القلعة نيوز- تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم السبت، سير العمل في تنفيذ مشاريع المبادرة الملكية لإعادة تأهيل وتطوير منطقتي تلال الفوسفات (المرحلة الثانية) ووادي العش، وذلك بحضور وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والزراعة المهندس خالد الحنيفات، والصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري، ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة، ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، ونائب رئيس بلدية الزرقاء فتحي الخلايلة.
ويشرف على متابعة عملية إعادة تأهيل وتطوير تلال الفوسفات ووادي العش لجنتان، برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية جميع الجهات المعنية، بهدف معالجة المشاكل البيئية والتنموية وخدمات البنية التحتية في المنطقتين، وتحويلهما إلى بؤر تنموية من خلال تطوير خدمات البنية التحتية، واستغلال المساحات المتوفرة من الأراضي لإنشاء المشاريع التنموية، ومعالجة الجوانب التنظيمية ضمن مخططات شمولية سيتم العمل عليها، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
ففي لواء الرصيفة، اطلع العيسوي على سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات، حيث شملت الجولة الاطلاع على الأراضي التي تم تأهيلها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي سيتم استغلالها لإنشاء حدائق ومتنزهات ومشاريع ترفيهية واستثمارية، لتكون متنفسًا لأهالي مدينة الرصيفة والمناطق المجاورة، وتبلغ مساحتها نحو 134 دونمًا.
واستمع العيسوي إلى إيجاز من الوزير المصري حول سيناريوهات العمل التي تستهدف تطوير واستغلال هذه الأراضي، حيث ستتولى وزارة الإدارة المحلية إنجاز الدراسات والمخططات اللازمة من خلال جهة استشارية متخصصة، بناءً على الأفكار والمقترحات المقدمة من اللجنة، وبما يتناسب مع احتياجات وأولويات أبناء المجتمع المحلي. وسيكون دور الحكومة إيصال الخدمات وتنفيذ البنية التحتية وطرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص.
كما شملت الجولة تفقد منطقة المصانع المقامة على جزء من أراضي تلال الفوسفات، والتي تعود ملكيتها لخزينة الدولة، حيث اطلع على طبيعة عمل هذه المصانع.
وستقوم اللجنة ببحث خيارات إيجاد مواقع ملائمة لهذه المصانع ضمن المناطق الصناعية، تمهيدًا لإعادة تأهيل أرض المصانع مع الأراضي المجاورة ضمن الخطة الشمولية لتطوير المنطقة.
وتفقد العيسوي موقع سوق الحلال القديم الذي تم ترحيله في وقت سابق، كونه كان يشكل بؤرة تلوث ومكرهة صحية، بالإضافة إلى بعض التلال التي ما زالت قائمة على مدخل مدينة الرصيفة من جهة أوتوستراد عمّان – الزرقاء، والتي تحتاج إلى معالجة وإجراءات للتعامل معها، حيث سيصار إلى تأهيلها وتسويتها وفرشها بالتربة الحمراء وزراعتها بالأشجار وتجميلها، لتكون مدخلًا حضاريًا لمدينة الرصيفة.
وخلال الجولة، بحثت اللجنة واقع متنزه الرصيفة الوطني، وأهمية العمل على إعادة تأهيله وتطوير مرافقه، والاهتمام بأعمال الزراعة فيه، وإدارته وتشغيله من خلال بلدية الرصيفة، بما يضمن استدامته والمحافظة عليه، كونه من أقدم المتنزهات في المنطقة وكان يشكل المتنفس الوحيد لأبناء المدينة.
يشار إلى أن اللجنة المركزية لأملاك الدولة قد وافقت على تخصيص أرض المتنزه لصالح وزارة الإدارة المحلية، على أن تتولى بلدية الرصيفة إدارة الموقع وتأهيله.
وفي منطقة وادي العش الصناعية، اطلع العيسوي على سير العمل في إعادة تأهيل وتطوير المنطقة، ضمن خطة شمولية يجري العمل عليها، والتوجه لأن تكون منطقة مخصصة للصناعات الخفيفة، بعد تطوير مداخلها ومخارجها، وتحديث الطرق وخدمات البنية التحتية، ومعالجة الأمور الإدارية والتنظيمية فيها.
