نظمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء ،مؤتمرا بعنوان "البنية التحتية الرقمية العامة"، والذي يستمر يومين.

وعبرت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، مندوبة عن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، عن شكرها للبنك الدولي على دعمه المستمر وشراكته القيمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الأردن.

وقالت إن مشروع الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن في الأردن، والذي بدأ تنفيذه العام الماضي، يعد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو التحول الرقمي، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، ويوفر منصة متكاملة تضمن تقديم خدمات حكومية رقمية بكفاءة وجودة عالية، وبما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأضافت "يأتي هذا المشروع في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2021–2025)، وخارطة تحديث القطاع العام، والتي تعيد توجيه جهودنا نحو جعل المواطن محور عملية التحديث، وتقديم خدمات ذكية وآمنة ومترابطة، تعزز ثقة المواطن بالحكومة، وتدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ".

وأشارت الزعبي الى أن البنية التحتية الرقمية العامة تشكل الأساس الذي يبنى عليه أي نظام رقمي ناجح، فهي تمكن من الربط والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، وتسهل تبادل البيانات والمعلومات بأعلى معايير الكفاءة والأمان.

وتابعت أنه من هذا المنطلق، تواصل الحكومة الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها محركا أساسيا لتحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويشمل ذلك تعزيز الهوية الرقمية، ورفع كفاءة الأمن السيبراني، وتمكين أنظمة الدفع الإلكتروني، وتوسيع نطاق الشمول الرقمي والمالي.

وأوضحت أن التحول الرقمي ليس مشروعا تقنيا فحسب، بل هو مسار تنموي شامل، يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية تسهم في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطن، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة، ترسخ أسس الدولة الرقمية الحديثة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.

وسلطت الزعبي الضوء على أحد النماذج الناجحة للتحول الرقمي، وهي مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، والتي بلغ عددها حتى اليوم 9 مراكز في مختلف محافظات المملكة، وتجسد توجه الدولة نحو خدمة المواطنين بكفاءة وجودة.

واشارت الى أن هذه المراكز حققت نتائج ملموسة، من أبرزها: إنجاز أكثر من 2.9 مليون معاملة إلكترونية، تحقيق نسبة رضا تجاوزت 96.6 بالمئة تعكس ثقة المواطن وجودة الأداء، تطوير نظام رقمي موحد لربط الجهات الحكومية المختلفة، تقديم خدمات متكاملة تشمل المواعيد الإلكترونية، والدفع الرقمي، والاستفسارات الفورية.

من جهته، أشاد أخصائي التنمية الرقمية في البنك الدولي عبدالله جبور، بالتطور الذي تشهده الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن، وبالخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على دور البنية التحتية الرقمية العامة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمولية، وتمكين الحكومات والقطاع الخاص من تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانا.

وستتناول الجلسات المصاحبة للمؤتمر الركائز الأساسية للبنية التحتية الرقمية العامة، بما في ذلك الهويات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وتبادل البيانات، إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات العالمية، والتحديات، والحلول المبتكرة لتعزيز تبني هذه التقنيات.