين لقسط شهر 3/2025 من قوائم الناخبين، وما إذا كان هناك أي مخالفة لأنظمة وقوانين النقابة في حال تم منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي أو اضافتهم للقائمة حسب المدة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وعطفاً على جميع الاستفسارات المقدمة من أمينة صندوق النقابة .
وتضمن رد المستشار القانوني على جميع ما سبق ذكره أعلاه ما يلي : (إن أي عضو لم يسدد الرسوم والغرامات تجاه النقابة لا يعتبر من الهيئة العامة التي يحق لها الانتخاب ، وأن العضو الذي لم يكن مسدداً لاشتراكاته السنوية حتى تاريخ 31/12/2025 وذلك قبل تاريخ 16/3/2025 لا يعتبر عضو مسدد لغايات حضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده بتاريخ 11/4/2025 حتى لو وجد معاملة تقسيط لهذه الرسوم سواء دفع عن شهر 2 ولم يدفع شهر 3 ولا يعتبر مسدداً حيث أن العبرة بأن المقسط لا يعتبر مسدداً وفقاً لنصوص من القانون والنظام ، وبخصوص من يقتطع من راتبه شهرياً فإن الاقتطاع لا يعتبر سداد للرسوم وهو موازي للتقسيط). (مرفق الاستشارة القانونية).
خامساً : وحرصا منا على تجنب أي مخالفة قانونية والحصول على اكثر من راي قانوني في هذا الصدد قمنا بمخاطبة معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية لتوجيه ذات طلب الاستشارة لديوان الراي والتشريع وقد وردت الاستشارة كالتالي : (بأنه لا يجوز اعتبار العضو الذي لم يقم بتسديد كامل الرسوم سواء أكان قد قام بتقسيط هذه الرسوم على مدار العام أو لم يقم بدفعها ابتداء، فلا يعتبر حينها مسدداً للرسوم وفقاً لأحكام القانون والنظام الداخلي وبالتالي لا يجوز اعتباره ضمن أعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم ممن لهم الحق في الترشح والانتخاب وفقا لأحكام قانون نقابة الجيولوجيين الأردنيين). (مرفق استشارة ديوان الرأي والتشريع).
سادساً : بعد مراجعتنا لمستشار النقابة القانوني للإستئناس برأيه حول قانونية الإجراءات التي ستتم بناءً على الآراء القانونية الواردة للنقابة منه ومن ديوان التشريع والرأي وبعد تأكيده على صحة وقانونية جميع هذه الإجراءات تم بتاريخ 10/4/2025 نشر قائمة حق التصويت والانتخاب وقائمة المرشحين من نقباء وأعضاء مجلس لانتخابات الدورة الثالثة والعشرون والذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب والترشح .
سابعاً : تم دعوة الهيئة العامة حسب الأصول لحضور اجتماعها الأول بتاريخ 11/4/2025 وبحضور مندوب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 25/4/2025 في ذات المكان والزمان في قاعة يا هلا / المدينة الرياضية (حسب القانون و استناداً للمادة (17) من قانون النقابة ) .
وبناء على ما سبق ذكره أعلاه فإن جميع الإجراءات التي تمت متوافقة مع نصوص قانون النقابة ونظامها الداخلي ومعززة باستشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي ، ومن يرى أن هذه الإجراءات فيها خلل ما يمكنه اللجوء للقضاء الأردني العادل والذي سيعطي لكل ذي حق حقه .
وأصدر نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد فياض الشوابكة البيان التالي لحسم الجدال الدائر ومنعاً من تضليل الهيئة العامة للنقابة .
تمر نقابة الجيولوجيين الأردنيين بمرحلة حساسة في خِضم عقدها اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للعام 2025 وخوضها إنتخابات الدورة الثالثة والعشرون ودحضاً لأي محاولة تضليل أو تشويه لإجراءات النقابة القانونية المتخذة في هذا الخصوص وما يتم نشره على المواقع الالكترونية أو تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم قانونية الإجراءات وحسماً للجدال الدائر أصدر هذا البيان لفض الجدال القائم وعرض الأمر بكافة تفاصيله لإستجلاء حقيقة الإجراءات المتخذة ومنعاً لأي تأويل يصدر عن أي جهة تستقصي معلوماتها من مصادر غير موثوقة نوضح ما يلي :
أولاً : التزاماً بقانون نقابة الجيولوجيين الأردنيين رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته ( مرفق القانون) ونصوص المواد ذوات الأرقام (13 ، 14 ، 15 ، 16 ،17) حدد مجلس النقابة موعد إجتماع الهيئة العامة لأغراض المصادقة على التقارير الإدارية والمالية للنقابة لعام 2024 وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة للدورة الثالثة والعشرون وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 11/4/2025 في قاعة يا هلا/ المدينة الرياضية وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني يؤجل الإجتماع في نفس المكان والزمان لتاريخ 25/4/2025 ويكون انعقاد الهيئة عندئذ قانونيا بمن حضر.
ثانياً : اتخذ المجلس قراراً في جلسته رقم (14/2024) تاريخ 28/12/2024 يحدد فيه المدد القانونية التي ينص عليها القانون والنظام الداخلي للنقابة وتم الالتزام بها وتنفيذها ( مرفق ) .