كما اطلع على تنفيذ الطريق التنظيمي الداخلي الذي سيكون امتدادًا للطريق الرئيسي من مدخل المنطقة من جهة الأوتوستراد، بطول 1200 متر، ويضم أربعة مسارب وجزيرة وسطية، وذلك ضمن خطة تحسين وتطوير مدخل وادي العش، بما في ذلك إعادة تأهيل الدوار، وإنشاء نصب تذكاري لمئوية الدولة الأردنية، بتبرع من غرفة صناعة الزرقاء.
وتابع العيسوي سير العمل في الطريق الذي سيربط المنطقة بممر عمّان التنموي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الطريقين، اللذين يُنفذان ضمن المبادرات الملكية السامية، نحو 42 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء منهما نهاية شهر تموز المقبل.
وشملت الجولة زيارة تفقدية لمنطقة معامل الطوب ومناشير الحجر، التي تضم 49 معملاً، منها 28 مقامًا على 48 دونمًا من أراضي الخزينة، والباقي مقام على أراضٍ ذات ملكيات خاصة، حيث يجري العمل حاليًا على بحث خيارات للتعامل معها، بما يتفق مع المخطط الشمولي لتطوير المنطقة، ويراعي المتطلبات البيئية والصحية، وطبيعة استعمالات الأراضي والصناعات والمنشآت المستهدفة.
كما استمع العيسوي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية والخدمات في المنطقة، ومناقشة أبرز التحديات، مثل تطوير شبكات الطرق والمرافق العامة، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات وتسريع الإجراءات، بهدف إحداث أثر مباشر وملموس وسريع على الأرض يشعر به المواطن، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، وهو ما يتطلب تعاون جميع الجهات والمؤسسات المعنية، والقيام بالدور المناط بها، كل ضمن اختصاصه، دون إبطاء أو تأخير.
وتأتي هذه الزيارات التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية، التي يوجه جلالة الملك عبد الله الثاني بتنفيذها خلال زياراته ولقاءاته مع المواطنين في مختلف محافظات المملكة، بناءً على الطلبات والأولويات المقدمة منهم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودفع عجلة التنمية في المناطق المستهدفة.
ويشرف على متابعة عملية إعادة تأهيل وتطوير تلال الفوسفات ووادي العش لجنتان، برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية جميع الجهات المعنية، بهدف معالجة المشاكل البيئية والتنموية وخدمات البنية التحتية في المنطقتين، وتحويلهما إلى بؤر تنموية من خلال تطوير خدمات البنية التحتية، واستغلال المساحات المتوفرة من الأراضي لإنشاء المشاريع التنموية، ومعالجة الجوانب التنظيمية ضمن مخططات شمولية سيتم العمل عليها، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية.
ففي لواء الرصيفة، اطلع العيسوي على سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات، حيث شملت الجولة الاطلاع على الأراضي التي تم تأهيلها ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي سيتم استغلالها لإنشاء حدائق ومتنزهات ومشاريع ترفيهية واستثمارية، لتكون متنفسًا لأهالي مدينة الرصيفة والمناطق المجاورة، وتبلغ مساحتها نحو 134 دونمًا.
واستمع العيسوي إلى إيجاز من الوزير المصري حول سيناريوهات العمل التي تستهدف تطوير واستغلال هذه الأراضي، حيث ستتولى وزارة الإدارة المحلية إنجاز الدراسات والمخططات اللازمة من خلال جهة استشارية متخصصة، بناءً على الأفكار والمقترحات المقدمة من اللجنة، وبما يتناسب مع احتياجات وأولويات أبناء المجتمع المحلي. وسيكون دور الحكومة إيصال الخدمات وتنفيذ البنية التحتية وطرحها كفرص استثمارية للقطاع الخاص.
كما شملت الجولة تفقد منطقة المصانع المقامة على جزء من أراضي تلال الفوسفات، والتي تعود ملكيتها لخزينة الدولة، حيث اطلع على طبيعة عمل هذه المصانع.
