توجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد الهميسات بسؤالاً نيابياً لدولة رئيس الوزراء عن شركات التداول وعددها والمخالفات التي عليها من باب الاستيضاح وبيان مدى تضرر المستثمرين سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين.

وتالياً نص السؤال:

1- ما هو عدد شركات التداول العامله كوسيط مالي في سوق عمان المالي؟

2- كم عدد شركات الوساطة المالية التي سجلت بحقها في هيئة الأوراق المالية مخالفات؟ وما هو نوع المخالفات، وما هي الاجراءات المتخذة لمعالجة تلك المخالفات؟

3- هل تضرر مستثمرين غير أردنيين من ممارسات شركات الوساطة المالية التي ارتكبت المخالفات؟

4- هل تم ارتكاب المخالفات في شركات الوساطة المالية من أشخاص تولوا مناصب إدارية في هذه الشركات وما هذه المواقع الإدارية التي يتولونها؟

5- لماذا لم تقم هيئة الأوراق المالية بإحالة الشركات المخالفة الى القضاء؟