ثالثاً : تم عقد اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 19/3/2025 وتم إقرار التقارير المالية والإدارية وعند عرض قائمة حق التصويت والانتخاب على المجلس وبعد مناقشتها واعتراض بعض أعضاء المجلس عليها اتخذ المجلس قراراً بالأغلبية بضرورة اخذ الرأي القانوني من المستشار القانوني للنقابة حول قضية المقسطين لاشتراكاتهم في شهر 2/2025 و 3/2025وذلك لعدم ادراج أسماء المقسطين في شهر 2-2025 في قائمة حق التصويت بسبب عدم تسديدهم لقسط شهر 3-2025 خلال المدة القانونية للتسديد التي تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للنقابة بتاريخ 2/3/2025 حيث أيد القرار كل من د. رشيد جرادات و د.عبدالله الروابدة و د.منى ذهبية واحمد الحوامدة واعترض على القرار نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة وعادل الربضي وتحسين العجارمة .( مرفق الكتب المقدمة من بعض اعضاء المجلس لطلب الاستشارة القانونية بخصوص تعريف الهيئة العامة التي يحق لها الانتخاب والترشح وفيما اذا كان المقسط يعتبر مسددا لكافة الرسوم ام لا والاعتراض المقدم على قائمة حق التصويت والانتخاب).
رابعاً : وبناءً على ما سبق تم مخاطبة مستشار النقابة القانوني لإبداء الرأي مرفقاً معه جميع الكتب المقدمة من بعض أعضاء المجلس والمذكورة في البند ثالثاً ، لتوضيح مدى قانونية استبعاد الأعضاء المقسطين الغير مسددين لقسط شهر 3/2025 من قوائم الناخبين، وما إذا كان هناك أي مخالفة لأنظمة وقوانين النقابة في حال تم منعهم من ممارسة حقهم الانتخابي أو اضافتهم للقائمة حسب المدة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وعطفاً على جميع الاستفسارات المقدمة من أمينة صندوق النقابة .
وتضمن رد المستشار القانوني على جميع ما سبق ذكره أعلاه ما يلي : (إن أي عضو لم يسدد الرسوم والغرامات تجاه النقابة لا يعتبر من الهيئة العامة التي يحق لها الانتخاب ، وأن العضو الذي لم يكن مسدداً لاشتراكاته السنوية حتى تاريخ 31/12/2025 وذلك قبل تاريخ 16/3/2025 لا يعتبر عضو مسدد لغايات حضور اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده بتاريخ 11/4/2025 حتى لو وجد معاملة تقسيط لهذه الرسوم سواء دفع عن شهر 2 ولم يدفع شهر 3 ولا يعتبر مسدداً حيث أن العبرة بأن المقسط لا يعتبر مسدداً وفقاً لنصوص من القانون والنظام ، وبخصوص من يقتطع من راتبه شهرياً فإن الاقتطاع لا يعتبر سداد للرسوم وهو موازي للتقسيط). (مرفق الاستشارة القانونية).
خامساً : وحرصا منا على تجنب أي مخالفة قانونية والحصول على اكثر من راي قانوني في هذا الصدد قمنا بمخاطبة معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية لتوجيه ذات طلب الاستشارة لديوان الراي والتشريع وقد وردت الاستشارة كالتالي : (بأنه لا يجوز اعتبار العضو الذي لم يقم بتسديد كامل الرسوم سواء أكان قد قام بتقسيط هذه الرسوم على مدار العام أو لم يقم بدفعها ابتداء، فلا يعتبر حينها مسدداً للرسوم وفقاً لأحكام القانون والنظام الداخلي وبالتالي لا يجوز اعتباره ضمن أعضاء الهيئة العامة المسددين للرسوم ممن لهم الحق في الترشح والانتخاب وفقا لأحكام قانون نقابة الجيولوجيين الأردنيين). (مرفق استشارة ديوان الرأي والتشريع).
سادساً : بعد مراجعتنا لمستشار النقابة القانوني للإستئناس برأيه حول قانونية الإجراءات التي ستتم بناءً على الآراء القانونية الواردة للنقابة منه ومن ديوان التشريع والرأي وبعد تأكيده على صحة وقانونية جميع هذه الإجراءات تم بتاريخ 10/4/2025 نشر قائمة حق التصويت والانتخاب وقائمة المرشحين من نقباء وأعضاء مجلس لانتخابات الدورة الثالثة والعشرون والذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب والترشح .
سابعاً : تم دعوة الهيئة العامة حسب الأصول لحضور اجتماعها الأول بتاريخ 11/4/2025 وبحضور مندوب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الجمعة الموافق 25/4/2025 في ذات المكان والزمان في قاعة يا هلا / المدينة الرياضية (حسب القانون و استناداً للمادة (17) من قانون النقابة ) .
وبناء على ما سبق ذكره أعلاه فإن جميع الإجراءات التي تمت متوافقة مع نصوص قانون النقابة ونظامها الداخلي ومعززة باستشارات قانونية من المستشار القانوني للنقابة وديوان التشريع والرأي ، ومن يرى أن هذه الإجراءات فيها خلل ما يمكنه اللجوء للقضاء الأردني العادل والذي سيعطي لكل ذي حق حقه .
