شريط الأخبار
الخوالدة: لا بدَّ أن يسبقَ التفكيرُ الحديثَ أبو السمن يوجه لرفع كفاءة طرق حيوية في البلقاء وتحسين سلامتها المرورية السياحة النيابية تطالب بصندوق مخاطر لحماية القطاع ترامب يندد بتصويت مجلس النواب "غير الوطني" لصالح إنهاء حرب إيران مسؤول: رغم بلاغ الحكومة .. الوفد الأردني الأكبر عددا في مؤتمر العمل الدولي الأردن وهولندا يؤكدان ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الصفدي يستقبل الممثّلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الجراح: كلمة الملكة رانيا جسدت صورة الأردن الإنسانية ورسخت قيم التكاتف التي تميز الأردنيين أكسيوس: ترامب يريد إنهاء الحرب .. ونتنياهو يسعى لاستئنافها الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي خامنئي يقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لـ"زرع الانقسام" بين الإيرانيين اتاحة مواعيد مباريات النشامى عبر تطبيق "سند" لبنان: وقف إطلاق النار قد يسري خلال يوم من موافقة الأطراف المعنية محافظة القدس تحذر من مشروع استيطاني ضخم يهدد قلنديا مدير الأمن العام يرعى إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي للأعوام 2026–2028 الوطني للأمن السيبراني يبدأ استقبال المشاركات لمسابقة "لقطة سيبرانية" تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي في الأردن بمقدار 4 نقاط مئوية الزعبي يسأل الحكومة: كيف ستقفز مديونية المياه إلى 15 مليار دينار؟ حريق مصنع كرتون في المفرق أمانة عمان تطلق مشروعاً كبيراً لتطوير وإعادة تأهيل وسط المدينة

في الشأن الوطني… كلمة واجبة

في الشأن الوطني… كلمة واجبة

القلعة نيوز:
أ. د. اخليف الطراونة
صدر اليوم قرار رسمي من وزارة الداخلية الأردنية بحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ووفق ما تمليه القوانين النافذة.
ونحن إذ نتابع هذا القرار كأردنيين، فإن من واجبنا أن نستحضر أولًا هيبة الدولة وضرورة احترام مؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء والأجهزة السيادية المعنية بحفظ أمن الأردن واستقراره.
في مثل هذه القضايا الحساسة، لا يجوز الانجرار وراء خطابات التأجيج أو حملات التخوين أو التحليلات الشعبوية التي تمزق النسيج الوطني، وتفتح الأبواب أمام خطاب الكراهية والتشكيك.
الوطن فوق الجميع، ومصلحة الأردن ليست موضع مساومة ولا اجتهادات شخصية. ما يصدر عن الدولة اليوم هو تعبير عن إرادة سيادية، وعلى الجميع التعاطي معه بمنتهى الحكمة والانضباط والاحترام للمسار القانوني والمؤسسي.
لنحافظ على وحدتنا…
لنحترم اختلافنا ضمن إطار القانون…
ولنترك للقضاء كلمته، وللمؤسسات الرسمية مسؤوليتها.