وستقوم اللجنة ببحث خيارات إيجاد مواقع ملائمة لهذه المصانع ضمن المناطق الصناعية، تمهيدًا لإعادة تأهيل أرض المصانع مع الأراضي المجاورة ضمن الخطة الشمولية لتطوير المنطقة.
وتفقد العيسوي موقع سوق الحلال القديم الذي تم ترحيله في وقت سابق، كونه كان يشكل بؤرة تلوث ومكرهة صحية، بالإضافة إلى بعض التلال التي ما زالت قائمة على مدخل مدينة الرصيفة من جهة أوتوستراد عمّان – الزرقاء، والتي تحتاج إلى معالجة وإجراءات للتعامل معها، حيث سيصار إلى تأهيلها وتسويتها وفرشها بالتربة الحمراء وزراعتها بالأشجار وتجميلها، لتكون مدخلًا حضاريًا لمدينة الرصيفة.
وخلال الجولة، بحثت اللجنة واقع متنزه الرصيفة الوطني، وأهمية العمل على إعادة تأهيله وتطوير مرافقه، والاهتمام بأعمال الزراعة فيه، وإدارته وتشغيله من خلال بلدية الرصيفة، بما يضمن استدامته والمحافظة عليه، كونه من أقدم المتنزهات في المنطقة وكان يشكل المتنفس الوحيد لأبناء المدينة.
يشار إلى أن اللجنة المركزية لأملاك الدولة قد وافقت على تخصيص أرض المتنزه لصالح وزارة الإدارة المحلية، على أن تتولى بلدية الرصيفة إدارة الموقع وتأهيله.
وفي منطقة وادي العش الصناعية، اطلع العيسوي على سير العمل في إعادة تأهيل وتطوير المنطقة، ضمن خطة شمولية يجري العمل عليها، والتوجه لأن تكون منطقة مخصصة للصناعات الخفيفة، بعد تطوير مداخلها ومخارجها، وتحديث الطرق وخدمات البنية التحتية، ومعالجة الأمور الإدارية والتنظيمية فيها.
كما اطلع على تنفيذ الطريق التنظيمي الداخلي الذي سيكون امتدادًا للطريق الرئيسي من مدخل المنطقة من جهة الأوتوستراد، بطول 1200 متر، ويضم أربعة مسارب وجزيرة وسطية، وذلك ضمن خطة تحسين وتطوير مدخل وادي العش، بما في ذلك إعادة تأهيل الدوار، وإنشاء نصب تذكاري لمئوية الدولة الأردنية، بتبرع من غرفة صناعة الزرقاء.
وتابع العيسوي سير العمل في الطريق الذي سيربط المنطقة بممر عمّان التنموي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الطريقين، اللذين يُنفذان ضمن المبادرات الملكية السامية، نحو 42 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء منهما نهاية شهر تموز المقبل.
وشملت الجولة زيارة تفقدية لمنطقة معامل الطوب ومناشير الحجر، التي تضم 49 معملاً، منها 28 مقامًا على 48 دونمًا من أراضي الخزينة، والباقي مقام على أراضٍ ذات ملكيات خاصة، حيث يجري العمل حاليًا على بحث خيارات للتعامل معها، بما يتفق مع المخطط الشمولي لتطوير المنطقة، ويراعي المتطلبات البيئية والصحية، وطبيعة استعمالات الأراضي والصناعات والمنشآت المستهدفة.
كما استمع العيسوي إلى شرح حول الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية والخدمات في المنطقة، ومناقشة أبرز التحديات، مثل تطوير شبكات الطرق والمرافق العامة، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات وتسريع الإجراءات، بهدف إحداث أثر مباشر وملموس وسريع على الأرض يشعر به المواطن، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، وهو ما يتطلب تعاون جميع الجهات والمؤسسات المعنية، والقيام بالدور المناط بها، كل ضمن اختصاصه، دون إبطاء أو تأخير.
وتأتي هذه الزيارات التفقدية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشاريع المبادرات الملكية السامية، التي يوجه جلالة الملك عبد الله الثاني بتنفيذها خلال زياراته ولقاءاته مع المواطنين في مختلف محافظات المملكة، بناءً على الطلبات والأولويات المقدمة منهم، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودفع عجلة التنمية في المناطق المستهدفة.
