طالبت عشائر العمري في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية بإيقاع حكم الإعدام بحق الجاني الذي قتل ابنهم الشاب جواد علاء غازي العمري، ووصفت الجريمة بأنها بشعة ومروعة وغريبة عن قيم وأعراف المجتمع الأردني.

وأكدت العشيرة في بيان صادر عنها، الجمعة، على أهمية القصاص العادل، مشيدة بجهود الأجهزة الأمنية في سرعة القبض على الجاني، ومؤكدة ثقتها بالقضاء الأردني في إنزال أشد العقوبات بحق مرتكب الجريمة.

وتاليًا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن عشائر العمري في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية
قال تعالى: "‏مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" صدق الله العظيم.
اجتمع أبناء عشيرة العمري للتباحث في أحداث الجريمة النكراء التي راح ضحيتها ابننا الشاب المرحوم جواد علاء غازي العمري بالقتل العمد حرقًا وخنقًا ظلمًا وعدوانًا، حيث امتدت إليه يد الغدر لتُزهق روحًا طاهرة بريئة، وتنهي حياة شاب كان في مقتبل العمر، لتُفجع بذلك قلب أمه وأبيه وجميع أحبابه، في جريمةٍ مروعة غريبة عن أعراف مجتمعنا وعاداته وتقاليده، هزّت أشراف الوطن، وأدمت قلوبهم، وأثارت في المجتمع عوامل الخوف والهلع؛ إذ لم يكن القتل نتيجة مشاجرة، أو حادث سير، أو حتى بإطلاق نار، بل تجاوز كل ذلك إلى الحرق بالنار، في أيام حُرُم، في أشهرٍ حُرُم، ونحن على مقربة من يوم الحج الأكبر، لم يُراعِ فيها الجاني إِلًّا ولا ذمّة، ولا حسن جوار، لم يُراعِ فيها حتى شرف الخصومة والنزال، بل ذهب إلى إضرام النار في مكان رزق المجني عليه، لتلتهم النار كل من في داخل المحل وكل ما بداخله أيضًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وإنّنا نحن أبناء عشيرة العمري عامة، وذوي المجنيّ عليه خاصة، قد أصابنا الذهول، وانتابتنا أعلى مشاعر الغضب والاشمئزاز، وعميق الأسى والحسرة من هول تلك الجريمة المروعة التي هزّت مشاعر كل أبناء الشعب الأردني، نظرًا لبشاعتها من جهة، وحيثيات ارتكابها من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن هذا الفعل المشين غريب عن مجتمعنا ووطننا، وخاصة أنّنا في مجتمع عشائريّ تربطه أواصر المحبة والجيرة والمصاهرة، والمعروف عنه الصفات المتوارثة المستمدة من عقيدتنا الإسلامية وموروث عاداتنا وتقاليدنا الحسنة من كرم وحسن ضيافة، ومراعاة حرمة الجار، وإغاثة الملهوف، وصون العرض، وردّ المعروف، وعدم الغدر، والوفاء بالعهود والذمم، وإنّنا على يقين بأنّ ما حدث هو تصرّف فردي، وأنّ الجاني لا يُمثّل إلا نفسه، وكل من ينبري للدفاع عنه ويشدّ على يده الآثمة مجرمٌ مثله.
وإننا نثمّن لأجهزتنا الأمنية جهودها المضنية في كشف الحقيقة وسبر أغوار هذه الجريمة، والقبض على المجرم، وإحالته للقضاء بمدة زمنية قياسية، فهم عين الوطن الساهرة على أمنه والذود عن حماه؛ فجزاهم الله عنّا وعن كل الأردنيين خير الجزاء وأكرمه وأبرّه.
وإنّنا نؤكد على وحدة النسيج الاجتماعي في بلدنا العزيز الأردن، الذي يتميّز بروابط اجتماعية وعشائرية قوية، ويحظى بقيادة هاشمية حكيمة ورشيدة، وينعم أبناؤه بالأمن والأمان. فجميع أبناء محافظة إربد، كما هو حال الشعب الأردني، قد فُجعوا بهذه الجريمة النكراء المستهجنة، وتفاصيلها المروعة التي لا يقوى قلب الشيطان على فعلها؛ فلا عقيدة دينية، ولا روابط اجتماعية، أو قيم إنسانية، ولا أعراف أردنية، منعت هذا المجرم عن الإقدام على فعلته الخسيسة مع سبق إصرار وترصد، متجرّدًا من كلّ معاني الإنسانية والوطنية وحسن الجوار، مؤكدين أننا في أعلى مشاعر ضبط النفس والتخلّق بالخلق الإسلامي الرفيع، ومحذّرين كل أصحاب النفوس الدنيئة والأفكار السلبية الهدّامة من مغبة الاصطياد في الماء العكر، وبثّ السموم، ونقل الشائعات التي قد تهدم قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.
وكلنا يقين وثقة بقضائنا الشامخ النزيه بأن يكون عقاب من أقدم على هذه الجريمة البشعة مساويًا لحجم بشاعتها، فلا بدّ من دفع الثمن غاليًا، فالموضوع ليس جريمة واحدة فقط، بل إنّها تتضمن جرائم متعددة، بدءًا من الغدر، والحرق، وقطع الغوث، إلى أن فارقت روح ابننا الطاهرة الحياة.
وبناءً على ما سبق، فإننا نؤكد أنه لا بد من إعدام المجرم قصاصًا، وهو حكم ربّ العالمين سبحانه وتعالى، القائل في كتابه الكريم: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"، ليكون ذلك رادعًا قويًّا لكلّ من تسوّل له نفسه المريضة الاستخفاف بأمن المجتمع وترويع أبنائه وبناته، بالاعتداء على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم.
حمى الله وطننا وأمتنا وقيادتنا الهاشمية المظفّرة،
ونسأل الله أن يغفر لفقيدنا ويتقبّله في الشهداء،
وأن يقتص ممن قتله في الدنيا قبل الآخرة.
حرّر في يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة 1446هـ
الموافق 30/5/2025م.