ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سن القوانين والتشريعات التي تهدف لقتل حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي.

وأكد تقرير البرنامج المعد في القدس، أنه لا يكاد يمر أسبوع واحد في مدينة القدس دون أن يشهد المقدسيون مشروع قانون أو قرارا من قبل الكنيست الإسرائيلي، يهدف إلى تحويل حياتهم من سيئ إلى أسوأ، مشيرا إلى أن اليمين المتطرف الإسرائيلي، المسيطر على الحكومة، نشط منذ 7 تشرين الأول 2023 في سن سلسلة من القوانين التي تستهدف القدس وأهلها.

وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين كانت عنوان ندوة عقدتها الجمعية الفلسطينية للشؤون الدولية (باسيا)، بهدف زيادة الوعي من خطورة هذه القوانين، حيث اتفق المشاركون على ضرورة تجنيد الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية من أجل الحد من هذه القوانين التي تؤكد إصرار حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تغيير الوضع القائم في القدس بصورة جذرية.

وأوضح التقرير أنه يتم تشريع سن القوانين في الكنيست الإسرائيلي بثلاث طرق أساسية، أولها يأتي بمبادرة من الحكومة ويسمى "مشروع قانون حكومي"، و الثانية تأتي من قبل عضو أو أكثر من أعضاء الكنيست ويسمى "مشرو ع قانون خاص"، فيما تأتي الثالثة من قبل لجان الكنيست، حيث يمر القانون بعد تقديمه إلى الجلسة العامة في الكنيست بعدة مراحل تسمى "القراءات"، قبل المصادقة عليه في القراءة الثالثة.

وقال الخبير في القانون الإسرائيلي، المحامي محمد الدحلة، إن الآونة الأخيرة شهدت نشاطا مكثفا على مستوى التشريع في البرلمان الإسرائيلي من أجل التضييق على المقدسين وعلى الفلسطينيين في الداخل، وعلى رأس هذه القوانين القانون المتعلق بحظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تخدم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة القدس، وما ترتب على هذا القرار من إغلاق للمدارس والمراكز الصحية والخدمية وغيرها التابعة للأونروا، وحرمان المقدسيين من العديد من الخدمات التي تقدمها الوكالة.

وأضاف أن من القوانين الجائرة أيضا، القانون الذي يقضي بحرمان الوالدين اللذين يدان إبنهما بتهمة تعرف إسرائيليا على انها تهمة "إرهابية"، من جميع مخصصاتهما المالية،لافتا الى قانون أخير يقضي بحرمان المدارس التي يتهم أي مدرس فيها بالتحريض على " الإرهاب" من المخصصات وفصل المدرسين فيها.

ولفت الدحلة إلى أنه بالإضافة إلى هذه القوانين، كان هناك نشاط داخل البرلمان، تمثل بالمؤتمر الذي عقده عدة وزراء وعلى رأسهم المتطرف بن غفير، وسمي ب"مؤتمر فرض السيادة"، والذي قال فيه بن غفير بأنه يسمح - بصفته السياسية - للمستوطنين الإسرائيليين بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف.

بدورة، قال استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، إن الاحتلال الإسرائيلي تنبه إلى أن الدعوات الكثيرة لمحاسبتة بدأت تلقى صدا في الاروقة الدولية المختلفة، ولذلك بدأ العمل من خلال الكنيست على تشريع مجموعة من القوانين بأهداف مختلفة، من اجل محاولة تحصين حكومته وقادته وجنوده من المحاسبة الدولية، حيث قام الكنيست باقتراح مجموعة من التشريعات، جزء منها يقضي بمحاسبة كل من يدلي بمعلومات عن إسرائيليين للمحكمة الجنائية الدولية، واصفا هذه العملية ب"الجريمة"، إضافة إلى قوانين "تجرم" كل من يحاول توثيق جرائم الاحتلال، بما يشمل العاملين في مجال الإعلام والمنظات الحقوقية المختلفة.

وأكد أن سن هذه القوانين، والتي ما زالت في أروقة الكنيست، تعد جريمة بحد ذاتها.